الحدود وضباط الأسد وحزب الله.. ملفات تثقل التنسيق الأمني بين دمشق وبيروت

الحدود وضباط الأسد وحزب الله.. ملفات تثقل التنسيق الأمني بين دمشق وبيروت

16 نوفمبر 2026

وقت القراءة: 7 دقائق

وزير الداخلية السوري أنس خطاب يستقبل وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار

وزير الداخلية السوري أنس خطاب يستقبل وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية السورية)

تجاوزت محادثات وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، التعاون في مكافحة المخدرات وضبط الحدود إلى عناوين متشابكة تتصل خصوصا بملف ضباط نظام الأسد الموجودين على الأراضي اللبنانية، ونشاط حزب الله في المناطق الحدودية مع سوريا، كما يرى محللون وخبراء أمنيون.

ووصف خطاب اللقاء بـ”الأخوي والمميز”، مضيفا في منشور له على منصة إكس- أنه “جرى ‏‏‏‏‏‏‏‏فيه بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق ‏‏‏‏‏‏‏‏في القضايا ذات ‏‏‏‏‏‏‏‏الاهتمام المتبادل”، فيما قال الحجار في تصريحات إنه تمت “مناقشة تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين أجهزتنا الأمنية، وتسهيل إجراءات الدخول والخروج ومكافحة المخدرات” مشيرا إلى الاتفاق على “إيجاد قنوات تواصل وتعاون دائمة”.

وأكد محللون أمنيون أن أهمية الزيارة تأتي من توقيتها، بعد إعلان دمشق عن ضبط خلايا تابعة لحزب الله كانت تخطط لاستهداف مصفاة حمص النفطية، وفي ظل تعاون أمني بمسألة ضباط النظام المخلوع المطلوبين لدمشق.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أحبطت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة “مخططا إرهابيا” كان يستهدف مصفاة حمص، تقف وراءه خلية تتبع حزب الله، وهو ما نفاه الأخير.

ضبط الحدود ومكافحة المخدرات

وقال عزيز موسى -الباحث في الشؤون السياسية والأمنية- إن الزيارة تستكمل مسار تنسيق أمني بين البلدين، موضحا في تصريح لـ”سوريا الآن” أن طبيعة الملفات الأمنية التي تواجه دمشق وبيروت تفرض تكثيف التعاون في ضبط الحدود بالدرجة الأولى، والتنسيق فيما يخص ملف السجناء والمطلوبين.

وأشار موسى إلى أن دمشق تسعى لتفعيل قنوات تواصل مباشرة لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك مع بيروت، مبينا أن الأمر تم التأسيس له في زيارة سابقة لوفد سوري التقى بضباط ومسؤولين لبنانيين في أغسطس/آب الماضي، وذلك من خلال “وضع آليات مشتركة لضبط جانبي الحدود ولا سيما في ظل تصاعد عمليات الرصد لتهريب السلاح والمخدرات”.

وفي 5 أغسطس/آب الماضي, عقد وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية السوريتين اجتماعا في بيروت مع الحجار وعدد من كبار الضباط اللبنانيين لـ”مناقشة أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين”.

إيقاف نشاط حزب الله

بدوره يشير الباحث السوري عبد الوهاب عاصي، إلى وجود مسارين متداخلين للتعاون الأمني بين البلدين، موضحا في تصريح لـ”سوريا الآن” أن المسار الأول يتعلق بدعم دمشق للحكومة اللبنانية “في تسوية وضع حزب الله”، مضيفا أن “القضية لها أبعاد سورية وتمس الأوضاع الأمنية الإقليمية”.

وقال عاصي إن عدم معالجة ملف سلاح حزب الله داخل لبنان “يعرض دمشق لضغوط أمريكية ويحوّل الملف بشكل أو آخر إلى ذريعة إسرائيلية في الاعتداءات المتكررة على جنوب سوريا”.

أما المسار الثاني، بحسب الباحث، فيتعلق بـ”إيقاف نشاط حزب الله على الحدود السورية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بجانبين أيضا “الأول تفكيك البنية التحتية للحزب التي أنشأها على مدى 13 عاما على الأراضي السورية، والثاني بمعالجة ملف فلول النظام المخلوع”.

ضباط النظام المخلوع

ولفت عاصي إلى أن ضباط النظام في لبنان لديهم شبكات مباشرة وغير مباشرة في الداخل السوري، مؤكدا أن دمشق تريد تسوية هذا الملف لـ”الحد من قدرة حزب الله على تنفيذ عمليات في الداخل السوري أو حصوله على السلاح عبر طرق التهريب المعقدة عبر الحدود”، لافتا إلى أن “فلول النظام لديهم خبرة ومعرفة كبيرة بالحدود وطرق التهريب”.

وقال الباحث، إن التعاون الأمني بين البلدين أدى إلى نجاح دمشق بالقبض على العديد من المطلوبين في لبنان، متوقعا أن يقود تعزيز التنسيق الأمني إلى إعلانات مستمرة عن القبض على مطلوبين من مجموعات النظام في لبنان.

بدوره أوضح موسى أن دمشق عملت سابقا على “تسليم قوائم لأسماء المطلوبين من شخصيات أمنية وعسكرية تتبع للنظام السابق، ممن ارتكبوا جرائم حرب أو ضد الإنسانية”.

وأكد أن طرح هذا الملف من الوزير خطاب، بصفته مديرا لمكتب الأمن الوطني السوري، يأتي ضمن مسار إيجاد قنوات تعاون ورصد استخباري وأمني مشتركة، خاصة أن “العديد من المطلوبين يتمتعون بحماية من قبل أطراف داخلية في لبنان”.

وأضاف أن معالجة هذا الملف تتطلب تحركا لبنانيا وتنسيقا مع دمشق في ظل “تحركات مشبوهة تعمل عليها العناصر أو القيادات السابقة لتهديد أمن سوريا”، مؤكدا أهمية إعادة بناء منظومة التنسيق الأمني بين البلدين، بعد سنوات من تداخل أمني وسياسي بين البلدين.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلُّم اللواء عادل عيسى القائد السابق للفرقة 17 في جيش نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد من السلطات اللبنانية، في أول عملية من نوعها منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويُشتبه أن العديد من المسؤولين والضباط المرتبطين بنظام الأسد، انتقلوا إلى لبنان عقب الإطاحة بنظام البعث.

كما ألقى جهاز الاستخبارات السوري، منتصف الشهر الماضي، القبض على علي كيالي المعروف باسم “معراج أورال” المتهم الأول بمجزرة بانياس عام 2013، “أثناء محاولته الفرار عبر الحدود” حسب الرواية الرسمية السورية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية روايتين عن العملية، الأولى عن مصدر أمني سوري أكد وجود “تنسيق مع الجانب اللبناني”، والثانية عن لبناني قال إن الاعتقال “تم دون علم بيروت“، فيما قالت وكالة الأناضول إن القبض على كيالي تم في “عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي وجهاز الاستخبارات العامة السوري”.

مصاعب التنسيق الأمني

في ظل تشابك الملفات وتقاطع الأولويات عند نزع سلاح حزب الله، لفت عاصي إلى دور حكومي لبناني في ترتيب لقاء بين المسؤولين السوريين وقيادات من حزب الله، لافتا إلى أن الأمر مصلحة لجميع الأطراف للبحث عن حلول لتلك الملفات الأمنية.

بدوره أكد موسى وجود مصاعب جدية تواجه التنسيق والتعاون الأمني تتصل بالجانبين السياسي والقانوني، موضحا أن دمشق تريد تسلّم المطلوبين للمساءلة أو لأسباب أمنية، بينما تقف بيروت أمام معضلة بين السيادة القضائية والاعتبارات السياسية، وخشية التحول إلى ساحة تصفية حسابات.وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني محادثات مع وفد حكومي لبناني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في قصر تشرين بدمشق، في إطار “تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وضم الوفد اللبناني وزراء التربية والتعليم العالي ريما كرامي، والعمل محمد حيدر، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، إلى جانب وفد تقني من وزارة الداخلية.

المصدر: الجزيرة