اعتبر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف هيثم العلي، أن شراء الطاقة الكهربائية يعود على الكويت بفوائد فنية واقتصادية، خصوصاً في ظل تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة مع كلفة إنتاجها.
تصريح العلي جاء خلال حفل توقيع الوزارة أمس، عقود شراء ما يقارب 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، عبر شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى الكويت.
وأضاف العلي أن عملية الشراء من الشبكة الخليجية، جاءت بعد إجراء الدراسات اللازمة بهذا الشأن.
صفقات عبر المنصة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الابراهيم، إن السوق الكهربائي الخليجي للمتاجرة بالطاقة الكهربائية من الأسواق الفعالة في المنطقة.
وأضاف الإبراهيم أن السوق الخليجي المشترك للكهرباء، تتيح عقد صفقات ثنائية عن طريق المنصة الإلكترونية، التابعة لهيئة الربط، التي ستقوم بجدولة الطاقة المتداولة والتسويات المالية بين المتاجرين.
وبيّن أنه تم التوافق بين الوزارة وهيئة الربط الخليجي على العروض التي تم تقديمها لتوريد الطاقة الكهربائية إلى الكويت خلال شهر يونيو المقبل، بحيث تكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وفقاً لظروف واحتياجات الشبكات المترابطة من الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين الدول الخليجية، تهدف إلى استدامة التنمية، ورفع مستوى وثوقية تزويد الكهرباء، وتحقيق وفورات في تكاليف إنتاج الكهرباء، من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة، وبأسعار تنافسية، وكذلك من خلال تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء المحطات.
تقليل التكاليف
وذكر الإبراهيم، أن المتاجرة تمكن مشغلي الأنظمة من تقليل التكاليف وتشغيل الأنظمة بفعالية أكبر من خلال استغلال فرص استيراد الطاقة أو تصديرها على المستوى القصير، ما يعود بالنفع على شركات وهيئات الكهرباء بدول الخليج، ويرفع من أمان وفعالية العمليات التشغيلية.
وأشار إلى أن استغلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي، لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول، يعد من أهداف استثمار الدول الخليجية في الهيئة والشبكة، إذ تمكن تجارة الكهرباء من تعظيم الفوائد والوفورات الاقتصادية للربط الكهربائي، للدول المتاجرة.
الكويت ثاني أكبر المساهمين
يذكر أن الكويت تمتلك 7. 26 في المئة من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، كثاني أكبر المساهمين.
والشبكة شركة مساهمة مسجلة من قبل الدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء، وتأمين إمداد الطاقة الشبكات الدول الأعضاء، والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.
مراحل المشروع
وبدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذ مشروع هيئة الربط في عام 2005 وانتهت أوائل 2009، وتم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل تمثلت في الربط بين الشبكات الكهربائية بين الكويت والسعودية والبحرين وقطر، ثم الربط بين شبكتي الكهرباء الإماراتية وسلطنة عمان ومن ثم استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان.
صفقات كهربائية خليجية بـ 874.22 مليون دولار
في ما يلي حجم الصفقات التجارية العينية والنقدية، بين دول مجلس التعاون، من خلال شبكة الربط الكهربائي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 874.22 مليون دولار:
2016: تبادل 734.4 ميغاواط ساعة، بقيمة 91.34 مليون دولار.
2017: تبادل 878.4 ميغاواط ساعة، بقيمة 109.25 مليون دولار.
2018: تبادل 952.8 ميغاواط ساعة، بقيمة 118.51 مليون دولار.
2019: تبادل 823.2 ميغاواط ساعة، بقيمة 102.39 مليون دولار.
2020: تبادل 1.056 ميغاواط ساعة بقيمة 232.34 مليون دولار.
2021: تبادل 1.09 ميغاواط ساعة، بقيمة 136.64 مليون دولار.
2022: تبادل 673.378 ميغاواط ساعة، بقيمة 83.75 مليون دولار.