أعلن الجيش الكويتي، اليوم الاثنين، إجراء تعديلات على قانون الخدمة الوطنية العسكرية بعد صدور مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون.
وقال الجيش في بيان صحفي إن ذلك يأتي حرصا من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالخدمة الوطنية العسكرية بما يواكب مقتضيات الواقع العملي.
وأضاف أن “المرسوم الجديد يعالج ما برز من ملاحظات أثناء التطبيق إذ ارتأت الهيئة ضرورة مراجعة وتعديل بعض نصوص القانون القائم تحقيقا للفعالية المنشودة”.
وأضاف البيان أن التعديل يهدف إلى معالجة ثغرات من القانون، أبرزها:
- تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على كل كويتي من الذكور أتم 18 من عمره ابتداء من مواليد الأول من يناير/كانون الثاني 2012 ويُستثنى جميع المواليد ما قبل ذلك وتلغى جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بالمخالفة.
- احتفاظ المجند الموظف بالراتب وجميع العلاوات والبدلات والمكافآت أثناء أداء الخدمة الوطنية العسكرية.
- احتساب الخدمة الوطنية العسكرية ضمن سنوات الخدمة الفعلية.
- إعفاء الابن الوحيد من الخدمة العسكرية.
- مساواة إطفائيي نفط الكويت بالاستثناءات الخاصة بقوة الإطفاء العام.
- إعطاء مهلة 180 يوما لكل كويتي أتم 18 عاما للتسجيل بدلا من 60 يوما.
- إضافة تعديل يسمح لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية بإلحاق المجندين بالقطاعات الأربعة للجيش الكويتي، ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.
المصدر: الجزيرة