تواجه “مايكروسوفت” تُهمًا بخرق قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على خلفية مساعدتها لجيش الاحتلال الإسرائيلي في إخفاء أدلة على مراقبته للفلسطينيين، وفق تقرير “بلومبيرغ”.
وجاءت الشكوى من المجلس الأيرلندي للحريات المدنية بدعم من منظمة “إيكو” (Ekō) الحقوقية التي واجهت الشركات التقنية في العديد من الأزمات الاجتماعية السابقة، وذلك عقب ورود معلومات إلى المجلس من داخل “مايكروسوفت”.
ويشير تقرير “بلومبيرغ” إلى أن الشكوى طالبت في التحقيق مع “مايكروسوفت” لمساعدتها إخفاء مجموعة من البيانات التي تدين جيش الاحتلال الإسرائيلي والشركة على حد سواء، وقدمت الشكوى إلى هيئة حماية البيانات الأيرلندية حيث يقع مقر “مايكروسوفت” في أوروبا تحت سلطتها.
ومن جانبها، أكدت “مايكروسوفت” على لسان المتحدث الرسمي الخاص بها في رسالة إلى الوكالة أن ملكية البيانات تعود لعملائها، وطلب الجيش الإسرائيلي من الشركة نقل البيانات في أغسطس/آب الماضي، مشيرة إلى أن نقل البيانات لم يُعِق التحقيقات التي أجرتها الشركة.
وكانت “مايكروسوفت” بدأت مجموعة من التحقيقات الداخلية عقب ظهور تقرير من صحيفة “غارديان” يشير إلى أن الشركة سهّلت مراقبة مكالمات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وتسجيل مئات الملايين من ساعات المكالمات لصالح جيش الاحتلال.
ويشير التقرير إلى أن “مايكروسوفت” أوقفت بعض الخدمات التي كانت تقدمها سابقا لجيش الاحتلال في سبتمبر/أيلول بعد انتهاء التحقيقات الداخلية الخاصة بها.
ولكن لا تزال الشركة تقدم مجموعة من الخدمات للجيش الإسرائيلي من بينها تطبيق “المنسق” الذي أطلقته إسرائيل لمراقبة الفلسطينيين والضروري للحصول على تأشيرات العمل والزيارة داخل وخارج البلاد.
يذكر أن جيش الاحتلال يواجه انتقادا دوليا وقانونيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والمدنيين في غزة منذ بدء الحرب، لدرجة أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارا باعتقال مجموعة من كبار قادة الجيش الإسرائيلي.
ويتوقع بأن يصوّت حملة أسهم “مايكروسوفت” في الأيام المقبلة على كفاءة قسم حماية حقوق الإنسان الموجود بالشركة عقب التقارير والشكاوى المتتالية الموجهة لها نتيجة تعاونها المستمر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة