بينهم 24 شخصا غيابيا.. محكمة الجنايات بدمشق تبدأ محاكمة متهمين بجرائم حرب
وقت القراءة: 5 دقائق

محكمة الجنايات بدمشق تبدأ بمحاكمة مسؤولين أمنيين وعسكريين في النظام المخلوع (الجزيرة)
استمع
بدأت محكمة الجنايات الرابعة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية في العاصمة السورية دمشق، أمس الاثنين، أولى جلسات محاكمة مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين في النظام المخلوع.
وتشمل قائمة المتهمين الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دير الزور علي حسن دعاس، واللواء السابق عادل عيسى، اللذين مثلا حضوريا أمام المحكمة، إلى جانب 24 متهما يُحاكمون غيابيا، أبرزهم المخلوع بشار الأسد ومدير مكتب الأمن الوطني السابق علي مملوك.
أخبار مقترحة
واعتبر مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن “هذه المحاكمة تمثل مسارا قضائيا مهما لكشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات”، لافتا إلى أن “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تتكفل بتنظيم الوكالات القانونية والنفقات المترتبة عليها لتذليل العقبات أمام مشاركة المتضررين وذوي الضحايا وتقديم ادعاءاتهم وفق الأصول القانونية”.
لائحة الاتهامات
وبحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، تواجه هذه المجموعة لائحة اتهامات تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل القتل العمد والقصد بحق أكثر من شخصين، وتسهيل جرائم القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت، فضلا عن أفعال تهدف إلى إثارة الحرب الأهلية.
وتمتد الاتهامات، التي تستند إلى محاضر استجواب رسمية وملفات تحقيق يعود تاريخها إلى عام 2014، لتشمل “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والعنف الجنسي والاغتصاب “، بالإضافة إلى “ملفات فساد وجرائم مالية وإدارية تتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة والخاصة، وغسل الأموال وتهريبها للخارج، وإساءة استخدام النفوذ والسلطة، والرشوة، وتدمير المنازل وحرقها”، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وفي ختام الجلسة، أصدرت هيئة المحكمة قرارا بالإجماع يقضي بتعليق الجلسات إلى الأول ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإعادة توجيه مذكرات الدعوة للمدعين، وذلك بعد النداء عليهم وتبين تغيبهم وعدم ورود مذكرات دعواتهم.
دعاس ومجزرة الجورة والقصور
علي حسن دعاس، شغل سابقا منصب رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور، وكانت وزارة العدل السورية قد بثت في 18 سبتمبر/أيلول الماضي اعترافات له كشف فيها تفاصيل اقتحام مدينة دير الزور ومجزرة حيي القصور والجورة التي وقعت ابتداء من 25 سبتمبر/أيلول 2012.
ووفقا لتلك الاعترافات، طرح فكرة اجتياح المدينة رئيس المخابرات العسكرية السابق في دير الزور جامع جامع، إلى جانب رئيس اللجنة الأمنية اللواء عادل عيسى، ورئيس فرع حزب البعث طه خليفة، بمشاركة قوات الحرس الجمهوري (اللواء 104 بقيادة العميد عصام زهر الدين) والفرقة 17، وأقرّ دعاس خلال الاعترافات بأن الضحايا كانوا جميعا مدنيين دون أي مشاركة قتالية، مشيرا إلى وقوع عمليات قتل لعائلات بأكملها وحرق أشخاص داخل فرن.
أول المسلَّمين من بيروت
بينما تدرج اللواء عادل عيسى في الرتب العسكرية ضمن صفوف الجيش سابقا حتى نال رتبة لواء، وتولى مهام قيادية ميدانية منها قيادة “الفرقة 17” التي كان مقرها في الرقة، إلى جانب رئاسة اللجنة الأمنية في دير الزور سابقا، قبل تكليفه عام 2015 بقيادة القوات البرية والعمليات العسكرية في دير الزور حتى إحالته على التقاعد أواخر عام 2016.
وفي أغسطس/آب الماضي، أوقفته السلطات القضائية اللبنانية في بيروت بناء على ملف قضائي سوري، قبل أن يقرر النائب العام التمييزي اللبناني أحمد رامي الحاج تسليمه إلى السلطات في دمشق استنادا إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين عام 1951، في أول عملية تسليم من نوعها تنفذها السلطات اللبنانية منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقد مثل عيسى في الشهر ذاته أمام قاضي الإحالة المختص بالعدالة الانتقالية ضمن دعوى تشمل أيضا العميد دعاس على خلفية اقتحام دير الزور.
أبرز محاكمات العدالة الانتقالية
وتختص محاكم العدالة الانتقالية، بموجب الإعلان الدستوري، بالنظر في الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق السوريين وفق معيار حجم الجريمة، مستندة في توصيف الجرائم وأنماط المسؤولية إلى القانون الدولي، وفي العقوبات إلى القوانين السورية.
ووفق تصريحات سابقة لرئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان، تنظر المحكمة في نحو 61 قضية تشمل قضايا معروفة وأخرى محلية، مؤكدا أن المتهمين يتمتعون بحق الدفاع وتوكيل محام والاطلاع على الوثائق والأدلة، في جلسات تحضرها وتراقبها منظمات دولية وحقوقية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة محاكمات تشهدها محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، حيث عقدت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 6 جلسات محاكمة وجاهية وغيابية، من بينها بدء محاكمة سليمان هلال الأسد غيابيا بعد اعتباره فارا من وجه العدالة، وتأجيل جلسته إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
كما شهدت المحكمة ذاتها خلال أغسطس/آب الماضي صدور أحكام قضائية بحق 10 من أبرز رموز النظام السابق، توزعت بين الإعدام والسجن المؤبد، وصدر بعضها حضوريا بحق كل من عاطف نجيبووسيم الأسدوأحمد حسون، فيما صدرت أحكام غيابية بحق متهمين فارين، من بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر وفهد الفريج ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر.

