صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على تمديد إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس المحتلة وحظر عملها في إسرائيل 45 يوما أخرى للمرة الثالثة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في الخامس من مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات.
وبموجب ما أطلق عليه “قانون الجزيرة”، يأمر القرار بإغلاق مكاتب القناة لمدة 45 يوما، ويمكن تمديده لمدة 45 يوما إضافية، ولكنه يخضع للمراجعة من قبل قاضي محكمة إسرائيلية خلال 24 ساعة من وقت صدوره.
وجاء التمديد الثاني في يونيو/حزيران الماضي، حيث قررت هيئة تنظيم الاتصالات الإسرائيلية تجديد الحظر لمدة 45 يوما أخرى بعد أن اتفق مجلس الوزراء على أن بث القناة يمثل تهديدا للأمن.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوّت في أبريل/نيسان الماضي لصالح القانون الذي يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة الجزيرة.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبأنها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول “وحرضت على جنودنا”.
وقد استنكرت شبكة الجزيرة -في بيان وقتها- تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية. كما عبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من هذا القانون واعتبرته تقييدا واعتداء على حرية الصحافة.