من النزاعات إلى التسويات.. مبادرة حكومية لمعالجة الملفات الضريبية في سوريا
وقت القراءة: 4 دقائق

وزارة المالية السورية (سانا)
استمع
أعاد إعلان وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا عن إطلاق “مبادرة التسوية الطوعية لكبار المكلفين” ملف التراكمات الضريبية إلى واجهة النقاش الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى معالجة الملفات المتراكمة وتشجيع المكلفين على تصحيح أوضاعهم الضريبية.
وتُقرأ هذه المبادرة كنقطة تحول في نهج الإدارة الضريبية، التي تنتقل من المعالجة القسرية إلى الامتثال الطوعي، بما يحمله ذلك من أثر متوقع على التحصيلات وعلى العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية.
أخبار مقترحة
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة أوسع لمعالجة الملفات الضريبية غير القطعية حتى عام 2025، عبر تصنيف المكلفين إلى ثلاث فئات: كبار ومتوسطي وبقية المكلفين، مع تحديد مهلة خمسة أشهر لإنجاز الملفات المتراكمة، وفق إعلان وزارة المالية السورية.
وذكرت الوزارة أن المبادرة لكبار المكلفين تتضمن الإفصاح طواعية عن التزاماتهم الضريبية غير المصرح عنها أو غير المسددة عن الفترات السابقة، وتسوية أوضاعهم وفق إجراءات تشمل الإغلاق النهائي للملفات الضريبية المشمولة، والإعفاء الكامل من الغرامات والفوائد والجزاءات، وعدم اتخاذ إجراءات الحجز أو تقييد الحركة التجارية والبنكية، مع إمكانية تسديد أصل الضريبة على أقساط ميسّرة.
وتستهدف المبادرة كبار المكلفين الذين لم يقدموا بياناتهم الضريبية أو صرحوا عن ضريبة تقل عن المستحقة، شريطة عدم وجود قضايا أو منازعات ضريبية منظورة أمام الجهات القضائية أو لجان الطعن الضريبي، وتستمر من 15 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُقدّم طلبات الاستفادة خطيا إلى ديوان الهيئة العامة للضرائب والرسوم خلال هذه المدة.
معالجة التراكمات الضريبية
وتكتسب هذه المبادرة أهميتها من كونها تعالج مشكلة حقيقية في الاقتصاد السوري، تتمثل في تراكم الملفات الضريبية بشكل كبير وتعطل التحصيلات أو مستحقات الدولة لسنوات طويلة، وفق الباحث الاقتصادي فراس شعبو.
ويضيف شعبو لـ”سوريا الآن”، أنه من الناحية الاقتصادية، قد يكون من الأفضل للدولة تحصيل أصل الضريبة والتنازل عن الغرامات المتراكمة، بدلاً من الاستمرار في النزاعات وبقاء الأموال المعلقة دون تحصيل.
ويرى الباحث الاقتصادي أن نجاح هذه المبادرة يحتاج إلى تضافر عدة عوامل، منها الحماية الفعلية لحق الخزينة، وقدرة أصحاب العمل على السداد، ومبدأ العدالة بين المكلفين.
كما يشير إلى أن موضوع التنازل عن الاعتراضات والدعوى القضائية شرط يستحق اهتماما خاصا، لأن التسوية يجب أن تقوم على معرفة المكلف بالتزاماته الحقيقية وليس التنازل عن حق من حقوق قد تكون مشروعة.
الأثر المتوقع
تهدف المبادرة إلى تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي وترسيخ الشفافية والتعاون مع الإدارة الضريبية، وفي هذا السياق، يعتبر شعبو أن هدف إنجاز 80 بالمئة من الملفات خلال فترة 16 أسبوعا هدف طموح ورائع، ويمكن تحقيق تقدم كبير من خلال التصنيف الإلكتروني وتبسيط الإجراءات والأتمتة.
غير أنه يؤكد أنه لا ينبغي قياس النجاح بشكل أساسي بعدد الملفات المعلقة فقط، إنما يجب أن يكون هناك معيار يتعلق بحجم الأموال المحصلة فعليا وجودة التسويات ومدى استمرار الالتزام الضريبي لهؤلاء بعد انتهاء المبادرة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه التسوية نقطة تحول من إدارة ضريبية قائمة على معالجة التراكمات إلى إدارة ضريبية حديثة تعتمد على الرقم والشفافية والامتثال الطوعي والعدالة.
ويشدد شعبو على أن نجاح المبادرة لا يقاس بعدد الملفات المغلقة فحسب، بل بجودة التسويات وحجم الأموال المحصلة فعليا واستمرار الالتزام الضريبي بعد انتهاء المبادرة، مما يجعلها فرصة لتحويل الإدارة الضريبية نحو نموذج حديث قائم على الشفافية والرقمنة والعدالة.

