كشف موقع “ذا إنترسبت” أن السلطات الفدرالية الأمريكية استدعت الاتحاد الأمريكي للمعلمين لتقديم معلومات في إطار تحقيق يتعلق باحتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعة ميشيغان.

وبحسب الموقع، تلقى المقر الوطني للاتحاد الأمريكي للمعلمين في أغسطس/آب الماضي مذكرة استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى ضمن تحقيق فدرالي مستمر بشأن الاحتجاجات في الجامعة.

كما تلقت منظمة موظفي الدراسات العليا، وهي فرع محلي تابع للاتحاد في جامعة ميشيغان، طلبا لتقديم معلومات وشهادة أمام هيئة محلفين كبرى في الفترة نفسها تقريبا.

ولم يُعلن عن المذكرتين سابقا، وقال “ذا إنترسبت” إنه حصل على نسختين منهما، مشيرا إلى أن الخطوة تكشف اتساع نطاق التحقيق ليشمل جهات نقابية مرتبطة بناشطين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

مطالب واسعة من النقابة

وتشمل المعلومات التي طلبتها السلطات الفدرالية من الاتحاد ومنظمة موظفي الدراسات العليا قوائم العضوية الكاملة، وسجلات رواتب المسؤولين، وسياسات تعويض النفقات، وتقارير التدقيق، إلى جانب محاضر اجتماعات الأعضاء والمجلس التنفيذي للفرع المحلي في جامعة ميشيغان منذ يناير/كانون الثاني 2023.

ويضم الاتحاد الأمريكي للمعلمين أكثر من 1.7 مليون عضو، ويتبع له أكثر من 3 آلاف فرع محلي في أنحاء الولايات المتحدة.

وعقب تلقي مذكرة الاستدعاء، استعانت منظمة موظفي الدراسات العليا بمحامين وقدمت طلبا قضائيا لإلغائها، في حين لم يعلن المكتب الوطني للاتحاد الأمريكي للمعلمين ما إذا كان سيستجيب للمذكرة.

وقالت رئيسة منظمة موظفي الدراسات العليا هياب تيشومي إن المنظمة ستفعل كل ما في وسعها لحماية بيانات أعضائها، معتبرة أن توجه السلطات إلى الاتحاد على المستوى الوطني قد يكون محاولة لتجاوز الفرع المحلي والحصول على المعلومات المطلوبة.

قضية “ميشيغان 12”

وتأتي مذكرات الاستدعاء ضمن تحقيق يتعلق بـ12 ناشطا مؤيدا لفلسطين، يُشار إليهم باسم “ميشيغان 12″، ووجهت إليهم اتهامات جنائية على خلفية احتجاجات شهدتها جامعة ميشيغان.

ويتهم الادعاء المحتجين بارتكاب أعمال غير قانونية، بينها التخريب والرش بالطلاء، ضمن حملة ضغط هدفت إلى دفع إدارة الجامعة إلى سحب استثمارات مرتبطة بإسرائيل.

ولا ترد منظمة موظفي الدراسات العليا في لائحة الاتهام الفدرالية بحق المحتجين، لكنها عضو بارز في “ائتلاف التحرير”، وهو تجمع طلابي مؤيد لفلسطين ورد اسمه مرارا في ملفات القضية، وقال الادعاء إن له صلات ببعض المتهمين.

وأصدر المدعون الفدراليون مذكرات الاستدعاء في اليوم نفسه الذي أُسقطت فيه الاتهامات الموجهة إلى تيشومي في قضية منفصلة تتعلق باختلاس أموال من المنظمة.

وكان مدعون محليون قد اتهموا تيشومي بإساءة استخدام أموال المنظمة لشراء أجهزة حاسوب محمولة لناد جامعي، لكن حكومة الطلاب في الجامعة برأتها لاحقا من ارتكاب مخالفات، قبل أن يسقط قاض الاتهامات الموجهة إليها.

انتقادات لتوسيع التحقيق

وأثارت مذكرات الاستدعاء انتقادات من ناشطين وممثلين عن منظمات قانونية بسبب اتساع نطاق المعلومات المطلوبة من الجهات النقابية.

وقالت مديرة الاتصالات في منظمة موظفي الدراسات العليا ناتالي تشين إن استخدام لغة تتعلق بـ”المؤامرة” قد يؤدي إلى جر منظمات متعددة إلى التحقيق، معتبرة أن ذلك قد يشكل مدخلا لتوسيع الضغط على العمل النقابي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لنقابة المحامين الوطنية كزافييه دي جانون إن مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هيئات المحلفين الكبرى استُخدمت تاريخيا لجمع المعلومات عن الحركات الاجتماعية والمعارضة السياسية، مشيرا إلى أن القضايا المسيسة غالبا ما تشهد توسعا في عدد الأشخاص والجهات التي تُطلب منها المعلومات.

وربط منتقدون للتحقيق هذه الخطوات بحملة أوسع تنتهجها إدارة ترمب تجاه الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والحركات المعارضة لسياساتها.