الكويت… الحلم الواعد

فيما أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح، أن برنامج عمل الحكومة يحتوي على ثلاث ركائز أساسية تحت عنوان «دولة العدل والأمن والاستدامة»، شدّد سموه على «أهمية إصلاح اختلال العدالة في أجور القطاع العام، واختلال عدالة المساحات الاقتصادية للقطاع الخاص، واختلال عدالة توفير الدعوم».

جاء ذلك لدى لقاء سمو رئيس الوزراء، في قصر السيف أمس، برؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية، بحضور وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وكبار المسؤولين في الدولة.

وبعدما استعرض رؤيته الشاملة، قال رئيس الوزراء: «قد يقول البعض هذا حلم… والكويت تستاهل أن نحلم ومن حقي أن أحلم أن يتبوأ بلدي المكانة التي يستحق، وعندي الإمكانية لترجمة هذا الحلم إلى واقع، وما عندي العذر».

وتابع: «عندنا العقول والبشر والمال والموقع الجغرافي والجوار ودول مجلس التعاون المتآزرة معنا، ولدينا البيئة الحاضنة لانطلاقة كويتية رائدة في المستقبل لتحقيق ذلك».

الدعوم والأجيال والركائز

وأشار رئيس الوزراء إلى أن «الدعوم تستهلك أكثر من 20 في المئة من الميزانية العامة للدولة، وتساوي الجميع في تلقي الدعم ليست عدالة. والعدالة أن يكون الدعم موجهاً لمن هو في حاجة إليه والطبقة المتوسطة يجب أن يكون لها نصيب الأسد. أما الطبقة الميسورة فيمكن لها أن تتخلى عن جزء من هذه الدعوم».

وأشار إلى أن «استدامة دولة الرفاه يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة، ترتكز على الطبقة الوسطى المتماسكة الثابتة التي تدعم الاستقرار في المجتمع، والتي يجب أن تتماسك وتتوسع في المجتمع، وتغذيها دولة الرفاه، وهذا يعزز أمن واستقرار المجتمع».

ورأى أن «انكماش الطبقة الوسطى يفتح الباب لميكروبات العنصرية والطائفية والقبلية التي تنخر المجتمع مع تحلل الطبقة الوسطى، وتعمل على انتقال المجتمع من فاعل إلى فاشل».

وإذ أكد أن «مفهوم العدالة متأصل في جينات الشعب وجينات حكامه»، استذكر سموه «بفخر أن أول فكرة في العالم تحاكي مستقبل الأجيال القادمة عام 1976، كانت عندما أنشئ (صندوق الأجيال القادمة) بموجب قانون أبهر العالم بأن يحجز هذا الجيل جزءاً من ثروته للأجيال القادمة. فقد كان مفهوماً ثورياً متطوراً، بعدها بسنتين أنشأت النرويج صندوقها المبني على الفكرة الكويتية، هذا الحس بالعدالة ليس للجيل الموجود بل عبر الأجيال وهذا مما يميز الكويت».

وأشار إلى أن «هناك ثلاث ركائز، دولة العدل والأمن والاستدامة. فالعدل أساس المُلك، وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل. والمادة 206 من الدستور أساس الاقتصاد الوطني والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا المرتكز نتحرك من خلاله والحكومة تقدم المبادرات. فهل هناك اختلال أجور في القطاع العام؟ وهل هناك عدالة مساحات حركة القطاع الخاص؟ وهل هناك اختلال في عدالة توفير الدعم؟».

الهوية الاقتصادية والمثلث

وتناول رئيس الوزراء موضوع الهوية الاقتصادية للكويت، فتساءل «ما هو الاقتصاد الكويتي؟ هو اقتصاد ريعي يستهلك ثروة طبيعية ناضبة ويحقق معدلات طيبة، ولكنه يظل معتمداً على ثروة ناضبة. وهنا تكمن أهمية الاستدامة، فمن الاستحالة لتحقيق استدامة دولة الرفاه في ظل استمرار الاعتماد على ثروة طبيعية ناضبة. والمخرج من ذلك هو البناء على تقاليد هذا المجتمع المميز، في تقديم خدماته للجوار وما وراء البحار، وكذلك الموقع الجغرافي المميز، كمنطقة تجارية للمنطقة وصولاً إلى الهند وغيرها. هذا هو المثلث التجاري الكويتي».

وأضاف «لهذا عندما ضربت المجاعة دول الجوار، لم تتعرض الكويت إلى ذلك مادام الاقتصاد متجدداً ينمو ويرتكز على الثروة البشرية. وهذا رأس المال البشري المبدع… نحاول إعادة احياء التجربة الكويتية، من خلال اقتصاد حيوي ديناميكي يعمل للمستقبل وتكثيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، و(غوغل كلاود) تقدم نموذجاً طيباً للكويت، وتكنولوجيا المعلومات والتواصل معدلها في الكويت مفخرة وفي مصاف الدول المتقدمة، ولدينا أرضية صلبة للتعامل مع التكنولوجيا. فالتعامل مع الموقع الجغرافي قربنا من مواقع ثقل سكاني وثقل اقتصادي، فتتكلم مع مجلس التعاون عن ربط السكة الحديد لتصل الكويت، ومن الكويت ينطلق إلى العالم».

«وول ستريت» الكويت

وتابع: «هذا موجود في (رؤية الكويت 2035)، ونحن نريد تطبيق هذا الكلام، وهذا يعني التركيز على المنطقة الشمالية لتكون مركزاً متميزاً لتوفير الخدمات اللوجستية والمالية و(وول ستريت) الكويت، ومركزاً متميزاً للخدمات التعليمية، وخصوصاً الجامعية والبحث العلمي. والتجربة الناجحة لإخوتنا في قطر والإمارات نموذج يُحتذى… وقبل دخولي الحكومة تحدثت مع جامعات عالمية لتأتي وتفتح فروعاً لها في الكويت. جامعات عالمية معتبرة سمعتها مميزة تخلق لنا الديناميكية التي ستنعكس على الكفاءة التعليمية».

أبو السلطات

قال رئيس الوزراء: «سيدي صاحب السمو أبو السلطات والمسؤول الأول عن أمن وسلامة الوطن والمواطنين. وقد عبّر صاحب السمو عن قلقه… قلقه من اختلال ميزان العدالة والإنصاف، وقلقه على حقوق الوطن والمواطنين، وقلقه من المخاطر، وقلقه على استمرارية دولة الرفاه».

البديل الإستراتيجي

وذكر سموه أن «برنامج عمل الحكومة يستهدف إصلاح ومعالجة التفاوت في أجور القطاع العام عبر (البديل الإستراتيجي) من دون المساس بالحقوق المكتسبة لمن هم في الخدمة».

وأضاف: «هناك تفاوت في الأجور، ليس بسبب تفاوت في المهارة أو الدرجة العلمية والخبرة. لهذا نرى اثنين بنفس المؤهلات، ولكن هذا يأخذ ضعف ذاك، بسبب عمله في مؤسسة ما. وهذا خلل كبير يحتاج إلى إصلاح، وهذا سيأتي من خلال برنامج عمل الحكومة عبر البديل الاستراتيجي، من دون المساس بالحقوق المكتسبة تجاه من ليس لهم ذنب في ذلك. ولكنه إصلاح للمستقبل، وهذا مدخل لتعديلات أوسع في سوق العمل الذي يخدم النشاط الاقتصادي».

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وتابع «نعود للمادة 20، وضرورة التعاون والعدالة بين النشاط العام والخاص. وأركز أكثر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة… منظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية تقول إن هذه المشاريع هي أساس التوظيف في دول بالعالم وتستوعب نحو 70 – 80 في المئة من العمالة. والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدينا متعثرة. والقطاع العام يحتاج أن يبادر لمساعدة هذه الأنشطة على الأقل في المرحلة الأولى للانطلاق، لتحقيق ما يجب عليها خلال السنوات القادمة واستيعاب العمالة الكويتية القادمة إلى سوق العمل خلال العشر سنوات القادمة. ونتوقع 300 ألف حاجة للعمل وهذا ما لا يستوعبه القطاع العام. ويجب أن يكون القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة قادرة على استيعابها».

الثروة

وقال رئيس الوزراء: «هدفنا تحويل الثروة الناضبة إلى ثروة متجددة حيوية، وصولاً إلى اقتصاد حيوي ديناميكي يحاكي المستقبل، عبر الاستثمار المكثف لرأس المال البشري، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للحفاظ على استدامة دولة الرفاه».

ورأى أن «تعثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتطلب دراسة أسبابه، ومبادرة القطاع الحكومي للمساعدة على النهوض بها في المرحلة الأولى على الأقل، لكي تنطلق وتشارك بفعالية في استيعاب العمالة الكويتية المتوقع دخولها سوق العمل».

وشدد على «الاستغلال الأمثل لموقع دولة الكويت الجغرافي المميز، عبر الانتفاع من الكثافة السكانية لبعض الدول، ومشروع ربط السكك الحديدية الخليجية، ولاسيما أننا نمتلك العقل والمال والبيئة الحاضنة».

مشعل… جابر العثرات

في معرض حديثه عن العدالة والقيم الكويتية وشكره الله تعالى على النعم التي رزق الكويت بها، مثل نعمة الأمن والأمان والرحمة والحكم الرشيد الذي تترسخ معه العدالة والحريات، نوّه سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح إلى خطاب سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مستذكراً الخطاب الذي ألقاه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد سنة 1970 وما ورد فيه من النقد الذاتي الذي وصفه بأنه أرفع الممارسات السياسية.وقال د. الصباح: واليوم وبعد خمسين عاماً من ذلك الخطاب نرى خطاب سيدي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد وكيفية الممارسة الجريئة في الطرح والشفافية.

جولات خارجية لاستقرار المنطقة

شدد رئيس الوزراء على حرص الكويت على تعزيز العلاقات العربية والإسلامية والعالمية على جميع المستويات، معلناً أنه «ستكون هناك جولات خارجية عديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بدأها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بزيارة المملكة العربية السعودية، ونتج عنها البيان المشترك وما جاء فيه من تعبير صادق على أننا جميعاً نطمح لاستقرار المنطقة».

القوة الناعمة والأمن الخارجي

تطرق رئيس الوزراء إلى موضوع الأمن، فقال: «هناك الأمن الوطني، والأمن الغذائي والسيبراني وغيرها، ولكن الأمن الخارجي يأخذ همي الشخصي، لأن الأمن الداخلي ولله الحمد الأجهزة تؤدي دورها في مختلف المتطلبات. أما الأمن الخارجي، فنحن لعبنا دوراً كبيراً في بناء القوة الناعمة لبلادنا، وكان مردود ذلك كبيراً عندما تعرضت الكويت الى الغزو الغاشم. فسمعة الكويت كانت سمعة طيبة بأنه بلد صغير يبني علاقاته مع الجوار ومع الدول النامية».وأضاف «أيضاً ننطلق من علاقاتنا مع الجوار ودول مجلس التعاون إلى الأفق العربي والإسلامي. وسيكون هناك تحرك مكثف تجاه ما يحدث وتجاه الحرب البشعة والإبادة التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين».

وأشار إلى أن «حرارة أوضاعنا الاقليمية ترتفع بشكل كبير، وهو ما قد يعرض المنطقة الى الخطر».

«صراع الأسرة»… فيه «دراما زيادة»

تطرق رئيس الوزراء إلى ما يشاع عن «صراع الأسرة»، فقال إن اختلاف وجهات النظر بين الأسرة أمر طبيعي وقد يحصل في أي عائلة لكنه لا يرقى إلى الصراع.

وأضاف «صراع الأسرة مفهوم فيه دراما زيادة، فنحن عائلة كويتية حالنا حال الناس، وهناك تفاوت في الآراء، لكن كلمة صراع أراها ثقيلة عليّ… هي خلافات عائلية، صارت خلافات بالسابق، ولم تؤثر على المسيرة، ولم تتأثر الكويت، والحاكم أبو العائلة».وتابع: «الخلافات الأخيرة ليست بين العائلة، ولكن صارت حتى بين أهل الكويت. وحكمة الحكماء تحتوي أي خلاف، وهذا ليس محصوراً داخل العائلة. فكلمة صراع عائلي تحمل في مضامينها أكبر بكثير مما هو حاصل».

متفائل خيراً بالعلاقة مع البرلمان… له أولويات وهذا من حقه

أشار رئيس الوزراء إلى أن «الحكومة تضم شباباً وشياباً يجمعون الخبرة والطاقة. وبالفعل قلت للإخوة إنه امتثالاً للمادة 98 من الدستور، ستقدم تشكيلة الحكومة حال تشكيلها، ورد الفعل النيابي إيجابي».وبالنسبة للخريطة التشريعية البرلمانية، قال: «3 من الحكومة السابقة دخلوا هذه الحكومة، والباقي جدد وأنا واحد منهم… أمهلوني لأقدم البرنامج، وسيحمل في مضامينه خريطة تشريعية للتنفيذ، وندمج ما بينهما ونطلع ببرنامج وطني يشمل ما جاء في الخريطة التشريعية. وكذلك حسب الدستور كل هذه القوانين يؤخذ فيها رأي الحكومة… وهذه حكومة صاحب السمو، وكثير من المشاريع منسجمة بالعناوين ولكن نحتاج للاطلاع على تفاصيلها. لذلك أنا متفائل خيراً بالعلاقة مع البرلمان الذي له أولويات وهذا من حقه».وأشار إلى الحديث الدائر عن «حكومة موقتة واستقالة موجودة… فمن يعمل بهذه الجدية لا ينوي ذلك… والكويت تعبت من التأزيم المستمر، ومن الشكوك والظنون وإساءة الظن، وما نقوم به اليوم نحن مُساءلون عنه أمام ربنا وأميرنا وشعبنا، ونأمل أن نستمر بالروحية الإيجابية».

عمل غير مسبوق… لا تفعله إلّا حكومة الأحزاب

قال رئيس الوزراء: «سئلت كثيراً هل هذه حكومة موقتة؟ حكومة حل؟ وكيف هي العلاقة مع البرلمان؟. والبداية مع تشكيل الحكومة، وبوجود البرلمان فإن تشكيل الحكومة يمكن أن يأخذ وقتاً، وقلت لصاحب السمو، إننا نريد أن نبدأ بتعامل فيه جدية مع السلطة التشريعية، ونمكنها من تدوير العجلة وما يتأخر تشكيل الحكومة، فشكّلنا الحكومة خلال 11 يوماً… وبدأنا العمل حتى لو ناقصة، وبالتالي نحن جادون في التعجيل بالعمل التشريعي ونحن أعضاء في السلطة التشريعية أيضاً، وأقسمنا أمام صاحب السمو وقابلت العم أحمد السعدون واجتمعت مع لجنة الأولويات. نحن جادون في التعاون، ورسالتي إلى البرلمان: هذه أول حكومة في هذا العهد، لدينا أمير جديد سمو الشيخ مشعل الأحمد، ولدينا حكومة جديدة هي حكومة أمير الكويت، وهو يمارس صلاحياته من خلال وزرائه، ولدينا توجيه من صاحب السمو وأفكار ورؤى وآراء لدى صاحب السمو لشكل الكويت في المستقبل. ونعمل جهدنا لترجمة رؤى صاحب السمو، ووعدتهم أننا لن ندخل البرلمان إلا والرؤى معنا، وقالوا لي هذا عمل غير مسبوق، أول جلسة برلمان تقدم مشروع الحكومة، وهذا أمر تفعله عادة حكومة الأحزاب».

مستشفيات عالمية

أكد سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح أن «الكثير من عناوين الخريطة التشريعية منسجم مع برنامج عمل الحكومة، ونحن حريصون على التعاون مع مجلس الأمة وإعادة عجلة التشريع للدوران في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن الحكومة أنهت برنامج عملها وسترفعه إلى مجلس الأمة.

وقال «قطعنا سابقاً شوطاً في مجال الرعاية الصحية، فقبل فترة (كان هناك توجه) لمستشفى عالمي للسرطان، فصارت عراقيل أمامه، لكن سنعيد الكرة، ونشجع لاستقبال المستشفيات والطلبة الراغبين في الدراسة، والمرضى الراغبين بالعلاج، فننشئ في الكويت مركزاً لتقديم الخدمات المميزة».

انضباطية الوقت

خطا رئيس الوزراء خطواته الأولى داخلاً إلى القاعة في تمام الساعة 12.30 تماماً وفق التوقيت المحدد. وأنجز كلمته أيضاً وفق التوقيت المحدد، وقال عندما انتهى منها «نص ساعة بالضبط مثل ما وعدتكم».

السمي وليد

عندما انتهى سمو رئيس الوزراء من حديثه وأعلن فتح باب تلقي الأسئلة، وجه وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري الحديث إلى رئيس تحرير القبس الزميل وليد النصف ليبدأ الأسئلة.

وقال النصف متسائلاً ومازحاً: «أنا كله الأول؟»، فعقّب الزميل وليد الجاسم قائلاً: «تستحق الريادة». وهنا ضحك د. محمد الصباح وسأل الجاسم «عشان سميّك؟».

«أنا مسويها»

الزميل سليمان الجارالله نائب رئيس التحرير في الزميلة «السياسة» قال لرئيس الوزراء: هناك دراسات منذ عشرين سنة في أدراج الحكومة. فأجابه الدكتور محمد الصباح مازحاً: «أنا مسويها».

شارِكنا الحلم

الزميل عبدالله بوفتين نائب رئيس صحيفة «كويت تايمز» عقب على قول رئيس الوزراء (هناك من يقول إنني أحلم… والكويت تستحق أن نحلم لأجلها وكل إنجاز يبدأ بحلم)، فقال: من حقك أن تحلم ومن حقنا أن نحلم معك، شاركنا الحلم… والأحلام تتحقق بالرؤية والخطة والإرادة.

منهج الاستقالة

ضحك الجميع بمن فيهم رئيس الوزراء عندما تحدث الزميل ماضي الخميس موجهاً ضمن سؤاله القول إلى الدكتور محمد الصباح: «أنت من المؤمنين بمنهج الاستقالة»، داعياً إياه إلى التصبر.