طلبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 11.4 مليون دولار لتوسيع استجابتها لأزمة الفارين من تصاعد العنف في شمال نيجيريا، منها نداء عاجل بمليوني دولار للاحتياجات الفورية، لإغاثة عشرات الآلاف من النيجيريين الذين عبروا الحدود إلى النيجر وبنين، محذرة من أن معظم الوافدين الجدد لم يُسجَّلوا بعد بسبب نقص الموارد.

وقالت مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية دومينيك هايد، في إحاطة صحفية بجنيف أمس الأول الثلاثاء عقب زيارتها منطقة ديفا جنوب شرقي النيجر، إن نحو 64 ألف شخص وصلوا إلى النيجر هربا من العنف في شمال نيجيريا منذ بداية العام، في حين لجأ بضع مئات إلى بنين، وهي أعداد قالت إنها لا تزال قليلة نسبيا، غير أنها تُظهر اتساع الرقعة الجغرافية لتأثير انعدام الأمن في شمال نيجيريا.

ديفا وتاوا في الواجهة

وحسب المفوضية، لجأ معظم الوافدين إلى منطقتي ديفا جنوب شرقي النيجر وتاوا غربيها، المحاذيتين لنيجيريا. ووصل أكثر من 23 ألفا إلى ديفا وحدها منذ بداية العام، أكثر من ثلثيهم أطفال، في حين دخل نحو 1200 شخص ديفا و3400 شخص دخلوا تاوا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحده. وتستضيف النيجر أصلا أكثر من نصف مليون لاجئ وطالب لجوء، بينهم نحو 327 ألفا و500 نيجيري، إلى جانب نازحين داخل البلاد.

وفي ديفا، يعيش كثيرون في ملاجئ بدائية لا تقي من تقلبات الطقس، وتقول لاجئات إنهن يمشين عدة كيلومترات لجلب المياه، في غياب مرافق صحية ومدارس قريبة. وأفاد شركاء المفوضية الإنسانيون بمستويات مرتفعة من سوء التغذية وسوء النظافة وانتشار الالتهابات التنفسية. كما تفتقر بعض المواقع إلى مدارس أو فصول انتقالية لأطفال اعتادوا نظام التعليم النيجيري الناطق بالإنجليزية.

وقالت المفوضية إن ديفا سجلت منذ بداية العام أكثر من 70% من الحوادث الأمنية المبلغ عنها في النيجر، ومن بينها هجمات مسلحة وعنف ضد المدنيين، وإن الجفاف وعدم انتظام الأمطار في 2026 يُتوقع أن يجعلا إنتاج الحبوب غير كاف في نحو 700 من قرى المنطقة البالغة ألف قرية، مع فقدان نحو 70% من المراعي.

وقالت هايد إن نحو 5% فقط من اللاجئين النيجيريين الواصلين هذا العام سُجِّلوا، لأن التسجيل لم يبدأ إلا مؤخرا بسبب محدودية الموارد، وإن غياب الوثائق يضاعف العقبات أمام حصولهم على المساعدات والخدمات ويعرضهم لمخاطر متزايدة على سلامتهم. وكانت المفوضية قد قدّرت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عدد الوافدين غير المسجلين بأكثر من 34 ألفا.

من وراء العنف؟

لم تسمّ المفوضية في إحاطتها ولا في تنبيهها السابق جماعات بعينها. ونقلت صحيفة “فانغارد” النيجيرية أن الفارين يهربون من عنف متصاعد يتورط فيه مسلحون إسلاميون وعصابات إجرامية مسلحة، في حين أورد موقع “أول أفريكا” أن أسباب النزوح تتضمن التمردات الجهادية وأعمال قطع الطرق المسلحة والاشتباكات بين المزارعين والرعاة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العنف الجهادي في شمال نيجيريا امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون، وهو ما دفع إلى تشكيل تحالف عسكري إقليمي لمحاربة الجماعات المسلحة.

نداء التمويل

وأوضحت المفوضية أن مبلغ 11.4 مليون دولار مخصص لتوسيع الاستجابة الطارئة والحلول في النيجر ونيجيريا وبنين، وأن نداء التمويل العاجل البالغ مليوني دولار يغطي الاحتياجات الحرجة الفورية في المياه والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتسجيل والحماية.

وأشادت هايد بما وصفته “تضامنا لافتا” تبديه سلطات النيجر والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك توفير أراض للإيواء المؤقت، لكنها قالت إن قدرتها على دعم الأعداد المتزايدة باتت مستنزفة، وحذرت من أن آلاف الأسر الضعيفة قد تُترك دون مساعدة أساسية وحماية مع استمرار النزوح، إذا لم تتوفر موارد إضافية.

وكانت المفوضية قد أطلقت نداء المليونين في تنبيه نشره موقع أخبار الأمم المتحدة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت فيه إن أكثر من 66 ألف نيجيري فروا إلى النيجر وبنين منذ بداية هذا العام، أي 3 أضعاف عددهم في الفترة نفسها من عام 2025، وإن نحو 60 ألفا منهم وصلوا حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى تاوا وديفا، بينهم نحو 36 ألفا و300 في تاوا خلال شهرين، في حين تشهد بنين تزايدا في الوصول إلى مناطقها الحدودية حيث قدرات الاستجابة محدودة.

وحدد التنبيه فترة النداء بين نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ويناير/كانون الثاني المقبل، لتسجيل أكثر من 44 ألف شخص في النيجر وبنين وإصدار وثائق هوية لهم، وتقديم مساعدات منقذة للحياة لـ52 ألف شخص داخل نيجيريا. وأشار إلى أن استجابة المفوضية في الساحل الأوسط لم تكن ممولة حتى نهاية سبتمبر/أيلول إلا بنسبة 27% من 329.6 مليون دولار مطلوبة.