22/11/2026
وقت القراءة: 15 دقيقة
استمع
قضى بنيامين نتنياهو ما يقرب من 20 عاما في رئاسة الحكومة الإسرائيلية عبر ثلاث فترات بداية من 1996 وحتى الآن، واعتاد في معظمها أن يكون مدانا أخلاقيا في نظر غالبية العالم، لكن الجديد في العامين الأخيرين أنه أصبح أيضا محل ملاحقة قانونية دولية.
نعم، فسفره إلى الخارج مثلا، لم يعد مجرد مسألة تتعلق برغباته وترتيباته للقاء قادة العالم، بل أصبح مرتبطًا أيضًا بموقف الدولة التي يريد زيارتها وحتى الدول التي قد تمر طائرته في أجوائها، وما إذا كانت إحداها تنوي تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه.
أخبار مقترحة
فمنذ ٢١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤، عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وأخرى بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت، للاشتباه في مسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، دخلت تحركات رئيس وزراء إسرائيل في الخارج مرحلة جديدة.
وحسب المعتاد من الحليف الأوثق لإسرائيل، فقد ظلت الولايات المتحدة وجهته الأكثر تكرارًا، لكن الأمر اختلف بشأن عواصم كثيرة أخرى بينها أوروبية وأصبحت تنطوي على مخاطر قانونية، في ظل تعهد حكومات بتنفيذ مذكرات المحكمة، مقابل إعلان حكومات أخرى استعدادها لاستقباله.
وخلال عامين، امتدت تداعيات القرار إلى مسارات الطيران والزيارات الرسمية واللقاءات الدبلوماسية، وأدت إلى مواجهة قانونية بين المحكمة والمجر، التي استقبلت نتنياهو دون اعتقاله.
وتكشف الرحلات الخارجية الموثقة منذ صدور المذكرة وحتى نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٦ عن تركز تحركاته في الولايات المتحدة إضافة إلى المجر والإمارات، مع هيمنة واضحة للأولى على جدول زياراته.
فكيف تغيرت خريطة سفر نتنياهو؟ وما الدول التي استقبلته أو أعلنت استعدادها لاستقباله؟ وهل نجحت مذكرة الاعتقال في فرض عزلة دبلوماسية عليه؟
نوفمبر ٢٠٢٤.. بداية القيود القانونية
كان يوم ٢١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤، مشهودا في تاريخ العدالة الدولية، فبعد أشهر من توالي المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت بعد أن خلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في القطاع الفلسطيني.
وشملت الجرائم استخدام تجويع المدنيين وسيلة من وسائل الحرب، والقتل والاضطهاد وأفعالًا لا إنسانية أخرى.
وبموجب نظام روما الأساسي الذي اعتمد عام 1998 ودخل حيز التنفيذ في 2002، تلتزم الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة في تنفيذ أوامر القبض والتسليم، مع استمرار الخلافات بشأن تطبيق قواعد الحصانة على مسؤولي الدول غير الأعضاء.
وبطبيعة الحال فلا تمتلك المحكمة قوة شرطة مثلا كي تنفذ المذكرات بنفسها، وإنما تعتمد على تعاون الحكومات.
في المقابل، فإن إسرائيل ترفض اختصاص المحكمة بملاحقة مسؤوليها، وتدعي أنها خاضت الحرب دفاعًا عن نفسها بعد طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة بقيادة حركة حماس في ٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣.
لكن المؤكد أنه منذ صدور مذكرتي الاعتقال، أصبح وجود نتنياهو وغالانت على أراضي دولة عضو في المحكمة يحمل احتمال توقيفهما، حتى لو اختلفت مواقف الحكومات بشأن تنفيذ هذا الالتزام.
وهكذا لم تعد اعتبارات السياسة والأمن هي وحدها المحددة لرحلات نتنياهو خارج إسرائيل، وإنما أصبح الاعتبار القانوني أيضا حاضرا في حسابات ما قبل المغادرة.

فبراير ٢٠٢٥.. واشنطن أول محطة
في ٢ فبراير/شباط ٢٠٢٥، غادر نتنياهو إسرائيل متجهًا إلى الولايات المتحدة، في أول رحلة خارجية له منذ صدور مذكرة الاعتقال، وبعد يومين أصبح أول زعيم أجنبي يستقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان قد تولى السلطة قبل أقل من أسبوعين.
لم يكتف ترمب بذلك، بل ناقش مع نتنياهو تصورًا لسيطرة أميركية على غزة مع نقل سكانها إلى أماكن أخرى، في مقترح أثار استهجانا فلسطينيا وعربيا واسعا.
من الناحية القانونية، يجب أن نوضح أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يقع عليها الالتزام الذي تتحمله الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وكانت واشنطن قد رفضت قرار المحكمة منذ صدوره، ثم فرض ترمب عقوبات على المحكمة في ٦ فبراير/شباط ٢٠٢٥.
ومع ذلك فقد ألقت مذكرة الاعتقال بظلالها على الرحلة حيث كشف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر أن طائرة نتنياهو اتبعت مسارًا أطول من المعتاد، مراعاة لاحتمال الحاجة إلى الهبوط الاضطراري.
وأوضح أن الترتيبات راعت إمكانية الاستفادة من قواعد عسكرية أميركية، لتجنب المخاطر القانونية التي قد تنشأ عن الهبوط في دولة ملتزمة بتنفيذ مذكرة المحكمة.
أبريل ٢٠٢٥.. المجر تختبر مذكرة الاعتقال
الاختبار الأبرز للمذكرة جاء في الثالث من أبريل/نيسان 2025 عندما توجه نتنياهو إلى المجر تلبية لدعوة رئيس الوزراء المجري آنذاك فيكتور أوربان، ووصل إليها عند منتصف الليل.
كانت هذه أول زيارة لنتنياهو منذ صدور مذكرة اعتقاله، إلى دولة أوروبية عضو في المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فهي ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة.
لكن أوربان اتخذ موقفًا معاكسًا، إذ كان قد أعلن منذ ٢٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤ رفضه قرار المحكمة، ودعا نتنياهو إلى زيارة بلاده مع التعهد بعدم اعتقاله.
وفي ٣ أبريل، أعلنت الحكومة المجرية اعتزامها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة اعتبرتها المنظمات الحقوقية محاولة لتجنب الالتزامات القضائية.
وغادر نتنياهو المجر يوم ٦ أبريل دون توقيف، لكن المحكمة لم تعتبر ما حدث مسألة سياسية يمكن تجاوزها، حيث قررت في ٢٤ يوليو/تموز ٢٠٢٥، أن المجر لم تمتثل لطلب التعاون في اعتقال نتنياهو خلال وجوده على أراضيها وأحالت رئاسة المحكمة مسألة عدم الامتثال إلى جمعية الدول الأطراف (المنضمة لنظام روما الأساسي).
وقدمت هذه الزيارة مثالًا على الصعوبات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامرها عندما ترفض حكومة عضو التعاون معها، حتى مع استمرار التزاماتها القانونية.

أبريل ويوليو ٢٠٢٥.. العودة إلى واشنطن
بعد انتهاء زيارته للمجر، توجه نتنياهو مباشرة إلى الولايات المتحدة. وفي ٧ أبريل/نيسان ٢٠٢٥، حل ضيفا على ترمب في البيت الأبيض مجددًا واستمرت الزيارة لمدة ثلاثة أيام، وهو نفس الوقت الذي استغرقته زيارته التالية التي بدأت في 7 يوليو/تموز وركزت على بحث الأوضاع في غزة إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية.
سبتمبر ٢٠٢٥.. نيويورك ومسار جوي أطول
في ٢٥ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٥، توجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة مجددا ولكن هذه المرة إلى مدينة نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وفي اليوم التالي، ألقى خطابًا أمام الجمعية العامة، قبل أن يجري لقاءً جديدًا مع ترمب في واشنطن يوم ٢٩ سبتمبر.
هذه المرة عادت مذكرة الاعتقال لتلقي بظلالها على تحركات نتنياهو، حيث أظهرت بيانات تتبع الطيران أن طائرته تجنبت أجزاء واسعة من الأجواء الأوروبية، واتجهت عبر البحر المتوسط ومضيق جبل طارق قبل عبور المحيط الأطلسي.
واستغرقت الرحلة نحو ١٣ ساعة، مقارنة بنحو ١١ ساعة عادة للرحلات المباشرة بين تل أبيب ونيويورك.
وجاء اختيار هذا المسار في ظل المخاوف من الاضطرار إلى الهبوط في دولة أوروبية عضو في المحكمة، ورغم أن فرنسا مثلا أعلنت السماح للطائرة بعبور مجالها الجوي، لكن الرحلة تجنبت التحليق فوق أراضيها.
وكشفت الواقعة أن مذكرة الاعتقال أصبحت تدخل ضمن حسابات التخطيط للرحلات الرسمية، حتى عندما تكون الوجهة النهائية دولة لا تعتزم تنفيذها.
كما أتاحت مشاركة نتنياهو في اجتماعات الأمم المتحدة لقاء مسؤولين دوليين دون الحاجة إلى زيارة دولهم، وهي صيغة دبلوماسية تقلل احتمالات المواجهة المباشرة مع الالتزامات القضائية للدول الأعضاء.
ديسمبر ٢٠٢٥.. رحلة جديدة إلى فلوريدا
في ٢٨ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٥، بدأ نتنياهو زيارة جديدة إلى الولايات المتحدة امتدت حتى مطلع يناير/كانون الثاني ٢٠٢٦.
والتقى نتنياهو مع ترمب في اليوم الثاني للزيارة وناقشا عدة قضايا بينها مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، علما بأن بيانات تتبع الطيران أظهرت أن الطائرة الإسرائيلية عبرت خلال هذه الرحلة أجواء دول أوروبية، بينها اليونان وإيطاليا وفرنسا.
وهذا يعني أن نتنياهو لم يتبع نمطًا ثابتًا بتجنب جميع الأجواء الأوروبية، بل اختلفت مسارات الطيران بين رحلة وأخرى، وذلك وفق الترتيبات الأمنية ودرجة التنسيق مع هذه الدول.
فبراير ٢٠٢٦.. زيارة سادسة للولايات المتحدة
في ١٠ فبراير/شباط ٢٠٢٦، غادر نتنياهو مجددًا إلى واشنطن، حيث التقى ترمب في اليوم التالي، وهو ما عكس استمرار اعتماد رئيس الوزراء الإسرائيلي على الاتصالات المباشرة مع واشنطن، رغم القيود التي فرضتها مذكرة الاعتقال على خيارات سفره الأخرى.
أبريل ومايو ٢٠٢٦.. تحول الموقف المجري
شهدت المجر تحولًا سياسيًا مهمًا بعد انتخابات ١٢ أبريل/نيسان ٢٠٢٦، التي أنهت حكم فيكتور أوربان الذي استمر ١٦ عامًا، حيث فاز حزب تيسا بقيادة بيتر ماغيار، الذي أعلن موقفًا مختلفًا من المحكمة الجنائية الدولية.
في ١٥ أبريل، أعلنت إسرائيل أن نتنياهو تلقى دعوة للسفر إلى بودابست للمشاركة في احتفالاتها بالذكرى السبعين للثورة المجرية، لكن ماغيار قال إن الدعوة لا تخل بالالتزامات القانونية وإن بلاده ستتعامل مع أي مسؤول مطلوب للمحكمة وفق القانون.
انتهى الأمر بعدم سفر نتنياهو، علما بأن المجر عادت في ٢٩ مايو/أيار ٢٠٢٦، لتعلن تراجعها عن الانسحاب من نظام روما الأساسي، وبعد يومين رحبت المحكمة الجنائية الدولية بقرار بودابست البقاء عضوًا فيها.
هذا الموقف أوضح أن قدرة نتنياهو على السفر لا تتأثر بالقانون الدولي وحده، بل كذلك بالتغيرات السياسية داخل الدول التي قد يفكر في زيارتها.

يوليو ٢٠٢٦.. واشنطن مجددًا
في ٢٧ يوليو/تموز ٢٠٢٦، غادر نتنياهو إسرائيل متجهًا إلى الولايات المتحدة للقاء ترمب، وكانت هذه الزيارة السابعة لواشنطن منذ صدور مذكرة الاعتقال.
سبتمبر ٢٠٢٦.. نيويورك والجدل بشأن الاعتقال
في ٢٤ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦، وصل نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الوضع كان مختلفا هذه المرة بالنظر إلى تصريح لعمدة نيويورك زهران ممداني أوضح فيه تأييده لتنفيذ مذكرة الاعتقال إذا وصل نتنياهو إلى المدينة.
لكن ممداني أقر لاحقًا بأن سلطات المدينة لا تملك الصلاحية القانونية لتنفيذ مذكرة المحكمة، كما أكد ترمب أن نتنياهو لن يتعرض للاعتقال خلال وجوده في الولايات المتحدة.
وانتهى الأمر بزيارة قصيرة لم تشمل لقاء ترمب، لكن نتنياهو التقى مسؤولين من عدة دول بينها الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وبنما وإثيوبيا واليونان وسلوفينيا وبابوا غينيا الجديدة.
وخلال هذه الرحلة، عادت مسارات الطيران لتثير الجدل، حيث أظهرت بيانات التتبع أن طائرة نتنياهو عبرت أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا وكندا في طريقها إلى نيويورك، ودافعت باريس عن موقفها قائلة إن نظام روما الأساسي لا يفرض، بحسب تفسيرها، التزامًا باعتقال شخص مطلوب لمجرد وجوده على متن طائرة دولة أجنبية تعبر المجال الجوي الفرنسي.

سبتمبر ٢٠٢٦.. الإمارات تؤكد استقبال نتنياهو
بعد ثلاثة أيام من مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، قام نتنياهو بزيارة غير معلنة مسبقًا إلى أبو ظبي يوم ٢٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦، حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأكدت وكالة أنباء الإمارات في اليوم التالي حصول الزيارة التي لم يتم نشر أي صور لها، موضحة أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الإمارات تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل منذ توقيع اتفاقات أبراهام في 2020، كما أنها ليست عضوا في نظام روما الأساسي وبالتالي لا يقع عليها الالتزام بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية.
وكان شهر مايو/ أيار 2026 شهد جدلا كبيرا حيث أعلن مكتب نتنياهو في 13 من ذلك الشهر أنه أجرى زيارة سرية إلى الإمارات العربية المتحدة خلال الحرب مع إيران، والتقى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن الزيارة تمت يوم 26 مارس/آذار وتم اللقاء في مدينة العين لعدة ساعات.
لكن وزارة الخارجية الإماراتية نفت وقوع الزيارة، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين تجري في إطار اتفاقات أبراهام المعلنة، وليس عبر ترتيبات سرية.
وهكذا، فباستثناء هذه الزيارة المنفية، قام نتنياهو بثماني رحلات إلى الولايات المتحدة، ورحلة إلى المجر، فضلا عن زيارة مؤكدة لدولة الإمارات منذ صدور مذكرة الاعتقال حتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.

دول أعلنت استعدادها لاستقباله
وبعيدا عن الزيارات التي تمت بالفعل، فهناك زيارات لم تتم رغم أنها بدت قريبة من ذلك.
بولندا
أعلنت في ٩ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥، استعدادها لضمان مشاركة المسؤولين الإسرائيليين في مراسم الذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز النازي دون التعرض للاعتقال.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يشارك في المراسم التي أُقيمت يوم ٢٧ يناير.
https://www.reuters.com/ar/world/CS33NPVLANKEZF5UQNJFJ5IK2Q-2025-01-09/
ألمانيا
في ٢٤ فبراير/شباط ٢٠٢٥، أعلن فريدريش ميرتس، بعد فوز تحالفه بالانتخابات الألمانية وقبل توليه المستشارية، أنه سيبحث عن وسيلة تسمح لنتنياهو بزيارة ألمانيا دون اعتقاله.
لكن الدعوة لم تتحول إلى زيارة فعلية، وبدلا من ذلك قام ميرتس بزيارة إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٥.
فرنسا
أعلنت في ٢٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤ تفسيرًا قانونيًا يأخذ في الاعتبار حصانة كبار المسؤولين في الدول غير الأطراف في المحكمة، وهو ما جلب انتقادات من منظمات حقوقية.
إيطاليا
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية في يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥ تطمينات بشأن احتمال استقبال نتنياهو دون اعتقاله، لكن هذه المعلومات لم تتحول إلى زيارة رسمية مؤكدة.
في المقابل، أعلنت دول بينها هولندا وأيرلندا وإسبانيا التزامها بقرارات المحكمة، كما وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستلتزم بالإجراءات القانونية، دون إعلان قرار تنفيذي مسبق بشأن حالة افتراضية لوصول نتنياهو إلى أراضيها.
ولكن هل فرضت مذكرة الاعتقال عزلة دبلوماسية على نتنياهو؟
في الحقيقة وبعد مرور عامين، يمكننا رصد أربعة آثار رئيسية لمذكرتي الاعتقال:
- تضييق خيارات السفر
- زيادة الاعتماد على الولايات المتحدة
- تحويل الزيارات إلى اختبارات قانونية وسياسية
- لجوء إسرائيل إلى صيغ بديلة للاجتماعات
ورغم أنه ما زال بعيدا عن قبضة العدالة الدولية، إلا أن تحركات “المتهم” نتنياهو ضاقت وضاق معها عالمه الدبلوماسي خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ، وبعد أن كان يستطيع زيارة عواصم أوروبية عديدة أصبح يواجه في بعضها احتمال التوقيف، بينما تثير زياراته المحتملة جدلًا قانونيًا وسياسيًا يسبق وصوله، كما أنه بات مضطرا لاختيار مسارات محددة للرحلات ينجو بها من المفاجآت.
وبعد عامين من قرار لاهاي، ما زالت المذكرات سارية دون تنفيذ، لتبقى كل زيارة خارجية محتملة اختبارًا لقدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحويل قراراتها القضائية إلى التزامات فعلية، واختبارًا لموقف الدول من العدالة الدولية عندما تتعارض مع حساباتها السياسية.


