المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب إدارة ترمب تقييد التصويت بالبريد

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، منح إدارة الرئيس دونالد ترمب الموافقة على المضي في خطتها الرامية إلى تقييد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما يمثل انتكاسة جديدة للإدارة الأمريكية.

ولم يعترض على القرار سوى اثنين من القضاة المحافظين الستة في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء.

وفي رأي مؤيد لقرار الغالبية، رأى القاضي بريت كافانو أن الخلاف لا يتعلق بالضرورة بمشروعية الخطة على المدى البعيد، بل بضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات.

وفي مارس/آذار، وقّع ترمب أمرا تنفيذيا هدف من ورائه إلى تشديد شروط التصويت بالبريد، معتبرا أن هذه الآلية عرضة للتزوير، وهو ما نتجت عنه سلسلة من الطعون القضائية.

وأقامت ولايات يقودها ديمقراطيون دعاوى على الإدارة الأمريكية، معتبرة أن الدستور يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة في إدارة الانتخابات.

وكان الأمر التنفيذي ينص على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، وعلى أن تقوم هيئة البريد الأمريكية بتسليم بطاقات الاقتراع فقط إلى الأشخاص المدرجين في تلك القوائم.

تحذيرات ورفض

وحذّر مسؤولون في ولايات عدة من أن الغموض القانوني المحيط بالخطة يتسبب في ارتباك إداري قبل أشهر من موعد الاقتراع في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

كما بدأت ولايات عدة، من بينها نورث كارولينا، إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الناخبين.

وفي الوقت نفسه، حذّر موظف مبلغ عن مخالفات في هيئة البريد الأمريكية من أن ملايين الأمريكيين قد لا يتلقون بطاقات اقتراعهم بسبب أنظمة قال إنها أُعدت بصورة “متسرعة وغير متقنة”.

ويُعد ترمب من أبرز منتقدي التصويت بالبريد، رغم استخدامه هذه الوسيلة في مناسبات عدة، وآخرها تصويته الشهر الماضي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا.

ولسنوات طويلة تمسك ترمب برأيه بأن التصويت بالبريد يسهل التزوير، رابطا إياه بادعائه المتكرر بأن انتخابات الرئاسة في عام 2020 سُرقت منه لمصلحة الديمقراطي جو بايدن.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الجمهوري يواجه مخاطر جدية بخسارة أغلبيته في الكونغرس، ولا سيما في مجلس النواب.

في المقابل، يؤكد الديمقراطيون أنهم إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس فسيعملون على عرقلة أهداف ترمب التشريعية، وقد يفتحون الباب أمام محاولة جديدة لعزله.