تعديل الشهادات الأجنبية في سوريا.. رحلة شاقة بين اختلاف الأنظمة وتعقيد الإجراءات

تعديل الشهادات الأجنبية في سوريا.. رحلة شاقة بين اختلاف الأنظمة وتعقيد الإجراءات

18 نوفمبر 2026آخر تحديث:17:03 (توقيت مكة)

وقت القراءة: 7 دقائق

وزارة التعليم العالي السورية المصدر سانا

وزارة التعليم العالي السورية في دمشق (سانا)

استمع

يواجه الخريجون السوريون العائدون من بلدان اللجوء جملة من التحديات والمعوقات عند سعيهم لتعديل شهاداتهم الجامعية والمهنية في سوريا، وذلك في ظل اختلاف الأنظمة التعليمية بين سوريا والدول التي درسوا فيها، إلى جانب الإجراءات الإدارية المعقدة وطول مدة المعالجة.

وتتوزع هذه التحديات على عدة محاور رئيسية تشمل الاختلاف في عدد سنوات الدراسة بين النظام السوري والأنظمة الأوروبية والتركية واللبنانية وغيرها، والاشتراطات المتعلقة بالإقامة الشرعية والتصديقات القنصلية، وعدم وجود معادلات لبعض الاختصاصات الحديثة، إضافة إلى البطء في إنجاز المعاملات، فضلا عن إشكالية المواد الترميمية التي يُطلب من الخريجين تقديمها لسد الفارق بين أنظمتهم الدراسية والنظام السوري.

لبنان.. اختلاف الأنظمة التعليمية

في لبنان، تعتمد بعض الجامعات نظام LMD (وهو نظام للتعليم العالي يعتمد على ثلاث شهادات جامعية متتالية، تبلغ فيه مدة الإجازة 3 سنوات فقط)، وهذا الفارق مع سنوات الدراسة الأربع في سوريا كان عائقا أمام معاملة تعديل الشهادات وأدى إلى تعميقها وتحميل الطلاب مشاق جديدة.

يحكي محمد جمعة، خريج كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، أن أغلب الطلاب يحملون إجازات بـ3 سنوات، لكن وزارة التعليم العالي اعتبرت شهاداتهم “شهادات معاهد” وليست إجازة جامعية، رغم أن كشوف علاماتهم تظهر دراستهم مقررات تفوق ما يُدرس في جامعة دمشق.

ويضيف لـ”سوريا الآن” أن هؤلاء استُثنوا من قرار التعادل الوظيفي وطُلب منهم تقديم مواد إضافية، بينما ظلت عقدة إثبات الإقامة الشرعية في لبنان قائمة، وقد تجاوزها الجانب السوري عبر الاعتماد على قوائم الأمم المتحدة، في حين بقيت العرقلة من الخارجية اللبنانية.

ورغم أن مجلس التعليم العالي أقرّ في يونيو/حزيران الماضي اعتماد شهادات نظام LMD بعد وقفات احتجاجية، يؤكد خريجون أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وأن ملفاتهم لا تزال تنتظر استكمال الإجراءات.

وقد أصدرت الوزارة الدفعة الثانية من قرارات التعادل الوظيفي، داعية المشمولين بها إلى مراجعتها اعتبارا من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الدفعة الأولى في التاسع من الشهر نفسه، في إطار تنظيم إجراءات التعادل بما ينسجم مع المعايير المعتمدة.

أما عبد الله زرزور، خريج المدرسة المهنية في لبنان، فقد درس في معهد التمريض 5 سنوات من الصف السابع حتى آخر مراحل الدراسة الثانوية، والتحق بعمله في المستشفيات اللبنانية.

وعند عودته إلى سوريا، سعى لتعديل شهادته للحصول على إذن مزاولة المهنة، فتنقل بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ومجمع الميسات، ليجد الجواب النهائي: “شهادتك ليس لها معادل في سوريا”.

ويتمنى زرزور تسهيلات على إذن المزاولة، وخاصة للعائدين من خارج البلاد، مقترحا أن تطرح الحكومة امتحانات بإشراف مستشفى حكومي تتيح لأصحاب الخبرة مزاولة المهنة، لأن التمريض فكرته عملية قبل أن يكون ورقيا.

“إجراءات معقدة وطويلة”

خريجو الجامعات التركية لم يكونوا بمنأى عن الأزمة. يروي أنس العويد، خريج أدب إنجليزي من جامعة إينونو، أن التعادل الأكاديمي يستغرق وقتا طويلا، وأن الشروط التي واجهها عند العودة كانت أصعب من توقعاته، إذ طُلب منه حمل ما يصل إلى 15 مادة دراسية، ليكون الرد بعد ذلك أن تحميل الطالب كل هذه المواد صعب، ومن ثم لا يمكنه إكمال الدراسة في سوريا.

ويؤكد العويد أنهم حصلوا على معدلات عالية في الجامعات التركية، لكن ذلك لم يشفع لهم في مواجهة شروط التعادل بالأنظمة السورية.

ويصف محمد الأحمد، خريج شريعة من جامعة تركية، رحلة الإجراءات بأنها “متاهة” تبدأ من القنصلية التركية في سوريا، حيث تصل كلفة ختم كل ورقة إلى 20 دولارا، ثم الخارجية السورية التي تتطلب الانضمام إلى طوابير متعددة في المؤسسة ذاتها لتنفيذ إجراءات مختلفة، من المترجم المحلف، إلى القصر العدلي لتصديق الشهادة من المحامي الأول.

ويؤكد الأحمد أنه من المستحيل إنهاء المعاملة في يوم واحد، وقد تستغرق أسبوعا أو أكثر. وعند تسليم الشهادة في دمشق، وصلوا الساعة الثامنة قادمين من حلب، ليفاجأوا بعدم وجود كفاية من الموظفين، إذ يستغرق تدقيق أوراق كل طالب نصف ساعة، ما يجعل إنهاء المهمة في يوم واحد أمرا مستحيلا، ويضطر الطالب لقضاء ليلة إضافية لأن دفع الرسم في البنك المركزي يتطلب دواما رسميا يكون قد انتهى.

ويخلص الأحمد إلى أن الرد على تعديل الشهادة قد يستغرق عامين، متسائلا: “متى يمكن أن أكمل الماجستير أو أن أوظف بشهادتي في سوريا؟”.

ويضيف علاء الحمادة، خريج هندسة في جامعة غازي عنتاب لـ”سوريا الآن”، أن الترجمة إلى العربية باتت مكلفة جدا، وأنه انتظر عاما وشهرين حتى تعدلت شهادته، وحتى صدر التعديل ضاعت عليه الكثير من فرص العمل الحكومية.

أما رفعت جركوس، خريج فرع جامعة غازي عنتاب في الشمال السوري، فيشير إلى أن التحديات بدأت بتصديق الشهادة في السفارة التركية بسبب تعميم بعدم تصديق شهادات خريجي فرع الشمال، إضافة إلى شرط الإقامة في تركيا الذي لا يمكن استيفاؤه لمن درس من الشمال السوري، قبل أن يلغى الشرط وتُعامل شهاداتهم معاملة خريجي الجامعات السورية.

كما يصف جركوس “المتطلبات المرتبطة بالورقيات بأنها كبيرة ومرهقة ومجهدة تستنزف وقتا وأموالا”.

غياب فرع معادل ومواد ترميمية

في أوروبا، تتخذ الأزمة وجها آخر، إذ يشير أحمد الزمار، أحد أعضاء الجمعيات الطلابية في ألمانيا، إلى أن المنظمات الطلابية تلقت شكاوى من طلاب بدؤوا إجراءات التعديل، تنص على صعوبات مرتبطة بقوانين التعليم التي وضعها النظام المخلوع واختلاف نظام التعليم بين سوريا وأوروبا.

ويضرب مثلا بالهندسة: 5 سنوات في سوريا مقابل 3 في أوروبا، وهو ما يحول دون انتساب الخريجين إلى النقابة التي تشترط 4 سنوات دراسية على الأقل، ومن ثم دون الحصول على إذن مزاولة المهنة.

ويؤكد الزمار لـ”سوريا الآن” أنهم لا يعترضون على وجود إجراءات التعديل، لكنهم يريدون أن تتطور لتكون مواءمة للأنظمة الدراسية الحديثة، فالمهندس لا حل أمامه إلا دراسة الماجستير خارج البلاد ليصبح لديه 5 سنوات دراسية تفتح له باب النقابة، أو السفر إلى سوريا وتقديم مواد ترميمية، مع ما يمثله ذلك من صعوبة في تقديم المواد باللغة العربية لغالب الطلاب.

علاوة على ذلك، فإن بعض الأفرع الدراسية لا يوجد معادل لها في سوريا، كفرع اقتصاد المعلوماتية في ألمانيا الذي يُعد هجينا وحديثا عالميا، فإن ضُم إلى الاقتصاد أو المعلوماتية سيؤدي إلى إسقاط مواد دراسية من الطالب.

ويشكو الزمار من أن “الإجراءات تستغرق وقتا يصل إلى العامين بسبب كثرة عدد الطلاب، وهو أمر مفهوم، لكن فريق العمل صغير جدا وغير قادر على استيعاب الأعداد”. وقد شارك الزمار وزملاؤه في كتابة عريضة عُرفت باسم “عريضة تعديل الشهادات الألمانية في سوريا” لتسليط الضوء على هذه المشاكل وتقديم مقترحات، ونظموا فعالية في برلين في هذا الصدد.

المصدر: الجزيرة