أثار العثور على جثة النائب العراقي السابق، أحمد العلواني، في العاصمة اللبنانية بيروت صدمة وجدلا كبيرا؛ فبينما اعتبرها البعض مجرد عملية سرقة، برزت اتهامات قوية تفيد بتعرضه لعملية استدراج واغتيال سياسي مدبر.

وعُثر على العلواني مقتولا خنقا داخل شقة في منطقة “الطريق الجديدة” بعد انقطاع الاتصال به، لتباشر الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الجريمة.

وفي توضيح تفصيلي لمسار الأحداث، أصدر المكتب الإعلامي للعلواني بيانا كشف فيه أن النائب السابق وصل إلى بيروت قادما من أربيل عصر يوم الخميس (5 نوفمبر 2026).

وأشار البيان إلى أن كاميرات المراقبة رصدت تحركات مشبوهة لأشخاص في محيط الشقة تزامنا مع وصوله ومغادرته، مؤكدا أن آخر اتصال للعلواني كان في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق مساء، أبلغ فيه مكتبه بوصوله إلى مقر سكنه، نافيا تواجده في أي فندق.

وطالب المكتب السلطات اللبنانية بتحديد هويات المشتبه بهم، ومراجعة الكاميرات، ومطابقة سجلات الاتصال، داعيا الحكومة العراقية إلى التدخل العاجل والتنسيق لكشف الجناة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي والرسمي، أكد السفير العراقي في لبنان، محمد رضا الحسين، أن القضاء اللبناني فتح تحقيقا رسميا في الواقعة وكلّف قاضيا خاصا لمتابعة القضية. وشدد السفير على استمرار التنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية بانتظار صدور التقرير النهائي لإعلان ملابسات الجريمة.

وتزامنا مع تداول مقاطع فيديو قيل إنها لمنفذي الجريمة، استبعد ناشطون وأوساط سياسية عراقية فرضية “السرقة” تماما.

وأكدوا أن ما حدث للنائب العراقي هو “عملية دُبرت بعناية واستدراج انتهى باغتيال سياسي بامتياز” لشخصية ذات ثقل اعتباري سياسيا وعشائريا.

وطالبوا بإجراء تحقيق عراقي لبناني عالي المستوى لكشف حقيقة هذه الجريمة غير المسبوقة، محذرين من أن أي تهاون أو محاولة للتعمية على الحقائق سيُعد تماهيا مع الجريمة.

كما دعت هذه الأوساط عشائر الأنبار للتوحد على قلب رجل واحد خلف قضية كشف الحقيقة، ورفض محاولات تحويلها إلى مجرد قضية جنائية بدافع السرقة أو طلب الفدية.

وفي سياق التنديد الواسع، صدرت تصريحات تصف الواقعة بأنها “اغتيال غادر وجريمة إرهابية أثيمة تدلل على خسة ووحشية المرتكبين ومن يقف خلفهم”، مع المطالبة بكشف حقيقة الجريمة، والقبض على الجناة الإرهابيين، وتقديمهم للعدالة.

وفي الداخل اللبناني، انتقد اللواء المتقاعد جميل السيد تراخي السلطات اللبنانية مع حوادث الخطف المتعاقبة التي تشهدها البلاد. وحذر السيد من أن التغطية السياسية، والمحاولات المستمرة من قبل بعض الجهات النافذة لاحتواء مثل هذه الجرائم وتحويل مسار التحقيقات خلافا للأصول، تُفقد لبنان موقعه كـ “ملاذ آمن” للعرب والأجانب واستثماراتهم، وتشرّع أبواب البلاد نحو المجهول والفوضى.

يُذكر أن العلواني (57 عاما) يُعد من أبرز وجوه عشيرة “البوعلوان”، إحدى كبرى عشائر محافظة الأنبار، وسبق أن تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي.

وبرز العلواني كأحد قادة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث اعتُقل أواخر عام 2013 من منزله في الرمادي إثر اشتباكات مسلحة أسفرت حينها عن مقتل شقيقه وأحد أفراد القوة المهاجمة.

وعقب ذلك، صدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014 بتهمة القتل العمد، وقضى في السجن نحو 12 عاما قبل أن يُطلق سراحه في ربيع عام 2025.