البدون: وقف جوازات سفر “مادة 17” يثير جدلاً واسعاً في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الخميس الماضي وقف جواز سفر رقم (17) “الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية” وهم عديمي الجنسية “البدون” باستثناء الحالات الإنسانية مثل العلاج والدراسة، وهو ما أكدت الحكومة أنه يأتي في إطار وضع الأمر قيد المزيد من “الدراسة والتدقيق”.

وأثار القرار تفاعلاً شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على موقع “إكس” المعروف بتويتر سابقاً، إذ كانت هناك أعداد كبيرة من التغريدات التي انتقدت القانون وغيرها التي أوضحت الوضع القانوني لهذه الفئة.

وأبدى كثيرون تعاطفًا مع البدون، من بينهم حساب انتقد قرار الحكومة بوقف جوازات سفرهم وطريقة التعامل الرسمي معهم بصفة عامة.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً قالت فيه: “وجه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بوقف جواز سفر رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة)”.

لا توجد إحصائية دقيقة لعدد البدون في الكويت، إلا أن التقديرات تشير إلى أن هناك ما بين 100 و120 ألف شخص ما زالوا يعيشون في الكويت. وقد أطلقت عليهم هذه التسمية منذ سنوات لكونهم لا يحملون أي وثائق تثبت انتمائهم للكويت.

وتعود أصولهم في الغالب إلى قبائل بدوية عريقة من مناطق رعي صحراوية تمتد من السعودية جنوبي وشرقي الكويت والعراق إلى الشمال، بل ويعود بعضهم إلى بادية سوريا والأردن من قبائل عربية كبيرة مثل شمر وعنزة.

ويطالب البدون بالحصول على الجنسية الكويتية، لكن الحكومة تعتبرهم مقيمين بصفة غير شرعية.

وفي أغسطس/ آب 2021، أقدم الشاب على سكب مادة سريعة الاشتعال على نفسه، وتسبب بحرق 60 بالمئة من جسده في محاولة للفت الانتباه لقضيتهم.

وتقول الحكومة الكويتية إن 34 ألفا فقط منهم يحق لهم نيل الجنسية. أما بالنسبة للآخرين، فتقول إنهم مواطنو دول أخرى إما هاجروا إلى الكويت بعد اكتشاف النفط قبل خمسة عقود أو أنهم من أحفاد هؤلاء المهاجرين.

وتعتبر مشكلة “البدون” إحدى المشكلات الجدلية في الكويت، إذ تمنح البلاد جواز سفر رمادي “مادة 17” لفئة غير محددي الجنسية “البدون” وفق شروط محددة، من بينها الدراسة أو العلاج، وتُصرف في أوقات معينة.

ولا يحمل جواز “مادة 17” مميزات الجواز الكويتي الرسمي (الأزرق)، مثل حق الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي، والإعفاء من الحصول على التأشيرات للدول التي لا تطلب تأشيرات من مواطني الكويت.