عُثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني ميتا داخل شقة في منطقة “الطريق الجديدة” بالعاصمة اللبنانية بيروت، في واقعة فتحت تحقيقا جنائيا لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها، وسط معطيات تستبعد، حتى الآن، وجود دوافع مالية أو سرقة وراء الجريمة، إلا أن ذلك لا يستبعد فرضية الاغتيال السياسي.

وأفادت مصادر قضائية لبنانية بأن النتائج الأولية تشير إلى تعرضه للضرب على الرأس والخنق، فيما أوقفت السلطات مشتبها به لبنانيا وتواصل البحث عن شخصين سوريين، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر أمنية وقضائية.

الرحلة الأخيرة

وكان العلواني قد وصل إلى بيروت قادما من مدينة أربيل العراقية يوم الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأقام في فندق بمنطقة الحمرا، قبل أن ينتقل إلى شقة في طريق الجديدة استُؤجرت لمدة يومين مقابل 200 دولار، بوساطة شخصين سوريين ومواطن لبناني.

وبحسب المعلومات الأولية، انقطع الاتصال بالعلواني بعد انتقاله إلى الشقة، وعندما تعذر على الوسيط العقاري التواصل معه عقب انتهاء مدة الإيجار، توجه إلى المكان، حيث عُثر على جثته داخل الشقة الواقعة في الطابق الـ12 من المبنى.

وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة نت إن العلواني استقبله لدى وصوله إلى بيروت ثلاثة أو أربعة أشخاص، واقتادوه بسيارة إلى جهة لم تُعرف، قبل أن ينقطع الاتصال به.

وأوضح المصدر أن هوية الجثة لم تكن معروفة عند العثور عليها، إلى أن أكدت الفحوص لاحقا أنها تعود للنائب العراقي السابق، وذلك بعد إبلاغ عائلته السلطات العراقية بفقدان الاتصال به، وإخطار السفارة العراقية في بيروت الأجهزة الأمنية اللبنانية بالواقعة.

وأضاف أن المعطيات المتوافرة لا تحسم حتى الآن دوافع الجريمة أو خلفياتها، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية تتعامل معها باعتبارها قضية جنائية، في انتظار ما ستكشفه نتائج التحقيق.

تحقيقات أمنية

ويتولى النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج الإشراف على التحقيقات الأولية، فيما كُلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي متابعة القضية وتحديد ظروف الجريمة والجهات المتورطة فيها.

وفي السياق، قال السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني إن السفارة تتابع القضية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، وإنها تنتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية لكشف ملابسات مقتل العلواني.

وكان مكتب العلواني قد وصف مقتله بأنه “اغتيال”، مطالبا بتحقيق شفاف يكشف الجهة التي تقف وراءه، بينما قالت السفارة العراقية في بيروت إنها تتابع القضية مع السلطات اللبنانية وتنتظر نتائج التحقيق. وحتى الآن، لم تعلن الجهات المختصة دوافع الجريمة أو ما إذا كانت مرتبطة بنشاطه السياسي السابق.

ويعيد مقتله إلى الواجهة مسيرة شخصية سياسية من محافظة الأنبار، ارتبط اسمها باحتجاجات عامي 2012 و2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثم باعتقاله والحكم عليه بالإعدام، قبل الإفراج عنه بعد أكثر من عقد في السجن.

من الرمادي إلى البرلمان

وُلد أحمد سليمان العلواني في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار في 27 أبريل/نيسان 1969، وحصل على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وفق سيرته الذاتية المنشورة على موقعه الشخصي.

دخل الحياة السياسية بعد عام 2003، وانضم إلى القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وشغل عضوية مجلس النواب دورتين متتاليتين بين عامي 2005 و2014، كما تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان، بحسب سيرته المنشورة.

وخلال وجوده في مجلس النواب، عُرف بمواقفه المعارضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وانتقاداته للسياسات الحكومية وللنفوذ الإيراني في العراق.

وبرز اسمه على نحو أوسع مع تصاعد الاحتجاجات في عدد من المحافظات ذات الغالبية السنية أواخر عام 2012، والتي طالبت بإنهاء ما وصفه المحتجون بالتهميش السياسي والاستهداف على أساس طائفي، إلى جانب مطالب تتعلق بالمعتقلين وقوانين المساءلة والعدالة.

احتجاجات الأنبار والاعتقال

كان العلواني من أبرز الداعمين للاعتصام الذي أقيم في الرمادي، وجاءت تلك التحركات في مرحلة اتسمت بتوتر سياسي وأمني، وسط خلافات بين الحكومة المركزية وقوى سياسية في المحافظات الغربية والشمالية.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2013، عقد العلواني اجتماعات مع مسؤولين في المحافظة في محاولة لخفض التوتر بين الحكومة المحلية والسلطات الاتحادية، وفق وثائق للاتحاد البرلماني الدولي. لكن بعد يوم واحد، نفذت قوة أمنية عملية دهم لمنزله في الرمادي انتهت باعتقاله واندلاع اشتباكات مسلحة.

وقُتل خلال العملية شقيقه علي العلواني وعدد من أفراد حمايته، كما سقط قتلى وجرحى من القوات الأمنية. وأثار اعتقاله جدلا سياسيا وقانونيا، خصوصا أنه كان عضوا في مجلس النواب ويتمتع بالحصانة البرلمانية آنذاك.

وقد وثّق الاتحاد البرلماني الدولي القضية في تقارير وقرارات لاحقة، وأثار تساؤلات بشأن ظروف الاعتقال واحترام الحصانة النيابية، استنادا إلى الشكاوى المقدمة إليه.

حكم الإعدام والجدل الحقوقي

في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكما بالإعدام شنقا على العلواني، بعد إدانته بقتل جنديين خلال الاشتباكات التي رافقت عملية اعتقاله، وفق ما أعلنه المتحدث باسم السلطة القضائية آنذاك. وقالت المحكمة إن الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز.

في المقابل، أثارت منظمة العفو الدولية ملاحظات على إجراءات المحاكمة، وقالت إن القضية شابتها مخالفات تتعلق بحق الدفاع واستجواب الشهود، كما أشارت إلى مزاعم بشأن تعرضه لسوء المعاملة بعد اعتقاله.

وخلال سنوات احتجازه، ظل العلواني بعيدا عن الحياة السياسية العامة، فيما استمرت المطالبات الحقوقية والدولية بمتابعة ظروف سجنه. وفي أغسطس/آب 2023، زار وفد من الاتحاد البرلماني الدولي بغداد والتقى به في محبسه، إلى جانب مسؤولين عراقيين وأفراد من عائلته ومحاميه، في إطار مساع لإيجاد حل لقضيته.

الإفراج بعد أكثر من عقد

في 23 أبريل/نيسان 2025، أُفرج عن العلواني بعد أكثر من 11 عاما في السجن، عقب سحب عائلة أحد ضحايا اشتباكات عام 2013 شكواها وقبولها تعويضا ماليا، بما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

وبعد خروجه، عاد العلواني إلى الظهور في مناسبات ولقاءات سياسية، قبل أن يُعثر عليه ميتا في بيروت في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لتُطوى بذلك مسيرة اتسمت بالتقلب بين العمل البرلماني والاحتجاجات والملاحقة القضائية والاحتجاز الطويل.

ولا تزال ملابسات مقتله ودوافعه بانتظار ما ستكشفه التحقيقات اللبنانية، في وقت تتواصل فيه متابعة بغداد للقضية، وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيلها ومحاسبة المتورطين.