أعلنت النيابة العامة في الأردن، الخميس، إنهاء التحقيق في الهجوم على أفراد الأمن في العاصمة عمّان وإحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة بتهم “تنفيذ أعمال إرهابية”.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، في بيان إن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البيانات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بارتكاب العمل الإرهابي”.

وأضاف البيان أنه تقرر توجيه اتهام للمشتبه به يتمثل في “القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح.. القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح”.

وتابع البيان: “كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية”.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، الخميس الماضي، وفاة العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة ضابط آخر في هجوم وصفته بأنه “عمل إرهابي جبان”، نفذه شاب ثلاثيني بأداة حادة أمام السفارة السريلانكية في العاصمة عمّان، مؤكدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود نية وتخطيط مسبق لاستهداف رجال الأمن العام.

اتهامات سابقة بالإرهاب

وكشفت وثائق قضائية أردنية عن خلفية أمنية وقضائية سابقة لمنفذ الهجوم مهند محمد علي حموري من مواليد 1994، إذ سبق أن أُدين في “قضية إرهابية” تتعلق بالتخطيط لمهاجمة مركز أمني في محافظة إربد، ومحاولة الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية، وصدر بحقه حكم بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات، وأيدته محكمة التمييز عام 2022.

وبحسب الحكم الصادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية في عام 2022، فإن منفذ الهجوم كان أحد 3 متهمين في قضية تتعلق بالترويج لأفكار تنظيم الدولة ومحاولة الالتحاق به، قبل أن تتطور إلى التخطيط لتنفيذ هجوم مسلح يستهدف مركز أمن إربد الشمالي.