أعلنت القوات المسلحة في مالي، في بيان صدر أمس الأحد، أن عددا من المختطفين تمكنوا من الإفلات من قبضة جماعات مسلحة، بينهم والي منطقة ديويلا وعسكريان ماليان، في تطور يعكس استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد وسط تصاعد هجمات الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأوضح البيان أن والي ديويلا، الذي اختطف في 14 فبراير/شباط الماضي على يد مسلحين، تمكن من الفرار في 13 مارس/آذار بمنطقة ماسينا وسط البلاد. ووفق معلومات أوردتها إذاعة فرنسا الدولية، فإن الوالي كان محتجزا لدى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
كما أشار الجيش المالي إلى أن جنديين كانا قد أسرا في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمكنا من الهروب من أحد المخيمات داخل الأراضي الموريتانية قبل العودة إلى مالي. ولم يحدد البيان هوية الخاطفين أو طبيعة المخيم الذي فر منه العسكريان، في حين لم تصدر السلطات الموريتانية أي تعليق رسمي حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه وسط مالي تصاعدا في هجمات الجماعات المسلحة، التي تستهدف مسؤولين محليين وعناصر الجيش، ما يضع الحكومة أمام تحديات متزايدة في فرض الأمن وبسط السيطرة على المناطق الريفية.
ويرى مراقبون أن فرار الوالي والعسكريين يمثل بارقة أمل للسلطات المالية، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني، ويطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على حماية مسؤوليها ومؤسساتها في مواجهة تمدد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.
المصدر: الجزيرة