“أسطول الظل الإيراني”.. ماذا نعرف عن ناقلات مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية؟

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية -عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)- عقوبات على نحو 60 فردا وكيانا وشركة، إضافة إلى 6 ناقلات نفط وغاز، بسبب اتهامات تتعلق بصلاتهم بالنظام الإيراني.

وبحسب البيان الأمريكي، شملت القائمة 4 ناقلات نفط هي “كوانتم هوب” (QUANTUM HOPE) و”ستار بيون” (STAR PIONE) و”تيلا” (TELA) و”فوياج إيليت” (VOYAGE ELITE)، إلى جانب ناقلتي غاز مسال هما “جي سيلفر” (G SILVER) و”سيفرا” (SIFRA).

وأظهرت بيانات ملاحية -رصدتها وحدة المصادر المفتوحة من شركة كبلر- أن الناقلات الأربع حملت مؤخرا شحنات تجاوزت 6 ملايين و600 ألف برميل من النفط الإيراني إلى موانئ صينية.

كما أظهرت خريطة البث الحي أن الناقلات الست في حالة إبحار حاليا، قادمة من موانئ في الصين والإمارات.

ماذا نعرف عن السفن؟

وأظهرت بيانات السفن المدرجة على قوائم العقوبات أن ثلاث ناقلات منها تديرها شركات مقرها الصين، كما تدير ناقلتين شركتان في جزر مارشال، وناقلة تديرها شركة في بريطانيا.

وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية الناقلات الست بالنقل غير المصرح به لملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية، بغرض إعادة تصديرها إلى دول أخرى.

وتُظهر بيانات كبلر أن السفن المدرجة على قوائم العقوبات نقلت شحنات النفط الإيراني إلى سفن أخرى في عرض البحر، حيث قامت تلك السفن بعد تحميل النفط بمواصلة إبحارها إلى موانئ أخرى غير مرتبطة بشكل معلن بعقود شراء النفط الإيراني، وهو ما تدرجه الشركة تحت وصف “النشاط المظلم”.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية لحصاد عام 2025، أدرجت واشنطن أكثر من 450 كيانا مرتبطا بإيران على قوائم العقوبات، قبل أن يرتفع هذا العدد عقب شن العقوبات الجديدة التي وُصفت بأنها الأقسى في التاريخ.

حملة لعزل إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية -في 24 أغسطس/آب الجاري- بدء عملية أطلقت عليها “المنبوذ الاقتصادي” تستهدف قطع مصادر الدخل والروابط المالية المتبقية لإيران، مع توسيع نطاق العقوبات الثانوية على الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تواصل أنشطة اقتصادية تحددها واشنطن.

وقالت الوزارة إن فرقا من وزارات الخزانة والخارجية والحرب بدأت التواصل مع حكومات أجنبية، وإن كل دولة ستحصل على جدول زمني محدد لوقف الأنشطة المرتبطة بإيران التي رصدتها الولايات المتحدة، محذرة من اتخاذ إجراءات ضد الدول أو الكيانات التي لا تستجيب.

وشملت الحزمة فرض عقوبات على نحو 60 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة -بحسب واشنطن- بشبكات شراء تقنيات نووية وصاروخية وعمليات إلكترونية وتجارة النفط. كما وسعت الولايات المتحدة إمكانية فرض عقوبات على العاملين في قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.

كما تخضع القطاعات الخمسة للعقوبات القائمة على القطاعين المالي والنفطي والبتروكيميائي الإيرانيين، وقالت الخزانة الأمريكية إن أي جهة تساعد إيران في غسل الأموال أو التهرب من العقوبات قد تُحرم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، مما يزيد المخاطر على البنوك والشركات التي تتعامل مع طهران.