البرلمان اليمني يقر تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”.. دلالات التوقيت والتداعيات
17 نوفمبر 2026
وقت القراءة: 10 دقائق

جلسة عقدها مجلس النواب اليمني بمدينة سيئون في حضرموت، أبريل/نيسان 2019 (وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”)
استمع
بعد 7 سنوات من طرحه في البرلمان، أقر مجلس النواب اليمني قانونا لتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) “منظمة إرهابية “، مع تجريم أنشطتها وتمويلها، في خطوة تحمل دلالات بالنظر إلى توقيتها، كما أثارت تساؤلات بشأن تداعياتها على المشهد اليمني في خضم تصاعد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين.
ويقول البرلمان -الذي عقد اجتماعين خلال اليومين الماضيين عبر تقنية الاتصال المرئي- إن مشروع التصنيف سبق طرحه في اجتماع المجلس بمدينة سيئون في أبريل/نيسان 2019، وأُرجئ البت فيه حينئذ لإفساح المجال أمام جهود السلام.
أخبار مقترحة
واتهم المجلس الحوثيين “بالضرب بكل خيارات السلام عرض الحائط ومواصلة تصعيدهم وعدوانهم على مختلف المناطق تحت سيطرة الشرعية، متجاوزين حدود اليمن باستهداف السعودية”.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع قانون بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، ووجّه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على القانون.
كما سبق أن أصدر مجلس الدفاع الوطني اليمني في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قرارا بتصنيف “مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصدَّق عليها من الجمهورية اليمنية”، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وتصنف دول من بينها الولايات المتحدة الحوثيين منظمة إرهابية، كما تتعامل السعودية مع جماعة الحوثي بوصفها منظمة إرهابية.
على ماذا ينص القانون؟
وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، صوّت الأعضاء بالإجماع على مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بصيغته النهائية، لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسيرشاد محمد العليمي لإصداره.
وبينت أن القانون يتكون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، نصت على تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادا” بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفرادا وجماعات.
وحددت المواد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف، بما يكفل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم.
كما يشدد القانون العقوبات على جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الحيوية، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولا إلى الإعدام في جرائم محددة، وفق المصدر ذاته.
وبحسب الوكالة الحكومية، نظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بها وبكياناتها التابعة، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقا للقانون.
وأشارت إلى أن القانون اختتم أحكامه بالنص على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مسار طويل من الصراع
خاض الحوثيون والحكومة اليمنية جولات من الحروب، أبرزها ما سُميت الحروب الست التي بدأت أولاها في 18 يونيو/حزيران 2004، وكانت الجولة السادسة في 11 أغسطس/آب 2009.
وخلّفت تلك الحروب -بحسب وسائل إعلام يمنية- آلاف القتلى والجرحى من الجانبين والمدنيين فضلا عن نزوح عشرات الآلاف.
ولم يتوقف الصراع بين الحكومة والحوثيين، بل تطور خاصة بعد سيطرة الجماعة على محافظات في شمال البلاد وصولا إلى العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.
واشتعل ذلك التطور حينئذ حربا لا تزال مستمرة بين الطرفين منذ أكثر من 12 عاما، حيث تتهم الحكومة اليمنية إيران بدعم الحوثيين، في حين يساند الحكومة اليمنية تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
وخلال 12 عاما من الحرب الجارية، عقدت الحكومة اليمنية والحوثيون سلسلة من المفاوضات برعاية أممية، فضلا عن وساطات إقليمية ودولية، لكنها تعثرت في وضع حد للصراع.
وخلال السنوات الأربع الماضية، شهدت البلاد هدنة استمرت 6 أشهر، بدأت في أبريل/نيسان 2022، أعقبتها مرحلة ما سُمي خفض التصعيد، وجرى خلالها بعد مباحثات التوصل إلى ما يُعرف بـ”خريطة الطريق”، لكن تنفيذها لم يرَ النور وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف.
توقيت إقرار القانون
يتزامن القرار مع عودة التصعيد مجددا بعد سنوات من الهدوء النسبي في خطوط المواجهة، إذ أعلن الحوثيون -في نهاية يونيو/حزيران الماضي- بدء تصعيد ضد القوات الحكومية والسعودية بهدف إنهاء ما يصفونه بـ”الحصار”.
وتدحرج التصعيد من تحشيد وهجمات جوية وقصف متبادل داخل اليمن وباتجاه السعودية والبحر الأحمر، إلى معارك برية في جبهات القتال بين القوات الحكومية والحوثيين غيرت معادلة النفوذ الميداني في مناطق حيوية.
وتمكن الحوثيون بعد هجومهم البري -في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي- على مناطق في الساحل الغربي من السيطرة على مناطق في محافظتي تعزوالحديدة بعد انسحاب القوات الحكومية من مدينة المخا ومنطقة باب المندب الإستراتيجية التي باتت تحت سيطرة الجماعة.
وردا على ذلك، أعلنت القوات الحكومية -في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي- عملية “فجر اليمن” لاستعادة السيطرة على الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.
كما تشهد جبهات أخرى مثل مأرب والجوف معارك عنيفة، إضافة إلى محافظة لحج التي تمكن الحوثيون من تحقيق اختراقات فيها، ويواصلون مساعيهم للسيطرة على مدينة تعز عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وتقول الحكومة ومنظمات حقوقية إن المدينة تعاني حصارا خانقا من الحوثيين.
وإضافة إلى ذلك، يكثف الحوثيون هجماتهم على أهداف حيوية في السعودية، في حين يشن التحالف بقيادة المملكة هجمات يقول إنها تستهدف منشآت تتعلق بمصادر تمويل المجهود الحربي للجماعة.
وتركز القوات الحكومية اليوم بعد انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب -الأحد الماضي- على تحصين دفاعاتها في محافظة لحج لمنع الحوثيين من تحقيق تقدم باتجاه العاصمة المؤقتة عدن.
أبعاد وتداعيات
قال أستاذ العلوم السياسية والباحث الأول بمركز المخا للدراسات الإستراتيجية الدكتور إسماعيل السهيلي إن إقرار القانون يمثل تحولا في المقاربة السياسية والقانونية والعسكرية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا تجاه الحوثيين.
ويحمل القرار -وفق السهيلي- ثلاثة أبعاد رئيسية:
- نقل تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية من مستوى القرار التنفيذي الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني عام 2022 إلى مستوى التشريع البرلماني بما يمنحه قوة قانونية أوسع، ويضع الحكومة الشرعية أمام التزامات محددة لملاحقة أنشطة الجماعة ومصادر تمويلها.
- إقرار القانون يعكس تعثر مسار السلام واستمرار التصعيد العسكري وتزايد حدته، بما يعنيه ذلك من انتقال الحكومة اليمنية نحو مسار أكثر صلابة وخشونة في التعامل مع الحوثيين.
- توجه حكومي لمواءمة الموقف اليمني مع التوجهات الإقليمية والدولية الرامية إلى تشديد الضغوط على الحوثيين، وتوفير سند قانوني للحكومة للتحرك على هذا المستوى.
وعن التداعيات المحتملة للقرار، فمن الناحية السياسية يؤكد السهيلي أن القانون سيجعل التسوية السياسية ومتطلباتها أكثر تعقيدا، حيث ينقل التفاوض من تقاسم السلطة إلى قضايا استعادة مؤسسات الدولة ونزع السلاح وتنفيذ المرجعيات، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
ويشير إلى أن أي اتفاق مستقبلي سيحتاج إلى معالجة قانونية من خلال مجلس النواب، في حين يُلزم القانون من الناحية المالية الحكومة المعترف بها دوليا بملاحقة أصول جماعة الحوثي وشبكات تمويلها وتجميدها ومصادرتها، وتعزيز التنسيق المصرفي مع الدول ذات الصلة.
لكن القانون -بحسب السهيلي- قد يزيد في الوقت ذاته الضغوط على البنوك والتجار والشركات العاملة بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، بما قد يعمق الانقسام المالي.
وفي الشأن الإنساني، يقول إن هناك احتمالا لتردد المانحين والمنظمات الدولية في العمل داخل مناطق سيطرة الحوثيين خشية تعقيد وصول المساعدات والسلع الأساسية، مؤكدا أن ذلك يفرض على الحكومة وضع ضمانات واضحة لحماية العمل الإنساني وتدفق المساعدات للمدنيين، وعدم تحميلهم تبعات هذا التصنيف.
أما على الصعيد الخارجي، فيرى السهيلي أن القانون يضع الحكومة المعترف بها دوليا أمام مسؤولية التحرك تجاه الدول والأطراف التي تتعامل مع الحوثيين، ومطالبتها بمراجعة هذه التعاملات بما يتوافق مع مقتضيات التصنيف.
في المقابل، يقول إن جماعة الحوثي قد تلجأ إلى ممارسة مزيد من التصعيد العسكري تجاه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والسعودية، وتكثيف خطابها التعبوي، وربما إصدار قرارات مضادة تستهدف قيادات الشرعية.
ولا يزال عدد من أعضاء مجلس النواب في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين يعقدون بين الحين والآخر اجتماعات وجلسات في مقر البرلمان.
فتح مسارات قانونية وسياسية
قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي إن إقرار البرلمان اليمني قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية خطوة متأخرة، لكنها تفتح مسارات قانونية وسياسية لمواجهة الجماعة ومحاسبة الضالعين في انتهاكاتها وتعويض الضحايا.
وأشار للجزيرة نت إلى أن القانون ينقل التصنيف من الإطار السياسي إلى إطار تشريعي وطني صادر عن مؤسسات الدولة، ويوفر أساسا رسميا للتنسيق مع الدول التي اتخذت تدابير مماثلة في إدارة مكافحة الإرهاب.
ويرى الحميدي أن توقيت خطوة البرلمان في هذه اللحظة التي باتت المعركة فيها مصيرية يؤكد أن القانون أصبح قانون الضرورة أو الخيار الأصعب ضد الجماعة التي فتحت لها الدولة مساحة للحوار والسلام فاستعدت للحرب وصعّدت عسكريا.
ويعتقد أن القانون بعد نفاذه سيضيّق النقاش السياسي لمصلحة الخيار العسكري، الذي قال إنه أصبح خيار الضرورة النهائي في هذه المرحلة، لكنه لا يغلق الباب نهائيا أمام أي تسوية لاحقة، ويظل أداة مهمة في مسار الصراع.
ويشير إلى أن القانون يتيح تتبع تجفيف منابع التمويل مثل الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة واتخاذ تدابير الحجز أو التجميد والمصادرة بحق من تثبت صلتهم بها، وفق الإجراءات القضائية.
ويضيف الحميدي أن القانون يضع أساسا لمساءلة من يقدّم دعما ماليا أو لوجستيا أو غيره من أشكال المساعدة المجرَّمة، بحسب الأفعال والأدلة القانونية، كما أنه يقتضي إصدار تعليمات تنفيذية واضحة للبنوك وشركات الصرافة والجهات التجارية، تحدد إجراءات التحقق والإبلاغ وتجميد الأصول.
كما يلفت إلى أن القانون يتيح للحكومة تعزيز الضغط السياسي على الجهات الداعمة أو الموفرة للملاذ للجماعة بما يضيّق هامش المناورة السياسية للحوثيين.
لكن الحميدي يؤكد أن فاعلية القانون تبقى مرهونة بأدواته وتنسيق الجهات المرتبطة وربطه بمسار توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.

