تشهد مدغشقر توترا سياسيا متصاعدا مع دخول الاحتجاجات الشبابية أسبوعها الثاني، حيث رفضت قوى معارضة وكيانات مدنية المشاركة في المشاورات التي أطلقها الرئيس أندري راجولينا، معتبرة أنها “محاولة التفاف” على المطالب الشعبية.
وفي خطوة تصعيدية، منح الحراك الشبابي “جيل زد” الرئيس مهلة انتهت مساء أمس للاستجابة لشروطه، ملوحا بإضراب عام إذا لم تُلبَّ مطالبه.
وقد كثّف راجولينا منذ الـ4 من أكتوبر/تشرين الأول، لقاءاته مع رجال الأعمال وكبار الموظفين ورجال الدين، على أن يلتقي أيضا جمعيات شبابية وممثلين عن الوسط الثقافي والإعلامي بهدف البحث عن حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.
لكن هذه المبادرة، التي تسبق حوارا وطنيا برعاية مجلس الكنائس المسيحية، قوبلت برفض واسع من قادة الاحتجاجات الذين يرون فيها “مناورة سياسية” لا توقف القمع المستمر للتظاهرات.
مطالب جيل زد
ويركّز حراك جيل زد على جملة من المطالب التي يعتبرها شرطا لأي حوار مع السلطة، في مقدمتها إقالة رئيس مجلس الشيوخ الجنرال ريتشارد رافالومانانا الذي يواجه انتقادات واسعة من الشارع، وفتح تحقيقات قضائية مع رجل الأعمال المقرّب من الرئيس مامي رافاتومانغا، المتهم من قبل المحتجين بالاستفادة من قربه من دوائر الحكم.
كما يشدد الحراك على ضرورة ضمان الحريات العامة ووقف التضييق على التظاهرات، مؤكداً أن أي مشاورات سياسية لن تكون ذات جدوى ما لم تُترجم هذه المطالب إلى إجراءات ملموسة.
تعيين عسكري يزيد الغضب
ولم ينجح تعيين الجنرال روفين فورتونات زافيسامبو رئيسا للوزراء في تهدئة الشارع.
فقد منحه الرئيس 6 أشهر لمعالجة أزمات الكهرباء والمياه ومحاربة الفساد، لكن المحتجين اعتبروا الخطوة “تغيير وجوه لا أنظمة”.
من جانبها، وصفت منصة المعارضة الرئيسية “فيرايسانكينا” التعيين بأنه “استفزاز للشعب”، مؤكدة أن شخصية عسكرية لا يمكن أن تجسد “التغيير الجذري” الذي يطالب به الشارع.
تهديد بالإضراب العام
ويحظى الحراك بدعم منظمات وازنة مثل المنظمة النقابية الأولى في البلاد ومنظمة الشفافية الدولية، وقد لوّحت هذه القوى بإطلاق إضراب عام إذا لم يستجب الرئيس للمهلة المحددة.
ويرى مراقبون أن هذه التعبئة غير المسبوقة للشباب، المدعومة من مئات الجمعيات المدنية، تضع السلطة أمام اختبار صعب بين خيار التهدئة عبر تنازلات ملموسة أو مواجهة تصعيد قد يشل البلاد.
المصدر: الجزيرة