حذر التحالف الوطني الديمقراطي من خطورة انغلاق الأفق السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما قد يترتب عليه الانزلاق إلى منعطفات خطيرة تدفع ثمنها الحياة البرلمانية.
وعبر التحالف عن شجبه ورفضه للاقتراحات والأفكار التي يقدمها البعض في دوائر صنع القرار لتعطيل الحياة الدستورية كحل للخروج من الأزمة، مؤكدا أن هذه الأفكار ستؤدي إلى خلق انقسامات حادة في البلاد غير محسوبة العواقب.
وشدد التحالف الوطني على ضرورة التمسك بالدستور للخروج من الأزمة الحالية، فهو الملاذ الوحيد لحل الخلافات السياسية، ويؤكد أن اللجوء لأي إجراءات خارج النظام الدستوري من شأنها أن تعمق الأزمة التي تعيشها الدولة وتهدد الاستقرار الوطني.