الثلاثاء أولى جلسات محاكمة المتهمين في أحداث الساحل السوري

أعلن رئيس “اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري”، جمعة العنزي، أن أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل التي جرت في 6 مارس/آذار 2025 وما بعده ستبدأ صباح يوم غد الثلاثاء، في حين أكدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء توقيف أفراد من وزارتي الدفاع والداخلية وأحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد العنزي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن جلسات محاكمة المتهمين ستكون علنية ومفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي، ووصف المحاكمة بأنها تعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية.

وأضاف “نحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف”.

وكانت الحكومة السورية شكلت اللجنة بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل السوري في 6 مارس/آذار الماضي على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.

ولاحقا، أعلنت لجنة التحقيق أنها أجرت 10 زيارات إلى بانياس، واستمعت فيها إلى أكثر من 300 إفادة، مشيرة إلى أنها دونت 95 إفادة بشأن الأحداث وفق المعايير القانونية في مدينة اللاذقية.

كما قالت اللجنة إنها تلقت أكثر من 30 بلاغا بشأن الأحداث وعاينت 9 مواقع، واستمعت إلى شهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية، ودخلت كل المناطق التي شهدت أحداثا.

أحداث السويداء

في الأثناء، عرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء نتائج عملها، وتعهدت بمحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة في يوليو/تموز الماضي.

إعلان

وقال رئيس اللجنة حاتم النعسان إن اللجنة زارت مواقع الاعتداءات في ريفي السويداء ودمشق ومناطق أخرى، ووثقت مئات الإفادات وحفظت أدلة تتعلق بالانتهاكات، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت تمديد عملها شهرين لعدم تمكنها من دخول مدينة السويداء.

كما قال نعسان إن اللجنة أمرت بتوقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبت ارتكابهم انتهاكات في أحداث السويداء، وأكد أن وزارتي الدفاع والداخلية أوقفتا المتهمين وأن لجنة التحقيق أحالت الأمر إلى القضاء المختص.

من جهته، قال عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، في مقابلة مع الجزيرة من دمشق، إن اللجنة جمعت الأدلة وحفظتها بما يضمن سلامتها لتقديمها إلى القضاء، مؤكدا أن القضاء المختص سيتولى تباعا محاكمة من يثبت تورطهم.

وأضاف أن اللجنة أوقفت أفرادا من وزارتي الدفاع والداخلية (الجيش والأمن) ممن ثبت ارتكابهم انتهاكات في أحداث السويداء وأحالتهم إلى القضاء المختص، مضيفا أن اللجنة ستقدم توصيات بألّا يتكرر ما حدث من مخالفات في السويداء.

وأشارت اللجنة إلى أن السماح بدخول لجنة التحقيق الدولية يؤكد جدية الدولة السورية في المحاسبة.

واندلعت في 13 يوليو/تموز الماضي أعمال عنف بين مسلحين دروز وعشائر بدوية في السويداء، مما أدى إلى اشتباكات واسعة ومقتل مئات الأشخاص مع تدخل القوات الحكومية على خط المواجهات.

وتجدد العنف في 3 أغسطس/آب عندما قصفت جماعات مسلّحة قوات الأمن الداخلي السوري في السويداء، في ما اعتُبر خرقا لهدنة اتفق عليها في 19 يوليو/تموز.

وفي 16 سبتمبر/أيلول وضمن جهود حل الأزمة، وبدعم أردني أميركي، أعلنت الخارجية السورية خارطة طريق من 7 خطوات تتضمن المحاسبة والمصالحة وتدفق المساعدات وتعويض المتضررين وإعادة الخدمات الأساسية ونشر قوات محلية والكشف عن مصير المفقودين.

 

المصدر: الجزيرة