صحيفة: هكذا وصلت ذخائر حربية سويسرية إلى أيدي مقاتلين روس
وقت القراءة: 4 دقائق

صحيفة سويسرية ترصد شحنتين تضمنتا ما مجموعه 110 آلاف طلقة حصلت عليها روسيا (أسوشيتد برس)
استمع
كشفت صحيفة “لو تان” السويسرية، نقلا عن تحقيق لصحيفة “إن زد زد أم سونتاغ”، عن وصول ذخائر حربية سويسرية الصنع إلى مقاتلين روس بطريقة غير قانونية عبر سلوفينيا وقرغيزستان، وذلك رغم الحظر السويسري المفروض على تصدير العتاد الحربي إلى روسيا منذ عام 2014.
وتفجرت هذه القضية قبل أسبوعين من تصويت السويسريين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على تخفيف قواعد تصدير الأسلحة، مما أثار جدلا سياسيا واسعا حول فعالية الرقابة الحالية.
أخبار مقترحة
ووفقا للتحقيق، بدأت الخيوط تتكشف من منشور لمدون روسي على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس/آذار 2024، حيث رافق مقاتلين روسا في منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا، وأشاد -معززا كلامه بالصور- بدقة ذخائر قادمة من مدينة تون في كانتون بيرن السويسري.
وتضم مدينة تون مقر شركة “رواغ أموتيك” التي كانت مملوكة للاتحاد السويسري حتى صيف عام 2022 قبل أن تنتقل ملكيتها إلى مجموعة “بيريتا” الإيطالية ويتغير اسمها إلى “سويس بي ديفنس”.
ويطرح وجود هذه الذخائر تساؤلات عديدة، إذ يحظر على سويسرا تصدير العتاد الحربي إلى روسيا منذ ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم عام 2014.
غطاء “الاستخدام المدني”
من خلال تتبع سجل وزارة الاقتصاد الروسية الذي يوثق كافة الواردات، تمكنت الصحيفة السويسرية من رصد شحنتين تضمنتا ما مجموعه 110 آلاف طلقة سويسرية، سُجلتا في قواعد البيانات بين ديسمبر/كانون الأول 2022 وأبريل/نيسان 2023.
ورغم أن المستوردين صنفوا هذه الشحنات على أنها مخصصة لـ”الاستخدام المدني”، فإن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أكدت أن هذه الذخائر مصنفة ضمن فئة “العتاد الحربي”، كما يصفها الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة “سويس بي ديفنس” بأنها منتج مخصص لـ”القناصة”.
ثغرات نظام الرقابة
وأوضحت “لو تان” أن الصفقة تمت عبر عدة وسطاء، حيث غادرت الذخائر سويسرا بشكل قانوني تماما وبترخيص من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، بعد أن باعتها “سويس بي ديفنس” إلى شركة سلوفينية يديرها غاسبر هيبال.
غير أن هيبال لم يلتزم بتعهده ببقاء العتاد داخل بلاده، وقام ببيعه إلى شركتين متخصصتين في معدات الصيد في قرغيزستان، وهي دولة في آسيا الوسطى عضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتُعرف بكونها محطة رئيسية لتزويد السوق الروسية بالمنتجات الغربية الخاضعة للحظر.
وفي موسكو، تسلم الشحنة أخيرا تاجران روسيان معروفان سلفا باستيراد بنادق غربية سرا تتوافق مع عيارات الذخائر المصنعة في مدينة تون.

توقيت حرج
وردا على استفسارات بشأن وصول ذخائرها إلى أيدي الروس، شددت شركة “سويس بي ديفنس” على أنها تزود عملاءها “فقط في الإطار القانوني المسموح به”، مؤكدة أنها “تدعم جهود السلطات الفدرالية من أجل كشف ملابسات هذه الحالة تحديدا”.
وتسعى الكونفدرالية السويسرية، عبر ما يُعرف بـ”شهادات المستخدم النهائي”، إلى ضمان عدم قيام المشترين الأجانب بإعادة بيع الأسلحة، إلا أن هذا النظام يظهر ثغرات بمجرد استعداد طرف ثالث لانتهاك القواعد.
من جانبها، أعلنت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أنها تدرس حاليا المعلومات الواردة في تحقيق صحيفة “إن زد زد أم سونتاغ”.
وتأتي هذه القضية في توقيت حرج لأحزاب اليمين والأوساط الاقتصادية المؤيدة لتخفيف قواعد تصدير الأسلحة قبل أسبوعين من الاستفتاء.
وفي هذا السياق، صرحت الرئيسة المشاركة للحزب الاشتراكي ماتي ماير قائلة “إذا انتهى الأمر بذخائر سويسرية في روسيا، فهذه فضيحة”، معتبرة أن ذلك يثبت فشل الضوابط الحالية بالفعل.
في المقابل، أعرب عضو المجلس الوطني عن حزب الشعب السويسري مايكل غوته -المؤيد لتسهيل إعادة تصدير الأسلحة السويسرية- عن أسفه لهذه الواقعة، لكنه رأى أنه لا يوجد نظام، مهما بلغت صرامته، يمكنه منع الأعمال الإجرامية بشكل كامل.
وتأمل أحزاب اليمين والأوساط الاقتصادية من خلال تمرير هذا التعديل القانوني تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الأسلحة.

