أعلن النائب عبدالله المضف عن تقدمه وعدد من النواب، بطلب لتخصيص جزء من إحدى جلسات مجلس الأمة المقبلة، لعرض تقرير ديوان المحاسبة في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي.
وأوضح المضف، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن «الشركة تأسست منذ 10 سنوات وتملك هيئة الاستثمار فيها نسبة 19 في المئة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 5 في المئة، إضافة إلى اكتتاب عام للمواطنين بنسبة 50 في المئة، فيما يملك المستثمر الإستراتيجي 26 في المئة»، مشيراً إلى أن «الهدف من إنشاء الشركة لم يتحقق، بتخفيف العبء عن مستشفيات الدولة وتوفير الأدوية وتحقيق إيراد مالي للدولة كجانب استثماري».
وذكر أنه وجه أسئلة برلمانية بهذا الخصوص، وطلب إعادة تكليف ديوان المحاسبة والذي قدم في المجلس المبطل، بمراقبة ومتابعة الشركة. وأكد أنه «بعد وصول تقرير ديوان المحاسبة اتضح وجود عدد كبير من المخالفات التي لا يمكن تجاوزها، والديوان أكد أحقية الرقابة».
وأكد أنه «لو كانت رقابة ديوان المحاسبة على الشركة قائمة بشكل سنوي، لما تراكمت هذه المخالفات ولأتيحت الفرصة للمجلس للاطلاع على المخالفات وتصحيحها».