في تعقيبه على مقال الكاتب بدر خالد البحر، المنشور على الصفحة الأخيرة من «الجريدة» بعدد أمس الأول، بعث الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برد على هذا المقال، فيما يلي نصه:
«السيد الفاضل/ خالد هلال المطيري… المحترم
رئيس التحرير
صحيفة الجريدة، دولة الكويت
تحية طيبة وبعد، ، ،
الموضوع: رد على مقالة الكاتب/ بدر خالد البحر
بالإشارة إلى ما نُشِر في المقال الذي كتبه السيد بدر خالد البحر، في العدد رقم 5628 الصادر بتاريخ 5 مايو 2024 والمعنون «زاوية حادة: منع تدخل النواب بـ مركز «التميز»…. وتعقيبنا والصندوق».
يود الصندوق الكويتي التأكيد على أنه لم يقم باحتجاز أي مبالغ مقررة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأن المبلغ المذكور المحول لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية البالغ مقداره 496 مليون دينار كويتي – حتى تاريخه، قد حول بالكامل لصالح المؤسسة بيد أنه يتم تحويل المبالغ المخصصة للرعاية السكنية (بعد اقتطاع نسبة لا تجاوز 25% من صافي أرباح الصندوق وفقاً لقانون الصندوق ونظامه الأساسي كما أكد الصندوق ذلك لكاتب المقال غير مرة) بعد صدور قانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق عن ذات السنة المالية، وما ذكر مساهمات الصندوق المحلية إلا توضيح للسيد الكاتب على أن للصندوق أدواراً محلية تعنى بالقضية الإسكانية مقررة بقانون إنشائه ونظامه الأساسي، وهي تفوق النسب المذكورة في مقالاته المنصرمة.
لذا جاءت تأكيدات على إسهامات الصندوق في شراء سندات بقيمة 500 مليون دينار كويتي من بنك الائتمان الكويتي – جددت في العام 2022 لمدة 20 سنة أخرى، ومساهمة الصندوق في زيادة رأسمال بنك الائتمان بقيمة 300 مليون دينار كويتي.
جاء في المقال المنشور أيضاً إشارة إلى امتلاك الصندوق الكويتي نسبة 26% في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي تعتبر البلاد له مقراً، والصحيح أن دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية هي صاحبة الملكية في الصندوق العربي.
أخيراً، لا يعتبر دقيقاً وصف نشاط الصندوق الكويتي بتوزيع المبالغ على الدول المستفيدة إذ يقوم الصندوق الكويتي بتمويل مشاريع تنموية يقوم بدراستها بعناية ويقرر تمويلها من قبل مجلس إدارة الصندوق الكويتي ولجانه المنبثقة عنه وذلك كله برئاسة معالي وزير الخارجية الذي يرأس مجلس الإدارة بما يخدم مصالح البلاد الخارجية العليا ولا يقوم الصندوق بتوزيع المبالغ على تلك الدول على سبيل الدعم غير المشروط بل هي اتفاقيات تنموية تعقد وتُحدد فيها آلية تمويل المشاريع والسداد والفائدة المحددة كلها حسب قانون الصندوق ونظامه الأساسي وقرارات مجلس الإدارة الملزمة والنافذة، وليس ذلك بمنأى عن التعاون والتواصل مع الشركاء التنمويين أعضاء مجموعة التنسيق العربية التي تضم 10 صناديق عربية وإقليمية.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام، ،
وليد شملان البحر
المدير العام بالوكالة».