إسرائيل توسع قانون إعدام الأسرى ليشمل الضفة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد القيادة الوسطى في الجيش آفي بلوث وقع على تعديل الأمر الذي سيسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى الضفة الغربية.

وأقر الكنيست الإسرائيلي، في 30 مارس/آذار الماضي، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب صيغة القانون، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.

غير أن القانون كانت تواجهه عقبة إجرائية حيث لا تخضع الضفة الغربية للقانون المدني لإسرائيل، مما استدعى تعديلا من قائد القيادة الوسطى على أمر ليمنح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحية فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.

وجاء التعديل بطلب من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي قال إن “عهد الاحتواء انتهى ومن يقتلون اليهود لن يمكثوا في سجون بظروف مريحة ولن ينتظروا صفقات تبادل بل سيدفعون الثمن الأكبر”.

ويسمح القانون الذي صادق عليه الكنيست بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.

وينطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين “عمدا”، وعددهم 117 في سجون إسرائيل، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.