بعد احتجاز 50 شخصا.. الديمقراطيون يحققون في مساعي ترمب ترحيل عائلات أفراد الجيش

أعلن مشرعون ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، أنهم سيحققون في مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل أفراد من الخدمة العسكرية الأمريكية وعائلاتهم.

وجاء التحرك بعدما كشفت وكالة أسوشيتد برس أن أكثر من 50 من أزواج وأولياء أمور أفراد في الخدمة العسكرية الفعلية احتُجزوا من قبل سلطات الهجرة.

وفي رسالة موقعة من 60 مشرعا ديمقراطيا بالكونغرس موجهة إلى وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع ووزارة شؤون المحاربين القدامى، قال الديمقراطيون “سنحقق فيما إذا كان البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي ينسقان لترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم”.

واعتبر المشرعون أن “مساعي ترحيل عائلات بعض أفراد الخدمة العسكرية تعرِّض جاهزية الجيش للخطر وتُضعف معنويات أفراد الخدمة وتخالف وعود أمريكا لمن يُضحّون بأرواحهم من أجل الوطن”.

مخاوف أخلاقية وقانونية

وأكدت رسالة الديمقراطيين أن التعاون الواضح بين وزارة الأمن الداخلي والجيش لترحيل عائلات الجنود يثير مخاوف أخلاقية وقانونية، مطالبة إدارة ترمب باستعادة السياسات التي كانت تحمي عائلات أفراد الخدمة العسكرية من تطبيق قوانين الهجرة مع السماح لهم بتعديل وضعهم القانوني.

وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس أن إدارة ترمب قد تراجعت عن الحماية الممنوحة لأسر العسكريين، وانحرفت عن التوافق الحزبي الراسخ، لتنفيذ برنامجها للترحيل الجماعي. وقد أُجبر أفراد من الخدمة على أخذ إجازات من مهامهم، بما في ذلك تأجيل نشرهم، لرعاية أطفالهم بعد احتجاز أزواجهم.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها تقدر إسهامات أفراد الخدمة وإن الخدمة العسكرية الأمريكية وحدها لا تمنح تلقائيا وضعا قانونيا للهجرة، ولا تعفي الأجانب من عواقب انتهاك قوانين الهجرة الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن السيناتور إليزابيث وارن أن ترمب ينكث وعود بلاده لأفراد الخدمة العسكرية بتفريق عشرات العائلات العسكرية التي وُعدت بحماية في مجال الهجرة.

ووصفت ذلك بأنه “أمر في غاية القسوة ويُلحق الضرر بجاهزية جيشنا ومعنوياته”.