بطلان الإجراءات “يبرئ” ثلاثة متهمين من تجارة الحشيش والتعاطي

جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات ببراءة 3 متهمين من حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، لبطلان اجراءات القبض والتفتيش وبطلان التتبع والقبض عليهم.
وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما شهد به الملازم اول بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بأن تحرياته السرية دلته على ان المتهم الاول يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، فاستصدر اذنا من النيابة العامة للضبط والتفتيش، ونفاذا له انتقل في يوم الواقعة الى منطقة حولي قرب نادي القادسية حيت تواجد المتهم، وبتفتيشه لم يعثر بحوزته على ممنوعات، وبمواجهته بالتحريات أنكر الاتجار واقر له بتعاطيه مادة الحشيش وأنه ليس لديه كمية أثناء ضبطه وأنه يتحصل على مخدر الحشيش من شقيقه.
وقام المتهم بإرشاد الضابط عنه، فتمكن من ضبطه بالقرب من مخفر شرطة الشويخ، وبتفتيشه عثر معه على مادة الحشيش، وقرر أنه يتعاطى ولديه كمية للاتجار يخفيها بمسكنه بمنطقة خيطان، كما أقر أنه يتحصل على تلك المادة من المتهم الثالث، وهو يعمل في مطعم في منطقة الجهراء وعند التوجه إليه عثر بالقرب منه على حقيبة لاب توب بداخلها قطع كبيرة من الحشيش.
وحضرت المحامية إنعام حيدر عن المتهمين ودفعت ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وبطلان التتبع والقبض على المتهمين لحصول ذلك كله دون اذن من النيابة العامة، وبطلان ما تلاه من اجراءات، وطلبت في ختامها ببراءتهم جميعا من الاتهام المسند اليهم.
وأضافت حيدر أن ما أورده ضابط الواقعة بأنه حال ضبطه للمتهم الاول وتفتيشه أقر له بانه يتعاطى مخدر الحشيش، وعليه يكون الاتهام المسند للمتهم قد ارتابته الظنون والشكوك، لاسيما وانه لم يضبط معه ثمة مواد مخدرة حال تفتيشه، وكذلك لم يسفر تحليله على تعاطيه لاي من المواد المخدرة مما تقضي معه ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاتهام المسند باطل للمتهمين وذلك بعدم حصول ضابط الواقعة على إذن من السلطة المختصة به، كما ان المتهم الثاني لم يكن في حالة من الحالات التي تبيح لرجل الضبط اتخاذ ذلك الاجراء قانونا، ومن ثم بطلان ما أسفر عنه ذلك التفتيش الباطل من مضبوطات، لكونه مابني على باطل فهو باطل.