نافي بيلاي تدعو واشنطن لوقف تقويض الجنائية الدولية

وجّهت حائزة جائزة نوبل للسلام نافي بيلاي، الثلاثاء، دعوة للولايات المتحدة للعودة إلى دورها التقليدي باعتبارها مدافعة عن حقوق الإنسان والحرية لبقية العالم، في ظل الحملة الأمريكية الرامية إلى تقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة رويترز عن بيلاي التي تعمل قاضية في محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رسالة وجّهتها للولايات المتحدة قالت فيها: “رسالتي هي: عليكم أن تعودوا إلى لعب دوركم الجاد كقادة، والقيام بدور تحريري لبقية العالم”.

قصص مقترحة

list of 2 items

  • list 1 of 2وثائق ضريبية تثير الجدل.. فيفا ينفي حصول إنفانتينو على راتب سري
  • list 2 of 2الذكاء الاصطناعي يهدد باستنساخ أكثر المواهب الأدبية تميزا

end of list

وفي أعقاب فوز بيلاي بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات شاملة على جهة عملها السابقة، وهي المحكمة الجنائية الدولية، وتعهدت بشل نشاطات المحكمة.

واعتبرت بيلاي أن توقيت فرض العقوبات بعد فوزها بجائزة نوبل مباشرة، لا يمكن أن يكون صدفة، وقالت إن العقوبات تمثل هجوما غير مسبوق على مؤسسة أُنشئت بموجب معاهدة دولية.

وتابعت قائلة: “أعتقد أن هذا أمر مؤسف جدا، غير أن خطط استهداف العدالة الجنائية عن طريق المحكمة الجنائية الدولية كانت قيد الإعداد طوال الوقت”.

وترأست بيلاي العام الماضي لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخلصت اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، ووصفت إسرائيل آنذاك تقرير اللجنة بأنه “مشين”.

وصفت بيلاي، الثلاثاء، ردود الفعل الغاضبة من التقرير بأنها “دعاية كاذبة من جماعات ضغط تروج لإسرائيل”.

وتعادي الولايات المتحدة المحكمة منذ فترة طويلة، لا سيما نظامها الأساسي الذي ينص على أن اختصاصها لا يقتصر على رعايا الدول الأعضاء فحسب، بل يمتد أيضا لآخرين يقال إنهم ارتكبوا جرائم وحشية على أراضي دول أعضاء.

وبرّرت واشنطن العقوبات برغبتها في “الدفاع عن السيادة الأمريكية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية”، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

إعلان

ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية بأنها “محكمة مارقة” لن يسمح لها أبدا بمحاكمة أمريكيين.

وشعر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بغضب شديد تحديدا بسبب مذكرتي اعتقال صدرتا عام 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

 

المصدر: الجزيرة