يتوجه الناخبون في بغلاديش إلى مراكز الاقتراع للإدلاء غدا الخميس بأصواتهم في أول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ الانتفاضة الطلابية عام 2024 التي أطاحت برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد التي تعيش في منفاها الاختياري بالهند، ويقاطع حزبها المحظور تلك الانتخابات، بينما تتنافس فيها أحزاب وتحالفات جديدة.
وتشهد انتخابات البرلمان الجديد مشاركة أكثر من 127 مليون ناخب له حق التصويت بينهم نحو 5 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم للمرة الأولى في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 170 مليون نسمة.
ويتنافس 1981مرشحا في أنحاء البلاد على مقاعد البرلمان الوطني وعددها 350 مقعدا يُنتخَب 300 منهم مباشرة من دوائر فردية، وتخصّص المقاعد الـ50 الباقية للنساء، وتجرى الانتخابات وفق نظام الأغلبية البسيطة وتبلغ مدة البرلمان 5 سنوات.
متنافسون
ومع حظر “رابطة عوامي”، برز “الحزب الوطني البنغالي” الذي يتزعمه طارق رحمان، نجل رئيسة وزراء بنغلاديش الراحلة خالدة ضياء، فأصبح أوفر الأحزاب حظًّا.
وعاد رحمان إلى بنغلادش في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد 17 عاما من منفى اختياري، متعهدا بإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية، واستعادة سيادة القانون، وإنعاش الاقتصاد.
وينافس الحزبَ الوطني البنغالي تحالفٌ واسع من 11 حزبا تقوده “الجماعة الإسلامية البنغالية” التي تسعى إلى توسيع نفوذها في السياسة الوطنية.
وكانت الجماعة الإسلامية محظورة في عهد حسينة، لكنها حققت مكاسب منذ الإطاحة بها. ويضم التحالف أيضا “حزب المواطن الوطني” المشكّل حديثا، الذي أسسه قادة انتفاضة 2024.
تحت المجهر
وتتضمن هذه الجولة الانتخابية تغييرا إجرائيا مهما، إذ سيتمكن المواطنون البنغاليون المقيمون في الخارج من المشاركة لأول مرة عبر نظام التصويت البريدي، في خطوة تهدف إلى توسيع المشاركة الانتخابية لتشمل الجالية الكبيرة في المهجر.
كما ستتضمن أيضا استفتاء على إصلاحات سياسية تشمل تحديد عدد ولايات رئيس الوزراء، وتعزيز ضوابط السلطة التنفيذية، وضمانات أخرى تمنع تركّز السلطة في البرلمان.
وسيحدد ما إذا كانت العملية ستُفضي إلى إصلاح مؤسسي حقيقي أم ستواصل دعم الهياكل القائمة شكل الاستقرار الداخلي في بنغلاديش، التي شهدت فترات من الحكم العسكري وبنى ديمقراطية ضعيفة منذ استقلالها عن باكستان عام 1971.
وتشرف على عملية الانتخابات إدارةٌ مؤقتة يقودها الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، وقد تعهّدت بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة وسلمية.
وللمساعدة في ضمان ذلك، سيشارك نحو 500 مراقب أجنبي، من بينهم مراقبون من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الكومنولث التي تنتمي إليها بنغلاديش.
المصدر: الجزيرة