تقدّم عدد كبير من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية بطلبات للتقاعد، للاستفادة من القرار رقم 171 لسنة 2024 بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم 2012/500 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين، وإضافة فقرة ثانية لنص المادة 68.
وتنص الفقرة الجديدة بالقرارعلى أنه عند نقل الضابط الى ديوان الوزارة، فإنه يحتفظ ببدل المنصب وبدلاته الخاصة لمدة ثلاثة أشهر، وتسقط بعد ذلك.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أعطى تعليماته بإضافة جميع العسكريين الموجودين بالديوان قبل هذا القرار، لينطبق عليهم القرار حتى تاريخ 5/6/2024.
وعلمت «الجريدة» أن قيادات أمنية أخرى طلب منها التقدم بطلب التقاعد لأسباب مختلفة، بالرغم من أن تلك القيادات تسلمت مناصب قيادية حديثا، مشيرة الى أن هناك عددا من القيادات الموجودة في ديوان الوزارة بصدد التقدم بطلبات التقاعد، ومنهم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء بدر البالول، ومدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري، ومدير الادارة العامة لخفر السواحل السابق اللواء طلال المونس، والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام الأسبق اللواء عبدالله الرجيب، ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية السابق العميد يوسف السنين.
وتضم القائمة العمداء بدر الغضوري، وأحمد العلي، وفواز النجم، وخالد البحوة، وناصر السعيدي، ومحمد السعيدي، وعبدالقادر الشعبان، وفيصل الشريعان، ويوسف الحبيب، وفيصل العجمي، وخلف الحربي، ومحمد السريع، وجراح العدواني، وأحمد المحمد، وصلاح الدعاس، وأحمد الحمادي، وسامي المشموم، وسليمان العريفان، وبدر الخضيري، وعبدالوهاب الراشد، وحبيب المويل، وعبدالعزيز الحسيني، وعبداللطيف خليفوه، ووليد الدريعي، وأحمد الشمار، وصلاح الشطي، وعمر الرشيد، وسالم العازمي، وسليمان الرشيد، وعبدالرزاق الشايجي، والعقيد حسين المطر.