أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 25 عاما ضد وزير العدل السابق بارك سونغ جاي، بعد إدانته بمساعدة الرئيس المعزول يون سوك يول في تنفيذ إعلانه قصير الأمد للأحكام العرفية عام 2024.
وقالت محكمة منطقة سول المركزية في هذا الحكم الابتدائي الذي يدين بارك بتهمة “التمرد” إن الوزير السابق أدى دورا رئيسيا في محاولة يون للاستيلاء على السلطة عقب إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك إصدار أوامر لمسؤولي الوزارة بتقييم قدرات الاحتجاز في السجون استعدادا لتوقيف سياسيين.
وبحسب المدعين العامين، عقد بارك اجتماعا لمسؤولي وزارة العدل في الساعات الأولى من إعلان الأحكام العرفية، وقيّم قدرة السجون على استيعاب أي اعتقالات لشخصيات معارضة للحكومة.
وأفاد الحكم -بحسب وكالة يونهاب الكورية- بأن وزير العدل حينئذ “أمر بالتنسيق مع قيادة الأحكام العرفية على افتراض أن المرسوم سيكون نافذا”.
وذكرت المحكمة أن بارك أصدر أيضا أوامر إلى سلطات الهجرة للاستعداد لفرض حظر على السفر.
وكانت النيابة العامة قد طلبت سجنه 20 عاما، مؤكدة أنه “حوّل القانون إلى أداة للتمرد من خلال إساءة استخدام سلطته وتقويض سيادة القانون”.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن الرئيس السابق يون سوك يول فجأة تعليق الحكم المدني وفرض الأحكام العرفية، لكن هذا التحرك لم يستمر سوى ساعات، إذ تمكن عدد كافٍ من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد محاولة الاستيلاء على السلطة، مما أجبره على التراجع.
وأُدين يون، وهو محتجز بانتظار البت في استئنافه ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة.
وفي 12 يونيو/حزيران الجاري، حُكم عليه بالسجن 30 عاما بتهمة إرسال طائرات مسيّرة إلى كوريا الشمالية بهدف استفزازها واختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية.
المصدر: الجزيرة