أعلنت وزارة الداخلية البريطانية فرض قيود على منح التأشيرات لجمهورية الكونغو الديمقراطية، متهمة حكومتها بعدم التعاون مع سياسة لندن الجديدة الخاصة بإعادة المهاجرين غير النظاميين ومن صدرت بحقهم إدانات جنائية.
وقالت الوزارة -في بيان صدر مساء السبت- إن أنغولا وناميبيا وافقتا على تعزيز التعاون مع بريطانيا لإعادة مواطنيهما، في خطوة وصفت بأنها أول تغيير كبير ضمن الإصلاحات التي كشفت عنها وزيرة الداخلية شبانة محمود الشهر الماضي، وتشمل جعل وضع اللاجئين مؤقتا وتسريع عمليات الترحيل.
ولم يصدر أي تعليق فوري من حكومات الكونغو الديمقراطية أو أنغولا أو ناميبيا بشأن الإجراءات البريطانية. وأوضحت الوزارة البريطانية أن الكونغو الديمقراطية فقدت خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات والمسؤولين، محذرة من إمكانية وقف التأشيرات بشكل كامل إذا لم يتحسن التعاون.
إصلاحات مثيرة للجدل
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن الشهر الماضي عن تغييرات واسعة في نظام اللجوء، تشمل تقليص الحماية الممنوحة للاجئين وأطفالهم، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين الذي أثار غضبا متصاعدا لدى اليمين المتطرف.
وتشير الأرقام الرسمية إلى وصول أكثر من 39 ألف شخص إلى بريطانيا عبر قوارب صغيرة هذا العام، وهو عدد يفوق إجمالي عام 2024 لكنه أقل من الرقم القياسي المسجل عام 2022 في عهد المحافظين.
وتقول الحكومة إنها رحّلت منذ يوليو/تموز الماضي أكثر من 50 ألف شخص لا يملكون حق البقاء، بزيادة 23% عن الفترة السابقة. لكن هذه السياسة واجهت انتقادات من شخصيات سياسية ومنظمات حقوقية. فقد وصف مارك ديفيز، المستشار السابق لوزارة الخارجية، الإجراءات بأنها “مخزية” وتتناقض مع التزام بريطانيا التاريخي بدعم اللاجئين. أما زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربن فاعتبرها “قمعية”، قائلا إنها محاولة “لإرضاء القوى اليمينية العنصرية في أوروبا”.
من جانبه، حذر إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، من أن الخطط “لن تردع” محاولات العبور، مؤكدا أن اللاجئين الذين يعملون بجد يجب أن يُمنحوا فرصة لبناء حياة مستقرة وآمنة.
وأظهرت بيانات رسمية أن طلبات اللجوء بلغت مستوى قياسيا بنحو 111 ألف طلب في العام المنتهي في يونيو/حزيران 2025، بينما تراجع عدد القرارات الإيجابية الأولية مقارنة بعامي 2023 و2024.
المصدر: الجزيرة