نعى ناشطون مغاربة أسامة الخليفي، أحد أيقونات احتجاجات “الربيع العربي” في المغرب عام 2011.
وغيّب الموت الخليفي، في يوم الجمعة، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، ليلفظ آخر أنفاسه في المستشفى الجامعي بمدينة فاس شمال شرقي العاصمة.
وكان الخليفي يُعرّف نفسه بأنه فاعل سياسي، وناشط حقوقي، وأحد مؤسسي حركة 20 فبراير، التي قادت الحراك المغربي للمطالبة بتغييرات سياسية واجتماعية في البلاد.
وقبل غيره، كان الخليفي، في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، قد نعى نفسه بنفسه على صفحته عبر فيسبوك قائلاً: “رحيلي قريب.. فسامحوني .. وادعوا لي بقلب صادق .. أحبكم”.
ونعى سياسيون مغاربة، الخليفي، وبينهم رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة نجوى كوكوس، وكذلك أبوبكر الونخاري، عضو جماعة العدل والإحسان، إحدى أكبر التنظيمات الإسلامية في المغرب وأكبر جماعة معارضة في البلاد.
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
نهاية Facebook مشاركة, 2
المحتوى غير متاح
Facebook اطلع على المزيد فيبي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.
“حاضرة كفكرة في الأذهان”
حركة 20 فبراير هي النسخة المغربية من احتجاجات “الربيع العربي” في عام 2011، وسُمّيت الحركة باسم اليوم الذي شهد أول مظاهراتها في الشوارع، وهو 20 فبراير/شباط.
وانضمت قوى سياسية وحقوقية مغربية إلى حركة 20 فبراير، ليخرج مئات الآلاف من المغاربة في مظاهرات بعموم البلاد (في 54 مدينة وبلدة) للمطالبة بالإصلاح السياسي وبالعدالة الاجتماعية.
وبحسب كثيرين، فإن 20 فبراير، أعادت الشباب المغربي إلى الحياة السياسية، كما أحيت النقاش حول الإصلاح السياسي والدستوري بجرأة غير مسبوقة، ودفعت النظام الملكي إلى الاستجابة السريعة.
ففي التاسع من مارس/آذار عام 2011، ألقى العاهل المغربي محمد السادس خطاباً وعد فيه بإصلاحات دستورية، ودعا إلى استفتاء على الدستور في الأول من يوليو/تموز عام2011، ما أفضى إلى تمكين حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية من قيادة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب، في الثالث من يناير/كانون الثاني عام 2012.
ويؤرّخ مراقبون بالثالث من يناير/كانون الثاني عام 2012، تحديداً باعتباره بداية النهاية لحركة 20 فبراير من حيث التأثير في الواقع السياسي بالمغرب.
ويرى هؤلاء أن الحركة فقدت، منذ ذلك التاريخ، الزخم الشعبي الذي كان يحرّكها؛ بعد انسحاب هيئات وتيارات سياسية وازنة من صفوفها، ولعل أبرزها جماعة العدل والإحسان.
ورغم ذلك، يرى ناشطون أن حركة 20 فبراير، وإن لم تحقق كل أهدافها، لكنها لا تزال على الأقل حاضرة كفكرة ماثلة في الأذهان.