“بدأت رفض علاج بعض المرضى”: جدل في مصر حول قانون “المسؤولية الطبية”

“بدأت بالفعل رفض التعامل مع أي حالة مرضية معقدة لأنني لا أضمن ردود فعل ذويها ضدي، ففي حالة حدوث مضاعفات طبية واردة لها قد يتم اتهامي بالتسبب فيها بالأساس”، هكذا تقول لي إحدى طبيبات النساء والتوليد المصريات رافضة ذكر اسمها.

توضح الطبيبة المصرية أنها اتخذت قرارها برفض استقبال بعض الحالات بعد علمها بتضمن مسودة قانون جديد للمسؤولية الطبية في مصر، موادا تجيز معاقبة الأطباء بالحبس والغرامة نتيجة الأخطاء الطبية.

وتقول الطبيبة إن مسودة القانون حتى بعد تعديلها تقدم تعريفات غير واضحة للفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم لا تأمن معها عواقب ما قد يحدثه ذلك من ضرر لها.

خلال الشهر الماضي تصاعد الجدل بين الأطباء في مصر حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يهدف بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري إلى التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية.

رفضت حينها نقابة الأطباء المصرية في بيان لها بشكل قاطع أمام مجلس الشيوخ أي مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية أو الحبس الاحتياطي، وقالت إن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لم تستجب لأي من مطالب النقابة العادلة المطبقة في العالم كله.

مساء الأربعاء الماضي، وقبل أقل من يومين من انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء التي كانت مقررة الجمعة، وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري على تعديلات قالت إن نقيب الأطباء تقدم بها وضمتها إلى مشروع القانون النهائي.

كما منحت التعديلات اللجنة الفنية التي تفصل في تقريرها في درجة خطورة الخطأ الطبي المرتكب درجة الخبير الفني لجهات التحقيق بدلا من جواز الاستعانة بتقريرها فقط قبل تعديل المادة.

وقال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي الأطباء في مقطع فيديو على صفحة النقابة على فيسبوك نُشر يوم الخميس، إن مجلس النواب في “تحول جوهري” استجاب للعديد من التعديلات التي طالبت بها النقابة في سابقة وصفها بالأولى من نوعها منذ 8 سنوات منذ مطالبة النقابة بقانون للمسؤولية الطبية.

وأعلن عبد الحي عن تأجيل الجمعية العمومية لمدة شهر لإعطاء الفرصة لاستمرار ما وصفها بالجهود مع مجلس النواب حتى صدور المسودة النهائية للقانون معتذرا لآلاف الأطباء الذين كانوا يعتزمون القدوم من المحافظات.

غضب واسع وتعديلات غير كافية

عبر العديد من الأطباء ممن تحدث إليهم بي بي سي عن غضبهم وصدمتهم من تأجيل جمعيتهم العمومية من قبل النقيب، مؤكدين أنها كانت فرصة كبيرة لإظهار اصطفافهم في وجه قانون يقولون إنه يستهدفهم، حتى بعد تعديلاته التي وصفوها بغير الكافية وغير الواضحة.

في حديث مع بي بي سي، يعبر الطبيب محمد عبد الموجود، وهو جراح عيون ومتخصص أيضا في التغذية العلاجية، من مخاوفه من إمكانية معاقبة الطبيب بالحبس الاحتياطي أو بالحبس العقابي بسبب خطأ طبي غير جسيم من خلال قانون العقوبات، رغم التعديل الأخير في قانون المسؤولية الطبية الذي قصر الحبس على حالة الخطأ الطبي الجسيم.

وبحسب مسودة قانون المسؤولية الطبية، تصدر لجنة فنية سيتم تشكيلها بموجب القانون تقريرا بخصوص الأخطاء الطبية، لكن تقارير هذه اللجنة غير ملزمة لجهات التحقيق، وهي إحدى النقاط التي يعارضها الأطباء في القانون.

من جهتها ترى الدكتورة ريهام فاروق أخصائية طب الأطفال بمستشفى عين شمس العام أن القانون لا يفرق بشكل واضح بين المضاعفات الناتجة عن المرض أو العلاج، والخطأ الطبي، والخطأ الطبي الجسيم من وجهة نظرها “يفتح الباب للشكاوى الكيدية والابتزاز والنيل من سمعة الطبيب ويشعره بانعدام الأمان في بيئة العمل”.

“إما الهجرة أو الطب الدفاعي”

ويضيف الطبيب في حديث مع بي بي سي، إنه لا يعارض حبس الطبيب بسبب الممارسات غير القانونية كالإجهاض غير المبرر مثلا، لكنه يرى أن صياغة القانون غير الواضحة بشأن الخطأ الطبي ستجعل الأطباء يتخوفون من إجراء التدخلات في الحالات المرضية عالية الخطورة لتجنب تعرض الطبيب لأي ضرر، كما سيدفع الكثير من شباب الأطباء للهجرة.

والطب الدفاعي أسلوب يعتمده الأطباء من أجل الدفاع عن أنفسهم من خلال تجنبهم التعامل مع المرضى المعرضين للخطر الشديد، وتجنُّب اتخاذ الإجراءات الطبية عالية المخاطر معهم خوفًا من حدوث مضاعفات أو وفاة للمريض قد تعرضهم للمساءلة القانونية.

أما أحد الأطباء الشباب فقال في حديث لبي بي سي “سيعزف معظمنا عن التخصصات الملحة مثل جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية والقلب، والصدر، والعناية المركزة، والتخدير.. خلال عشر سنوات ستختفي هذه التخصصات في مصر”.

وأردف الطبيب أنه أصبح يطلب من المريض عمل أشعة وتحاليل، حتى لو حالته بسيطة كنوع من المستندات لتأمين نفسه كطبيب ما قد يؤخر علاج المريض لاسيما في ظل ضعف الإمكانيات في المستشفيات الحكومية.

من جهته يرى الطبيب مؤمن توحيد أخصائي العظام أن كل ما سبق سيزيد من معدلات هجرة الأطباء من مصر لاسيما في ظل تدني الرواتب.

ودائما ما يشتكي الأطباء في مصر من تدنى الرواتب، وظروف العمل السيئة خاصة في المستشفيات الحكومية، حيث يبلغ متوسط راتب الطبيب الشاب في مصر نحو 3700 جنيه مصري (أي ما يعادل 73 دولار)، بحسب تقرير لنقابة الأطباء المصرية صادر في أبريل/ نيسان 2022.

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجع عدد الأطباء في القطاع الحكومي المصري على نحو ملحوظ، إذ انخفض العدد من حوالي 113 ألف طبيب في عام 2014 إلى 73.4 ألف طبيب في عام 2020.

في المقابل، لم تؤدِّ زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب وإنشاء كليات جديدة إلى تخفيف الأزمة، بل ارتفعت أعداد الاستقالات، إذ بلغت حوالي 11,500 طبيب خلال المدة من 2019 حتى مارس 2022، وفق تقرير لنقابة أطباء مصر عام 2022.

وأرجعت دراسة للجامعة الأمريكية في القاهرة نُشرت في نوفمبر تشرين الثاني 2024 أبرز أسباب هجرة الأطباء من مصر إلى ضعف البنية التحتية الصحية، والرواتب المتدنية، وظروف العمل غير الملائمة.

“مخاوف ليست في محلها”

تواصلت بي بي سي مع الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري والذي قال إن اللجنة لبت كل طلبات نقابة الأطباء المكتوبة نصا وحرفا وعدلت بناء عليها القانون خاصة حذف مواد الحبس إلا في الخطأ الطبي الجسيم، وإلغاء الحبس الاحتياطي.

وأضاف الوحش “من يرى أن هذا ليس كافيا يريد إثارة الفتنة، ورغم ذلك فالمجلس منفتح على المزيد من التعديلات حتى التصويت على القانون”.

ويؤكد الوحش ل بي بي سي على عدم دستورية مطالبة الأطباء بإلزام القاضي بتقرير اللجنة الفنية التي تفصل في درجة الخطأ الطبي، موضحا أن السلطة القضائية هي الأعلى وفقا للدستور المصري ولا يجب أن يلزمها أي طرف.

ويضيف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أنه كان من الضروري أن تكون الغرامة على الأخطاء الطبية كبيرة لتكون رادعة وحامية للمريض وحياته، مضيفا أن الصندوق التأميني سيتكفل بجزء كبير منها ولن تشكل خطرا بحبس الطبيب حسب قوله.

وأشار الوحش ل بي بي سي لأن القانون لأول مرة سيحمي القائمين بالخدمة الطبية والمستشفيات من أي اعتداء لفظا أو تهديدا أو إشارة بالحبس والغرامة للمعتدي.

وطالب الوحش أخيرا الأطباء بدقة قراءة القانون وأخذ رأي قانوني فيما يرون من تعديلات يمكن لهم تقديمها للنقابة لرفعها لمجلس النواب خلال أقل من شهر قبل التصويت النهائي على القانون.