قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما يصل إلى نحو 50 ألف شخص عبروا من إثيوبيا إلى كينيا منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هربا من اشتباكات على الجانب الإثيوبي من مويالي، موضحة أن الرقم تقدير للسلطات المحلية ولا يزال قيد التسجيل والتحقق.

وتدور الاشتباكات بين شرطة الإقليم الصومالي، الواقع شرقي إثيوبيا، من جهة، وشرطة إقليم أوروميا، الذي يمتد في وسط البلاد وجنوبها، إلى جانب مجموعات مسلحة من قومية الأورومو، من جهة أخرى.

وبحسب تحليل نشره جلالي غيتاتشو بيرو، كبير محللي شرق أفريقيا في منظمة “أكليد” لرصد النزاعات المسلحة، تعود شرارة المواجهات إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما افتتحت سلطات الإقليم الصومالي مكتبا إداريا جديدا ورفعت علم الإقليم في منطقة متنازع عليها بمدينة مويالي الحدودية (الواقعة بين جنوب إثيوبيا وشمال كينيا)، مما أثار اعتراضات ومواجهات بين الجانبين.

وربط بيرو القتال بنزاع حدودي تاريخي بين مجتمعي البورانا، وهم من قومية الأورومو، والغاري، وهم من القومية الصومالية.

مدينة بإدارتين

وفيما تمتد مويالي على جانبي الحدود بين إثيوبيا وكينيا، ينقسم شطرها الإثيوبي بدوره إلى نصفين، يدير أحدهما الإقليم الصومالي والآخر إقليم أوروميا، وفق “أكليد”.

ويضم كل نصف إدارة محلية تابعة للإقليم الذي يخضع له، مما يجعل المدينة خاضعة لسلطتين إداريتين إقليميتين منفصلتين داخل الأراضي الإثيوبية، فيما يعتبر أن النموذج الفدرالي العرقي في إثيوبيا “فاقم التوترات الإقليمية بربط الهوية العرقية بالسيطرة الإدارية على الأرض”، وفق محللين.

وعن دلالة إنشاء الوحدات الإدارية في هذه المناطق، رصد تقرير صدر عام 2025 عن معهد “الوادي المتصدع”، وهو مؤسسة بحثية مستقلة مقرها نيروبي، سعي فاعلين سياسيين إلى “السيطرة الإدارية على الأرض والفرص الاقتصادية”، ومن أدواتهم فرض أمر واقع بإنشاء وحدات إدارية جديدة من جانب واحد.

وذكر التقرير أن استفتاء عام 2004، الذي أجراه المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا في 422 حيا إداريا متنازعا عليه، انتهى بتصويت 76.5% للانضمام إلى إقليم أوروميا.

وتتباين الروايات بشأن المكتب الجديد في مويالي، إذ قال أحد سكان الشطر الصومالي لصحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية إن إدارة المدينة في هذا الشطر “نقلت مكتبها فحسب من مقره السابق إلى موقع جديد”، في حين قال أحد سكان مويالي إن الخطوة “أغضبت كثيرين بشدة”.

مقتل طفلة وتمدد القتال

وقُتلت في اشتباك 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فتاة من الأورومو (١٣ عاما)، وتضاربت الروايات حول مقتلها بين من قال إنها قُتلت في تبادل لإطلاق النار ومن قال إنها قُتلت بعد محاولتها إنزال العلم، وفق “أكليد”.

ويضيف التحليل أن الجيش الإثيوبي تدخل وأوقف القتال، وأن الأعيان وقوات الأمن من الجانبين اتفقوا في اليوم التالي على إنزال العلم ووقف افتتاح المكتب، لكن الاتفاق انهار في 20 أكتوبر/تشرين الأول بعدما أغلق محتجون من سكان الإقليم الصومالي الطريق الرئيسي، لتتجدد المعارك بعد يومين.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية قول حليمة حسين (28 عاما)، وهي أم لثلاثة أطفال فرّت من إثيوبيا: “كنا نرى جثثا كثيرة على طول الطريق”. وقال الصليب الأحمر الكيني إن رصاصا طائشا قتل 3 أشخاص في كينيا وأصاب 20 آخرين.

وقالت فاطمة أحمد، إحدى النازحات إلى كينيا، إنها انفصلت عن عائلتها أثناء الفرار إثر إحراق منزلها، مضيفة “لكنني هنا في أمان. لدي مكان أنام فيه حتى لو كان على الأرض. ولدينا ماء أيضا وإن لم يكن كافيا”، وفق موقع أفريكا نيوز.

توزع النازحين

ويتوزع الوافدون، وكثير منهم نساء وأطفال، بين أقارب ومجتمعات مضيفة ومواقع مؤقتة مثل المدارس والكنائس، بحسب المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.

وتعمل فرق المفوضية في مويالي مع إدارة خدمات اللاجئين الكينية وسلطات المقاطعة وشركاء أمميين والصليب الأحمر الكيني، وقالت ممثلة المفوضية في كينيا فاطمة محمد كول إن عمال الإغاثة يحاولون التعامل مع أعداد ضخمة من الناس ومنع تفشي الأمراض المعدية.

وقالت المفوضية إن الغذاء يبقى الحاجة الأكثر إلحاحا، إلى جانب مياه الشرب الآمنة والمأوى الطارئ والصرف الصحي والرعاية الصحية. وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أطلقت مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي نداء لجمع نحو 9 ملايين دولار لدعم ما يصل إلى 50 ألف شخص خلال 3 أشهر.

وسبق أن دفع النزاع سكان مويالي من الجانب الإثيوبي نحو كينيا. ففي يوليو/تموز 2012 قُتل 18 شخصا على الأقل وفرّ 20 ألفا إلى كينيا، في قتال اندلع بسبب قرار الحكومة الإثيوبية توطين الغاري في أراض يطالب بها البورانا، وفق ما نقلته رويترز حينها عن الصليب الأحمر الكيني.