ملايين الدولارات وعشرات الكيلوغرامات من الذهب.. العراق يكشف حصيلة قضية فساد

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي -اليوم الأحد- ضبط أكثر من 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراما من الذهب ضمن قضية فساد تتعلق بوكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي، في حين أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بالعثور على 1.2 مليار دينار عراقي (نحو 917 ألف دولار)، و6 ملايين دولار، و7 سبائك ذهبية في منزل مسؤول بوزارة الكهرباء.

ونقل مجلس القضاء الأعلى في بيان عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية -دون أن يسمّيه- قوله إنه “بالتنسيق مع إقليم كردستان (العراق)، ضُبط مبلغ 20 مليونا و340 ألف دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي (نحو 153 ألف دولار أمريكي).

وأضاف القاضي أنه “استُرد 60 كيلوغراما من الذهب، وضُبط 7 سيارات”، في إطار القضية المتعلقة بالجميلي الموقوف والجهات المتورطة معه.

المتابعة والتحري

وأوضح أن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشروعات التي نفذها الجميلي والجهات المتورطة معه، أسفرت عن ضبط الأموال والذهب والسيارات.

ومن بين الأطراف المتورطة نواب، ومسؤولون حاليون وسابقون، ومتعهدون، ومديرو أقسام، صدرت بحقهم أوامر قبض وتفتيش قضائية، بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيدا للتحقيق معهم.

وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار التحقيقات وملاحقة ضالعين آخرين، وصولا إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وارتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو/حزيران الماضي.

حملة أمنية

وفي السياق، ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية مبالغ كبيرة، وسبائك وكميات من الذهب في منزل أحد المسؤولين المتنفذين المتهمين بقضايا فساد وكسب غير مشروع.

وبعد عمليات متابعة وتحرٍّ مكثفة، عثر فريق من مديرية تحقيق بغداد -بموجب مذكرة قضائية- على مبالغ كبيرة وكميات من الذهب في منازل عدة، عائدة إلى المتهم خالد غازي عطية -وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع- الذي سبق إلقاء القبض عليه، وفق الهيئة.

وبيّنت أن “الأموال المضبوطة بلغت مليارا و175 مليون دينار، ونحو 6 ملايين دولار، و7 سبائك ومخشّلات ذهبية”، مشيرة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المضبوطات على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل حملة أمنية وقضائية يشهدها العراق منذ أشهر لملاحقة شبكات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.