كشف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن حكومته تعمل على رفع ملف “جرائم الحرب” الإسرائيلية في بلاده إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وذكر وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مؤتمر صحفي أن سلام تحدث خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري الدوري عن سعي بيروت إلى عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأممي في إطار متابعة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية.
ووفق مرقص، فإن رئيس الحكومة شدد في مستهل الجلسة على أهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان في القريب العاجل للتحقق من الانتهاكات المرتكبة.
ولفت الوزير إلى وجود تنسيق بين الوزارات المختصة لاستكمال توثيق الدمار والخسائر، بالتعاون مع مؤسسات دولية بينها البنك الدولي، وبالاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية.
وبين أن كل وزارة تولت توثيق الأضرار ضمن نطاق اختصاصها، لا سيما الأضرار الاقتصادية وتجريف القرى، وأن الحصيلة البشرية بلغت 2846 قتيلا و8639 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 2 مارس/آذار الماضي.
هذا، ومن المتوقع أن تنطلق الأسبوع الجاري جولة مفاوضات على مستوى الوفود بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، حيث تسعى بيروت لتثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار.
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي بدأت هدنة لمدة 10 أيام، ثم مددت حتى 17 مايو/أيار الجاري، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى.
وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وبعض آخر منذ الحرب السابقة التي جرت بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن مسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.
المصدر: الجزيرة