منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تعد خرائط السيطرة العسكرية الإسرائيلية في محيطها مجرد خطوط تعلنها البيانات الرسمية أو ترسمها الخرائط العسكرية، فبعد كل اتفاق لوقف إطلاق النار، ظهرت خريطة، وبعد كل خريطة بدأت أسئلة الأرض: أين تقف القوات فعلا؟ وهل تطابق العلامات الميدانية، وعمليات الهدم، والمواقع العسكرية، ما أُعلن على الورق؟
بهذه الأسئلة تتبع فريق التحقيقات الرقمية بوحدة المصادر المفتوحة بشبكة الجزيرة 3 ساحات تشكلت فيها حدود جديدة للحضور العسكري الإسرائيلي: قطاع غزة، وجنوب لبنان، وجنوب سوريا.
اقرأ أيضا
list of 2 items
end of list
في غزة، يبدأ الخيط من “الخط الأصفر” الذي ظهر في خرائط اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره حدا للسيطرة داخل القطاع، ثم من علامات أسمنتية صفراء رُصدت على الأرض.
وفي جنوب لبنان، ينتقل التحقيق إلى نطاق عسكري أعلنته إسرائيل عقب اتفاق لاحق، قبل أن تختبره صور الأقمار الصناعية أمام ما جرى في البلدات الحدودية بعد الاتفاق.
أما في جنوب سوريا، حيث لا توجد خريطة إسرائيلية معلنة مماثلة، فيبدأ التتبع من المواقع العسكرية الثابتة خارج خط “ألفا”، ومن بيانات توغلات متكررة داخل الأراضي السورية.
ولأن كل ساحة تقدم نوعا مختلفا من الأدلة، جمع التحقيق بين خرائط رسمية نشرها الجيش الإسرائيلي، وصور أقمار صناعية التُقطت بعد اتفاقات وقف إطلاق النار، وحسابات جغرافية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية “جيه آي إس” (GIS)، وبيانات مشروع مواقع وأحداث النزاعات المسلحة “أكلد” (ACLED).
ولم تكن الغاية هنا رسم خريطة جديدة بقدر ما كانت اختبار الخرائط القائمة أمام ما تكشفه الأرض، خطوة بعد أخرى.
غزة.. حين لا يكفي الخط الأصفر لرسم الواقع
في غزة، تبدأ القصة من خط رسمه الجيش الإسرائيلي على خرائطه بعد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ذلك الخط، المعروف بـ”الخط الأصفر”، قُدم بوصفه الحد الذي يفصل مناطق السيطرة العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع، ويمتد -بحسب الخرائط الإسرائيلية نفسها- على مساحة تُقدر بنحو 200 كيلومتر مربع.
لكنّ الخرائط لا تقول كل شيء، فعندما انتقل الفريق من قراءة الخط المرسوم إلى تتبعه على الأرض، ظهرت فجوة بين ما أعلنته الخرائط وما كشفته الصور والبيانات الميدانية.
اعتمد التحقيق على صور أقمار صناعية، وعلى تحديد المواقع الجغرافية للبلوكات الأسمنتية الصفراء التي وضعها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة حتى مطلع فبراير/شباط 2026.
وأظهر التحليل أن هذه العلامات لم تقف دائما عند حدود الخط العسكري الرسمي المنشور في الخرائط الإسرائيلية، بل تجاوزته في عدة مناطق، وبمئات الأمتار في بعض الحالات.
ولم تكن دلالة هذه البلوكات في مواقعها فقط، بل في حركتها أيضا، ففي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القوات الإسرائيلية توغلت في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وحرّكت العلامات الصفراء باتجاه الغرب، بما وسّع نطاق سيطرتها بنحو 300 متر، بالتزامن مع نزوح عائلات فلسطينية من أحياء الشجاعية والتفاح.
هذا التحرك لم يكن تفصيلا هامشيا في خريطة مزدحمة بالخطوط، فوفق خرائط اتفاق أكتوبر/تشرين الأول 2025، كان الخط الأصفر يغطي نحو 53% من مساحة قطاع غزة.
لكنّ هذه النسبة ارتفعت في بعض المناطق، خصوصا في شمال القطاع ومدينة غزة، حيث زادت مساحة سيطرة الجيش الإسرائيلي من 67.3 كيلومترا مربعا، أي نحو نصف مساحة الشمال، إلى 73.9 كيلومترا مربعا، بما يعادل 54.7% من مساحته الإجمالية، وبزيادة بلغت 4.7%.
ولا تقف مؤشرات التمدد عند العلامات الصفراء، فالمقارنة الزمنية لصور الأقمار الصناعية الملتقطة بعد وقف إطلاق النار توثق وقوع عمليات هدم خارج الحدود المعلنة.
وتظهر إحدى المقارنات، المعتمدة على صور “بلانت”، حي الشجاعية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قبل أعمال النسف، ثم في 13 ديسمبر/كانون الأول 2025 بعد أعمال نسف موسعة.
بهذا المعنى، لا تكشف غزة عن خط معلن للسيطرة فحسب، بل عن اختبار ميداني لذلك الخط. فالسيطرة التي أعلنتها إسرائيل داخل القطاع واسعة أصلا، إذ تبلغ نحو 200 كيلومتر مربع، لكنّ صور الأقمار الصناعية والتحقق الجغرافي يضيفان طبقة أخرى إلى المشهد: نشاط عسكري فعلي يتجاوز، في مواضع عدة، الحدود التي اختارت إسرائيل أن ترسمها على خرائطها الرسمية.
جنوب لبنان.. حين تختبر صور الأقمار الخط المعلن
يتكرر النمط الذي ظهر في غزة داخل جنوب لبنان، لكنْ على مساحة أوسع. فبحسب الخرائط الرسمية التي نشرها الجيش الإسرائيلي عقب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 17 أبريل/نيسان 2026، بلغت مساحة المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان نحو 570 كيلومترا مربعا، وهي مساحة تمثل أكثر من نصف إجمالي الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول في غزة وسوريا وجنوب لبنان.
بيد أن السؤال، كما في غزة، لا يتوقف عند حدود ما أعلنته الخرائط. فهل بقي النشاط العسكري داخل النطاق الذي حدده الجيش الإسرائيلي؟ أم أن ما حدث بعد وقف إطلاق النار يكشف حركة أوسع على الأرض؟
لاختبار ذلك، أجرينا مراجعة زمنية لصور الأقمار الصناعية، غطت الفترة الممتدة بين 24 أبريل/نيسان و19 مايو/أيار 2026، أي خلال الشهر الأول الذي أعقب وقف إطلاق النار.
وأظهر التحليل أن عمليات الهدم لم تقتصر على المناطق الواقعة داخل نطاق الخط الأصفر الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي في أبريل/نيسان الماضي، بل ظهرت آثار دمار في عدة بلدات تقع خارج حدوده.
وتكشف المقارنات بين الصور أن مباني دُمرت خلال تلك الفترة اللاحقة للاتفاق في مناطق لا تقع ضمن الخط المعلن، ومن بين هذه النماذج بلدة زوطر الشرقية، حيث تظهر صورة ملتقطة في 24 أبريل/نيسان 2026 البلدة قبل أعمال النسف، بينما تظهر صورة أخرى بتاريخ 19 مايو/أيار 2026 آثار الدمار بعد أعمال النسف، مع توضيح حدود الخط الأصفر في المقارنة.
وهنا، كما في غزة، يصبح من الضروري التمييز بين مستويين من القراءة، الأول يتعلق بالمساحة التي أعلن الجيش الإسرائيلي صراحة أنها خاضعة لسيطرته العسكرية في جنوب لبنان. أما الثاني، فيتعلق بنطاق أوسع من النشاط العسكري، ترصده صور الأقمار الصناعية بعد وقف إطلاق النار خارج الخط المعلن، بما يشير إلى أن حدود السيطرة على الخريطة لا تعكس وحدها كل ما جرى على الأرض.
جنوب سوريا.. حين ترسم المواقع والتوغلات خريطة بلا إعلان رسمي
في جنوب سوريا، لا تبدأ القصة من خط معلن كما في غزة وجنوب لبنان. فهنا لا توجد خرائط إسرائيلية رسمية تحدد “خطا أصفر” أو نطاقا واضحا للسيطرة العسكرية، بما يجعل اختبار الواقع الميداني أكثر تعقيدا. لذلك، لم يستند التحقيق في هذه الساحة إلى إعادة قراءة حدود أعلنتها إسرائيل مسبقا، بل إلى عمل جغرافي مستقل يتتبع ما تشكل فعليا على الأرض.
يقود هذا المسار إلى شبكة من المواقع العسكرية الإسرائيلية الثابتة التي أُنشئت خارج خط “ألفا”، الفاصل بين الجولان السوري المحتل وبقية الأراضي السورية بموجب اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين إسرائيل وسوريا عام 1974. وعند قراءة هذه المواقع جغرافيا، لا تبدو نقاطا منفصلة أو معزولة، بل تتصل لتشكل شريطا عسكريا يمتد من جبل الشيخ شمالا حتى نهر اليرموك قرب الحدود الأردنية جنوبا.
ومن خلال رسم نطاق يحيط بهذه المواقع العسكرية وبالمناطق التي تفرض عليها سيطرة فعلية، يقدر التحقيق مساحة الأراضي الواقعة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا بنحو 235 كيلومترا مربعا. غير أن هذا الرقم لا يمثل حدودا رسمية معلنة من الجانب الإسرائيلي، بل تقديرا لنطاق السيطرة الفعلية كما تعكسه البنية العسكرية الدائمة المنتشرة على الأرض.
لكنّ المواقع الثابتة لا تكشف وحدها كامل الصورة. فهناك طبقة أخرى من البيانات توسع فهم النشاط العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري، وتظهر أن الحركة لا تقتصر على نطاق البنية العسكرية الدائمة.
فبالاعتماد على بيانات مشروع “أكلد”، رسم فريق التحقيقات الرقمية بوحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة خريطة توثق أكثر من 800 عملية توغل نفذتها القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة وداخل الأراضي السورية، بين 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 و16 يناير/كانون الثاني 2026.
ويشير التوزيع الزمني والجغرافي لهذه التوغلات إلى أن البصمة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا ليست ثابتة أو محصورة حول المواقع الدائمة، بل تتحرك في نطاق أوسع بصورة متكررة. ومن بين أعمق هذه التوغلات، وثق التحقيق عملية وصلت إلى عمق يقارب 63 كيلومترا داخل الأراضي السورية، قرب حرش الجبيلية في ريف محافظة درعا، خلال أبريل/نيسان 2025.
بهذا المعنى، تقدم الساحة السورية صورة مختلفة عن غزة وجنوب لبنان. ففي الحالتين الأوليين، يبدأ التحليل من خط معلن ثم يختبره أمام الأرض. أما في جنوب سوريا، فتتشكل الخريطة من الأسفل إلى الأعلى: مواقع عسكرية ثابتة ترسم نطاقا مباشرا للسيطرة، وتوغلات متكررة تكشف مجالا عملياتيا أوسع.
ويخلص التحليل إلى أن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا انتقل تدريجيا من نمط النقاط العسكرية الثابتة إلى التوغلات داخل العمق السوري. وبينما يعكس تقدير 235 كيلومترا مربعا المساحة التقريبية للمناطق الواقعة تحت الاحتلال العسكري المباشر، تكشف بيانات أكثر من 800 عملية توغل عن نطاق عمليات تتحرك داخله القوات الإسرائيلية خارج تلك الحدود بصورة متكررة.
من 3 ساحات إلى خريطة واحدة
بعد تتبع الساحات الثلاث، تتضح الفجوة التي اختبرها التحقيق بين الحدود المعلنة والنشاط المرصود. ففي غزة، توجد خرائط إسرائيلية معلنة للخط الأصفر، لكنّ صور الأقمار الصناعية وتحديد مواقع العلامات الميدانية يشيران إلى تجاوزات في بعض المناطق.
وفي جنوب لبنان، تظهر الخرائط الرسمية مساحة سيطرة واسعة، بينما ترصد المقارنات الزمنية عمليات هدم خارج حدود الخط المعلن بعد وقف إطلاق النار. أما في جنوب سوريا، فلا توجد خرائط معلنة، لكنّ البنية العسكرية الثابتة والتوغلات المتكررة تكشفان نطاقا أوسع للحركة العسكرية الإسرائيلية.
ولا يعني ذلك أن كل نشاط مرصود خارج الخطوط المعلنة يساوي بالضرورة سيطرة دائمة بالمعنى نفسه. لذلك يميز التحقيق بين 3 طبقات: مناطق أعلنت إسرائيل سيطرتها عليها صراحة، ومناطق تظهر فيها بنى عسكرية ثابتة أو نفوذ فعلي، ومناطق شهدت عمليات توغل أو هدم أو نشاطا عسكريا لا يكفي وحده لرسم حدود رسمية جديدة، لكنه يكشف اتساع المجال العملياتي على الأرض.
وبعد جمع هذه الطبقات، يقدر التحقيق المساحة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية بنحو ألف كيلومتر مربع موزعة على 3 ساحات رئيسية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول: قطاع غزة، وجنوب لبنان، وجنوب سوريا.
ولا يستند رقم ألف كيلومتر مربع إلى مصدر واحد؛ إذ بُني في غزة وجنوب لبنان اعتمادا على الحدود التي أعلنها الجيش الإسرائيلي بنفسه، بينما اعتمد في جنوب سوريا على تقدير جغرافي مستقل لمناطق النفوذ العسكري الفعلي، في ظل غياب خرائط إسرائيلية مماثلة معلنة.
وباحتساب هذه المساحات مجتمعة، فإنها تعادل نحو 5% من مساحة إسرائيل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بما يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
ما الذي تقوله الخريطة النهائية؟
لا تكمن الدلالة الأساسية في حجم المساحات وحده، بل في الطريقة التي تشكلت بها، فالنمط الذي توثقه الأدلة في الساحات الثلاث يشير إلى مسارات متكررة: تبدأ السيطرة بخطوط معلنة أو نقاط تمركز محددة، ثم تتبعها عمليات توغل أعمق، أو بناء بنية عسكرية ثابتة، أو عمليات هدم تتجاوز الحدود المعلنة.
ورغم أن المساحة المضافة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بلغت اليوم نحو ألف كيلومتر مربع، فإن هذا الرقم لم يكن قبل شهرين فقط يتجاوز عتبة 500 كيلومتر مربع، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي نطاق المنطقة العازلة الجديدة في جنوب لبنان عقب اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان 2026.
وفي كل حالة، بدت الحدود الفعلية التي تكشفها صور الأقمار الصناعية والخروقات الموثقة من الأرض أوسع من الحدود التي جرى الإعلان عنها رسميا.
وفي ظل استمرار التوسع الميداني بعد اتفاقات وقف إطلاق النار، ووجود أنشطة عسكرية تتجاوز الخطوط المعلنة في أكثر من ساحة، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت هذه الحدود العسكرية ستتوقف عند نطاقها الحالي، أم أن سياسة التوسع الإسرائيلي في الدول المجاورة مرشحة للاستمرار خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: الجزيرة