اتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الأحد الحكومة اللبنانية بتقديم ما وصفها بتنازلات مجانية، في حين أن إسرائيل لم تقدم شيئا. ووصف قاسم نزع سلاح حزبه بأنه مشروع أميركي إسرائيلي يهدف لإنهاء المقاومة وضم جزء من لبنان لإسرائيل.
وقال قاسم خلال كلمة في حفل تأبيني لقيادي مؤسس في الحزب، إن لبنان لم يعد مطلوبا منه أي إجراء قبل التزام إسرائيل بما عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأضاف أن “الدولة اللبنانية ليست مسؤولة عن أن تكون شرطيا للعدو الإسرائيلي”، مطالبا بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والانسحاب الكامل من المناطق التي يحتلها.
وأشار إلى أن “المقاومة التزمت مع لبنان بمضمون اتفاق وقف إطلاق النار”، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل “القتل والدخول الأمني إلى لبنان مستخدمة جنسيات مختلفة”، على حد وصفه.
وذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني أن “ما أنجزه الجيش اللبناني من انتشار في جنوب لبنان كان مطلوبا في حال التزم العدو الإسرائيلي بوقف العدوان، وإطلاق الأسرى، وإعادة الإعمار”.
وأضاف أن “تقديم إجراءات إضافية للعدو من لبنان هو تصرف غير مسؤول وخطر ويمس المصالح الوطنية الكبرى”.
ولفت قاسم إلى أن أي حل للأوضاع الأمنية في لبنان “مرتبط بتنفيذ العدو الإسرائيلي للاتفاق، وانسحابه، ووقف خروقاته، ليتم بعدها مناقشة إستراتيجية الأمن الوطني بما يخدم مصلحة لبنان وقوته”، على حد قوله.
مشروع أميركي إسرائيلي
ووصف قاسم نزع سلاح حزب الله بأنه “مشروع أميركي إسرائيلي حتى لو سمي بحصرية السلاح”. ويتم وفق التوقيت الأميركي، وقال إن “الهدف منه إنهاء قدرة لبنان العسكرية وضرب القدرة المالية والاجتماعية لفئة وازنة من اللبنانيين”، على حد وصفه.
وأضاف الأمين العام لحزب الله أن “هذا المشروع يسعى إلى إنهاء المقاومة وضم جزء من لبنان وتحويل الباقي إلى أداة تديرها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني”.
وتابع أن “حزب الله سيظل قويا ومدافعا شجاعا مهما بلغت الصعوبات والتضحيات”.
كتلة حزب الله
والأربعاء الماضي، قالت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني إن “على السلطات اللبنانية تجنب الانزلاق إلى تنفيذ شروط يمليها العدو الإسرائيلي من أجل إذلال الجيش اللبناني ومواصلة انتهاك السيادة الوطنية”، على حد وصفها.
وأدانت كتلة حزب الله استهداف إسرائيل للمدنيين وأفراد الجيش اللبناني، ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراء حازم لدفع إسرائيل إلى تنفيذ ما عليها دون مراوغة.
ورأت الكتلة أن الأولوية الوطنية في لبنان هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال حق مشروع.
وفي 5 أغسطس/آب الماضي أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح حزب الله، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد مرارا أن الحزب لن يسلم سلاحه، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية، في حين تتهم إسرائيل الجيش اللبناني بالتقصير في تفعيل نزع السلاح، وهي اتهامات ترفضها بيروت.
المصدر: الجزيرة