أصدرت محكمة عسكرية في شرق الكونغو الديمقراطية نهاية الأسبوع الماضي أحكاما بإعدام 66 جنديا من فوج واحد بتهم “العصيان والجبن أمام العدو ورفض الطاعة”، في ختام محاكمة استمرت 12 يوما في بلدة واليكالي بإقليم كيفو الشمالية (شرق الكونغو الديمقراطية)، وفق بيان للجيش.

وقدم الجيش هذه المحاكمات، وهي الأحدث في سلسلة متواصلة، وسيلة لفرض الانضباط في صفوفه، في حين حذرت منظمات حقوقية من تضاعف أحكام الإعدام منذ رفع السلطات تعليق تنفيذها عام 2024.

وجرت المحاكمة وفق إجراءات “التلبس”، أي المثول الفوري أمام القضاء بعد وقت قصير من الوقائع. وقضت المحكمة بسجن جندي آخر 10 سنوات، وبرّأت 4 متهمين بينهم نقيب يتولى رئاسة الاستخبارات في الفوج، بعدما طلبت النيابة العسكرية الإعدام لـ70 من أصل 71 متهما، بحسب إذاعة أوكابي.

ما الذي جرى؟

قال المكلف بالإعلام في قيادة الجيش في كيفو الشمالية، إن الجنود اعتُقلوا في 20 أكتوبر/تشرين الأول في منطقة نغورا، إثر حوادث في نتوتو بقطاع وانيانغا في منطقة واليكالي.

وذكر موقع “ريبورتر” الكونغولي أن إطلاق نار وقع يومي 16 و20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في نغورا بعد مشادة بين جنود وعناصر من الشرطة العسكرية كانوا يحاولون منع جنود من مغادرة مواقعهم دون إذن في منطقة العمليات. وأفاد الموقع بأن الحصيلة المعلنة في بداية الإجراءات بلغت قتيلين وجريحين، في حين قالت إذاعة أوكابي إن الحوادث أودت بحياة جنديين ومدني.

وبدأت القضية ضد 54 جنديا، ثم اتسعت لتشمل ضابط استخبارات في الفوج بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة، قبل إحالة 16 جنديا آخرين في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، ليبلغ عددهم 71، بحسب الإذاعة.

فوج في قفص الاتهام

وليست هذه أول محاكمة لجنود هذا الفوج هذا العام، ففي الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، أدانت المحكمة نفسها 10 من جنوده، وحكمت على اثنين منهم بالإعدام بعد إدانتهما باغتيال أحد الضباط، وفق إذاعة أوكابي.

وفي 15 مايو/أيار الماضي، قضت محكمة عسكرية بسجن 58 جنديا من الفوج نفسه 3 سنوات بتهم “عدم الانضباط والتمرد وإهدار ذخائر حربية”، من أصل 84 اعتُقلوا في منطقة والكيالي.

وكانت إذاعة أوكابي قد أفادت عند افتتاح المحاكمة بأن جنودا رفضوا القتال في بلدة بينغا على خلفية مطالب مرتبطة بتأخر صرف المكافآت، في حين قال أحد المسؤولين العسكريين إنه لا يمكن لأي مطلب أن يبرر مخالفة النظام العسكري على الجبهة، على حد تعبيره.

وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكمت محكمة عسكرية بإعدام 27 جنديا من الحرس الجمهوري “بتهمة الجبن أمام العدو”، في محاكمة شملت 112 عسكريا لوحقوا بعد فرارهم من مواجهات مع “تحالف نهر الكونغو-إم 23″، وفق الصحافة الكونغولية.

رواتب ضعيفة

ونقلت وكالة رويترز، في تقرير نشرته في مارس/آذار 2025 بعد محاكمات سريعة شملت أكثر من 300 جندي، عن ٣ ضباط كبار أن جنود الخطوط الأمامية يتقاضون أجورا متدنية ويفتقرون إلى التجهيز.

وذكرت أن رواتب بنحو 100 دولار شهريا أضعفت المعنويات، وأن الضباط تحدثوا عن خلل واضح في ميزان القوى أمام حركة إم 23 ذات التسليح المتفوق، التي يقول خبراء أمميون إن آلافا من الجنود الروانديين يدعمونها، وهو ما تنفيه كيغالي.

جدل الإعدام

وتأتي هذه الأحكام بعدما رفعت كينشاسا في مارس/آذار 2024 تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المعمول به منذ عام 2003. وقالت الحكومة إن القرار يستهدف خصوصا العسكريين المتهمين بالخيانة، وهو إجراء انتقدته منظمات حقوق الإنسان بشدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، فإن تهم مثل التخلي عن المواقع يعاقب عليها القانون الكونغولي بالإعدام، الذي يُخفف عادة إلى السجن المؤبد.

وقالت منظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني 2025 إن المحاكم العسكرية أصدرت ما لا يقل عن 300 حكم بالإعدام منذ ذلك الإعلان.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن تقريرا لـ٣ منظمات مناهضة لعقوبة الإعدام أحصى 916 محكوما بالإعدام، وسجل صدور 480 حكما بالإعدام على الأقل في عام 2024 مقابل 122 في عام 2023.

وأشار التقرير إلى أنه لم تُنفذ رسميا أي عملية إعدام منذ رفع التعليق، لكنه رصد مخالفات في بعض الإجراءات القضائية، ورأى أن تحول موقف السلطات “جعل عقوبة الإعدام أداة للتواصل السياسي”.