المجلس الرئاسي اليمني يصدر قانونا يصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”
وقت القراءة: 3 دقائق

اجتماع لرئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي وعدد من الأعضاء أرشيف (وكالة سبأ – أرشيف)
أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، قانونا بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها بعد يومين من موافقة مجلس النواب عليه.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، فإن القرار يحمل رقم (1) لسنة 2026، حيث يقر القانون الإعدام أو السجن حتى 30 عاما لجرائم الانقلاب واستهداف المدنيين.
أخبار مقترحة
ويستثني القانون المقيمين بمناطق سيطرة الحوثيين والأنشطة التجارية والإنسانية، إذ تأتي هذه الخطوة مع استمرار ضراوة التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من جهة والحوثيين من جهة أخرى.
وبحسب الوكالة الحكومية، يتكون القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، نصت على تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادا” بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفرادا وجماعات.
وحددت المواد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف، بما يكفل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم.
كما يشدد القانون العقوبات على جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الحيوية، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولا إلى الإعدام في جرائم محددة، وفق المصدر ذاته.
وبحسب الوكالة الحكومية، نظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بها وبكياناتها التابعة، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقا للقانون.
وأشارت إلى أن القانون اختتم أحكامه بالنص على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وكان مجلس النواب اليمني أقر الاثنين الماضي قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بصيغته النهائية بعد التصويت بالإجماع ورفعه إلى رئيس المجلس الرئاسي رشاد محمد العليمي لإصداره.
وقال البرلمان إن مشروع التصنيف سبق طرحه في اجتماع المجلس بمدينة سيئون في أبريل/نيسان 2019، وأُرجئ البت فيه حينئذ لإفساح المجال أمام جهود السلام.
واتهم مجلس النواب الحوثيين “بالضرب بكل خيارات السلام عرض الحائط ومواصلة تصعيدهم وعدوانهم على مختلف المناطق تحت سيطرة الشرعية، متجاوزين حدود اليمن باستهداف السعودية”.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، بدأ الحوثيون تصعيدا ضد القوات الحكومية اليمنية والسعودية بحجة إنهاء ما يصفونه بـ”الحصار”، وتطور التصعيد إلى هجمات متبادلة ومعارك في خطوط التماس بعد 4 سنوات من الهدنة ومرحلة خفض التصعيد.

