ستارلينك في اليمن: لماذا يعارض الحوثيين تفعيل الإنترنت الفضائي؟

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إطلاق خدمة “ستارلينك” للإنترنت الفضائي في اليمن ليصبح أول بلد في الشرق الأوسط يحصل على هذه الخدمة.

وانتقد الحوثيون الإعلان واصفين إياه “بالتهديد المباشر للأمن القومي، والانتهاك لسيادة اليمن”، كما قالوا إن الخطوة جزء من “الحرب التي تشنها أمريكا على اليمن”، محذرين المواطنين من استخدامها.

وقال العضو في المكتب السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، على منصة إكس، إن احتفاء السفارة الأميركية بالخطوة يؤكد علاقة إطلاق ستارلينك “بالحرب التي تشنها أمريكا على اليمن مما يهدد بتوسيع رقعة الصراع لتطال مدارات الفضاء الخارجي”.

وفي الوقت الذي يَعِدُ فيه تعزيز خدمات الإنترنت في دول مثل اليمن بتعزيز الجهود الإنسانية وفرص الأعمال والاهتمام بالصحة والتعليم، إلا أن هذه الإمكانات تظل محفوفة بالمخاطر والمخاوف المتعلقة بالسيادة الوطنية، والأمن والخصوصية، في ظل غياب قوانين اتصالات واضحة، وتسييس استخدام التكنولوجيا كورقة مساومة في مناطق النزاع.

توجهنا بأسئلتنا عن الفرص والمخاوف المتعلقة بهذه الخطوة لخبراء منظمة Access Now “أكسس ناو” الحقوقية الدولية التي تركز على الحقوق المدنية الرقمية ومكافحة حجب الاتصالات والرقابة العالمية على الإنترنت.

في ظل معارضة الحوثيين لطرح خدمة “ستارلينك” في اليمن، ما التحديات العملية التي ترونها في جلب خدمات الإنترنت إلى المناطق النائية والمعزولة؟

تقول مروى فطافطة، مديرة السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “أكسس ناو” إن ما يحدث في اليمن مثال جديد على تسييس الاتصال واستخدامه كسلاح في مناطق النزاع.

وتضيف أن التحدي الرئيسي هو أن جميع أطراف النزاع في اليمن – كما هو الحال في العديد من مناطق الحرب الأخرى – تتعامل مع الاتصال كأداة حرب وورقة مساومة.

عن ذلك تقول فطاطة إن الفجوة ما تزال ملحوظة في الأدوات الدولية والإرشادات السياسية حول كيفية تقديم المحطات الفضائية التجارية بأمان وبشكل أخلاقي في حالات النزاع والعنف، خارج البروتوكولات التي وضعتها المنظمات غير الحكومية الدولية والجهات الإنسانية الأخرى التي تستجيب للأزمات.

وأضافت غالبًا ما يتم تحديد من يحصل على وسائل الاتصال في أوقات الأزمات بناءً على مصالح جيوسياسية وضغوط دولية. ولكن حتى في حالات الفراغ التنظيمي، فإن الأطر الدولية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لا تزال قائمة. ويتعين على الشركات التأكد، من تحديد وتخفيف أي مخاطر أو أضرار قد تواجه الأفراد عند تقديم خدماتها، في إطار مبادئ الأمم المتحدة.

“شفافية مفقودة”

ما المخاوف الرئيسية بشأن الأمن والخصوصية عند استخدام الإنترنت الفضائي في مناطق الصراع مثل اليمن؟

لكنه شدد على أن دخول المحطات التجارية للأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض للاستخدام الفردي من قبل المجتمعات المحلية يغير تمامًا ملف المخاطر لهذه الأنظمة.

وأضاف أن مستوى التشفير في الشبكات الحالية غير واضح، وغالبا ما تستخدم هذه الأنظمة من قبل كل من الجهات المحلية والجماعات المسلحة، ما يخلق مخاطر متنوعة على المدنيين، بدءًا من مخاوف المراقبة بسبب عدم وضوح سياسات الخصوصية وحماية البيانات، إلى الافتقار إلى التزامات بحقوق الإنسان من قبل مقدمي الخدمات كما يعرض المدنيين لخطر الاستهداف الخاطئ، أو اتهامهم بأنهم متواطؤون مع جهات أجنبية أو مشاركون في الأعمال العدائية.

بالنسبة إلى حوليو كوبي، “لدعم الجهود الإنسانية، يجب أولاً على مقدمي هذه الخدمات تحسين شفافيتهم من خلال توضيح السياسات المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات وحقوق الإنسان التي توجه التزامهم بدعم الجهود الإنسانية”. ويذكر أن الخطوة التالية ستكون إضافة التشفير المفتوح والقابل للتدقيق للاتصالات الحساسة في مثل هذه المناطق، والتفاعل مع الجهات الإنسانية لتجاوز التعقيدات المتعلقة بإجراءات جلب المعدات الضرورية.

إلى أي مدى يمكن للحكومات حظر أو التدخل في خدمات الإنترنت الفضائي مثل “ستارلينك”؟ وما هي البنية التحتية التكنولوجية التي قد تحتاجها لتحقيق ذلك؟

تقول فيليشا أنثونيو، مديرة حملة KeepItOn# إنه لا يوجد حل سحري لتقديم الاتصال بسرعة وأمان إلى المجتمعات التي تم عزلها بالقوة، مشيرة إلى أنه بإمكان أطراف الصراع إتلاف الكابلات البحرية أو أبراج الاتصالات، كما يمكن أيضًا استهداف الشبكات الفضائية من خلال وسائل سيبرانية أو مادية مختلفة.

وأضافت أن المشكلة الأساسية التي ينبغي معالجتها هي ضمان الوصول الآمن والمفتوح إلى الإنترنت دون تعريض المجتمعات لمزيد من المخاطر من أجل التواصل مع العالم.