قال النائب بدر سيار إن إصرار وزير التربية على المضي في قرار تطبيق البصمة على المعلم دليل على العجز الإداري.
وفي تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أكد سيار أن إصرار وزير التربية على تطبيق البصمة دليل واضح على العجز الإداري وتهميش دور المعلم ومحاولة لافتعال أزمة.
وأضاف إن «عدم اعتذار الوزير عن التصريحات المستفزة يدل على أن استمراره يعد كارثة على العملية التعليمية».
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى مراقبة تصرفات الوزراء، معتبرا أن التضامن الحقيقي لا يقتصر على المواقف السياسية ويشمل الالتزام باستقرار المؤسسات والابتعاد عن التصريحات الاستفزازية.في سياق آخر قال سيار «فيما يخص مقطع الفيديو المنتشر لي أثناء مكالمة هاتفية مع قيادي في وزارة الداخلية أطلب منه تسهيل دخول وخروج العمالة إلى مدينة المطلاع، فأنا شخصيا أفتخر بهذا الطلب».
وأضاف «سأتواصل مع وزير الدفاع والداخلية بالوكالة وأطالبه بتطبيق القانون على مخالفي الإقامة، كما سأطالبه بعدم التضييق على أهالي المناطق الجديدة فيما يخص العمالة أصحاب البطاقات السارية بعد قرار السماح للوافدين بالأعمال الإضافية».
وأكد سيار أن الجميع يدعم تطبيق القانون، معقبا إن «من الأولى أن تكون البداية في منطقة جليب الشيوخ وليس على المواطن البسيط في المطلاع الذي لا يوجد لديه ماء ولا كهرباء ولا خدمات».
من جهة أخرى، طالب سيار بتأجيل قسط بنك الائتمان على أهالي منطقة المطلاع لحين توفير الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن المواطن في المطلاع يدفع من جيبه سعر الخدمات التي فشلت الحكومات في توفيرها، مبينا أن هناك 2000 أسرة كويتية تعيش في عزلة اجتماعية وتحرم من أبسط حقوقها التي نص عليها الدستور في العيش الكريم.
وقال سيار إن الحكومة لم تقم بتعويض تلك الأسر حتى الآن، مطالبا بتأجيل قسط بنك الائتمان لحين الانتهاء من الخدمات الأساسية.
واعتبر أن تأجيل القسط مسؤولية دستورية وإنسانية على رئيس مجلس الوزراء، مضيفا إنه «نعلم أن الخطأ هنا هو خطأ حكومات سابقة إلا أنه يستوجب التعامل المرن مع الأسر المتضررة».
من جهة أخرى قال سيار إنه «بعد الجلوس مع بعض أعضاء الحكومة، فإن الصورة اكتملت لدى الحكومة واقتنعت تماما أنه لا يمكن التعاون من دون إنهاء ملف تحسين معيشة المواطنين».