الدوحة – كونا- عبر المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد، وليا للعهد، متمنياً لسمو ولي العهد التوفيق والسداد ولدولة الكويت دوام التقدم والازدهار.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس أمس، في دورته الـ 160، والذي ترأس وفد الكويت فيه، وزير الخارجية عبدالله اليحيا في العاصمة القطرية الدوحة.
وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والقرارات التي تدعم وتعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.
حقل الدرة
وأكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
الحدود الكويتية – العراقية
كما شدد المجلس الوزاري، على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، في شأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
اتفاقية خور عبدالله
كما دعا المجلس الوزاري حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م.
وعبر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
ملفا الأسرى والممتلكات
إلى ذلك، أكد المجلس الوزاري على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة، على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن.
كما يؤكد المجلس الوزاري على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، وذلك على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107(2013)، وذلك على اعتبار انها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل اقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لهذه الملفات.
العمل المشترك
اطلع المجلس على جهود اللجان لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.
الاتحاد الجمركي
أكد المجلس الوزاري على الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات استكمال الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2024م، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. كما اطلع على نتائج الاجتماع الأول للجنة التحريات المالية.
دليل التحفيز العقاري
اعتمد المجلس الوزاري دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، كدليلين استرشاديين.