حذر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم من تصاعد التدخلات الخارجية في السودان، مؤكدا أن تلك التدخلات لا تساهم فقط في تأجيج الصراع، بل تعرقل أيضا أي جهود جادة نحو التسوية السياسية.
وقال إبراهيم في تصريحات خاصة للجزيرة في أديس أبابا إن هناك دلائل واضحة على تورط جهات خارجية في تعميق الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن استمرار هذا النهج يطيل أمد الحرب ويزيد معاناة المدنيين.
وأضاف أن ماليزيا تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان، داعيا أطراف النزاع إلى وقف القتال فورا والانخراط في حوار سياسي شامل.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أنه ناقش الملف السوداني خلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث اتفقوا جميعا على ضرورة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لبدء عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الحرب.
وأكد أن ماليزيا تقف إلى جانب الشعب السوداني في سعيه نحو السلام والاستقرار.
موقف حازم تجاه القضية الفلسطينية
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد رئيس الوزراء الماليزي على أن موقف بلاده ثابت ولا يقبل المساومة، مؤكدا أن أي اتفاق لا يضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني لن يكون قابلا للاستمرار.
وقال إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف واضح يكشف حقيقة المخططات التي تستهدف الفلسطينيين، مشيرا إلى أن إنهاء العدوان الإسرائيلي ووقف الاستيطان في الضفة الغربية يُعدان شرطين أساسيين لأي تسوية عادلة ودائمة.

وأضاف إبراهيم أنه نقل هذا الموقف مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأوضح أن ماليزيا ترى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتحقيق سلام حقيقي في المنطقة.
مرحلة جديدة من العلاقات مع أفريقيا
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الماليزي عن انطلاق مرحلة جديدة من العلاقات بين بلاده والقارة الأفريقية، مشيرا إلى أنه بدأ جولته الأفريقية من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتشمل جنوب أفريقيا وكينيا.

وقال إن هذه الجولة تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع دول القارة، مؤكدا سعي ماليزيا إلى إقامة شراكة إستراتيجية مع الاتحاد الأفريقي في مختلف المجالات.
وأوضح إبراهيم أن أفريقيا تمثل أولوية متقدمة في السياسة الخارجية الماليزية، وأن بلاده تتطلع إلى بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولا سيما في مجالات التنمية المستدامة والتعليم والتكنولوجيا والتبادل التجاري.
المصدر: الجزيرة